به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه نوبت بعدازظهر شنبه 19 بهمن و در بررسی بندهای هزینه‌ای و تبصره 19 آن در بند الف مصوب کردند افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت عملی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه از سوی دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 88 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.
بر اساس بند ب این تبصره، در تمامی دستگاه‌های اجرایی امتیاز کمک‌هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت 150 تعیین و پرداخت می‌شود.
نمایندگان در بند ج، مصوب کردند ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود و همچنین اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.
همچنین نمایندگان در بند د مقرر کردند بازنشستگی پیش از موعد تمامی مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی و دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است و اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها و فروش اموال دولتی یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور می‌رسد قابل تامین و پرداخت است.
نمایندگان در بند ه مقرر کردند سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 93 از سوی هیئت وزیران تعیین می‌شود و از ابتدای سال اجرای بودجه شرکت‌های مذوکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است و در اصلاحیه بودجه سال 93 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیئت مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح‌نامه است علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظورشده در بودجه مصوب سال 93 دستگاه‌های مذکور ممنوع است.
همچنین نمایندگان در بند و مصوب کردند هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته که به عنوان عضو هیئت مدیره غیر موظف شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص درمی‌آیند ممنوع است.
پایان پیام/
نظر شما