به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه نوبت صبح یکشنبه 20 بهمن و در بررسی تبصره های الحاقی به بخش هزینه ای لایحه بودجه 93 به دولت اجازه داده اند بدهی های قانونی شرکت های تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی معدن و تجارت، به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیف های جدول شماره 5 و جدول شماره 8 این قانون تسویه کند.
نمایندگان در تبصره الحاقی 19 به صندوق توسعه ملی اجازه دادند حداقل معادل مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانکهای تخصصی سپرده گذاری کند تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی به مصرف برسد.
براساس تبصره الحاقی 20 دریافت، پرداخت یا الزام به تادیه هرگونه وجهی تحت هر عنوان برخلاف قوانین موضوعه و همچنین دریافت یا الزام به دریافت مدارک مازاد بر موارد قید شده در قوانین موضوعه برای انجام وظایف قانونی از سوی دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود و تمامی مسئولان و مقامات زیربط، معاونان، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند. محاکم قضایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند خارج از نوبت به تخلفات این موارد رسیدگی کنند.
همچنین نمایندگان در تبصره الحاقی 21 مصوب کرده اند وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه برای اجرای طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فراورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فراورده های نفتی زیربط و طرح هایی که به صرفه جویی از مصرف بهینه نفت و گاز کمک می کند تا سقف یکصدمیلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، ساخت،بهره برداری و تحویل (BOT) و یا روشهای موضوع 214 بند ب ماده 214 قانون برنامه 5 ساله توسعه ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل 10 سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر کنند.
نمایندگان در بند ج تبصره الحاقی 21 مصوب کرده اند به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغال زایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به ورت پیکانی به گونه ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه گذار تا 30 درصد باشد و آیین نامه اجرایی تخفیف پلکانی براساس شاخص های ترکیبی فوق ظرف 3 ماه پس از تصویب این قانون از سوی وزارت نفت تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
نمایندگان در بند د به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده اند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با سرمایه گذاری بخش غیردولتی مشارکت کنند و طرح های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا 500 میلیون دلار یا معادل ریالی آن به تایید وزیر نفت بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تایید شورای اقتصاد می رسد.
پایان پیام/
نظر شما