به گزارش خبرنگار معارف خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام احمد مبلغی، رییس دانشگاه مذاهب اسلامی پیش از ظهر امروز در نشست تبیین سیاست‌های حاکم بر این دانشگاه و اعلام برنامه‌های هم‌اندیشی اندیشمندان برجسته جهان اسلام در حوزه روش‌شناسی فقه مقارن گفت: سیاست‌های حاکم بر دانشگاه مذاهب اسلامی در سه دسته کلی تقسیم می‌شود که شامل سیاست‌های حاکم بر فعالیت‌های دانشی، سیاست‌های ناظر بر وضعیت زیرساختی و سیاست‌های رفاهی و اداری دانشگاه است.
وی در زمینه تبیین سیاست دانشگاه مذاهب اسلامی در رابطه با فعالیت‌های دانشی به سه موضوع مسایل آموزشی، مباحث پژوهشی و سیاست‌های مشترک آموزشی و پژوهشی اشاره کرد و افزود: از جمله سیاست‌های آموزشی ما جذب دانشجو از خارج از کشور می‌باشد که این سیاست جزء فعالیت‌های اصلی و نهادینه‌شده دانشگاه بوده است و به دلیل تمرکز بیشتر بر آن در سال جاری بیش از گذشته مورد توجه و پیگیری قرار می‌گیرد البته این مسئله به این معنا نیست که دانشجویان ملزم به حضور فیزیکی در دانشگاه نیستند بلکه می‌توانند به شکل مجازی مشغول تحصیل باشند که اقداماتی نیز برای دریافت مجوز و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای تعامل آموزشی در فضای مجازی انجام گرفته است.
اعطای مدرک براساس فعالیت های پژوهشی
حجت‌الاسلام مبلغی تصریح کرد: ما به دنبال تعریف اعطای مدرک بر اساس فعالیت پژوهشی متبلور در نوشتن رساله‌های دکتری هستیم، برخی از دانشگاه‌ها این فعالیت را در دست دارند، دانشگاه مذاهب اسلامی نیز با توجه به اینکه مرکزی دانش‌بنیاد است چنین موضوعی برای آن از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد افزون بر اینکه این دانشگاه باید در یک بسط حداکثری در جهان اسلام به فکر توسعه حوزه دانشجویی خود باشد و یکی از راه‌های آن اعطای مدرک مبتنی بر فعالیت پژوهشی است.
ارایه دروس به زبان عربی از دیگر سیاست‌هایی بود که مبلغی به آنها اشاره کرد و گفت: تا زمانی که این موضوع به تصویب هیئت امنای دانشگاه نرسد امکان دایرکردن کلاس برای دانشجویان خارج از کشور فراهم نیست. ما همچنین بازسازی سرفصل‌های رشته‌ها در دانشگاه را نیز دنبال می‌کنیم و در این زمینه تلاش شده است که دروس رویکردهای مقارنه‌ای و مذاهبی داشته باشند اما این وادی یک وادی گسترده است که نیاز به تقویت و تعمیق دارد و یکی از فعالیت‌های لازم و ضروری در این رابطه بازسازی سرفصل‌های رشته‌ها است که اخیرا در این عرصه نیز گامی به جلو برداشته شده است اما نیازمند فعالیت متمرکز در این عرصه است.
ایجاد کرسی‌های مذاهب مختلف ازجمله مالکی، حنفی، زیدیه و..
سیاست آموزشی دیگری که رییس دانشگاه مذاهب اسلامی به آن اشاره نمود ایجاد کرسی‌های مذاهب مختلف در این دانشگاه بود که در این رابطه مبلغی به راه‌اندازی رشته حنفی و مالکی اشاره کرد و گفت: در گذشته این دو رشته در دانشگاه مذاهب اسلامی راه‌اندازی شده بود و اخیرا نیز کرسی فقه عبادیه را داشته‌ایم، در برخی محافل علمی نیز توجهاتی را برانگیخت، به عبارت دیگر این اقدام بیانگر آن است که تحمل تقریب در ایران و ظرفیت بالای دانشگاه مذاهب اسلامی آنچنان است که حتی به سمت مذاهب کمتر فعال در جهان اسلام از حیث جمعیتی و فعالیتی نیز می‌رود. در همین راستا ما به سمت فقه زیدیه نیز خواهیم رفت و بنای ما بر آن است که فضایی برای همه مذاهب اسلامی و طرح دیدگاه‌های فقهی آنها فراهم آوریم.
حجت‌الاسلام مبلغی خاطرنشان کرد: کرسی فقه عبادیه با حضور فقیه رأس عبادیه که عالمی از کشور عمان است برگزار می‌شود، در همین راستا در انتهای هفته جاری نیز کرسی مالکیه در دانشگاه برگزار می‌شود که فقهای مالکی نظام‌نامه درسی خود را تدوین کرده و رسما از سال آینده در کلاس‌های فقه مقارن فرصتی برای طرح فقه مالکی و نظریات آنها فراهم می‌شود.
رییس دانشگاه مذاهب اسلامی هدف از راه‌اندازی کرسی‌های مذاهب مختلف در این دانشگاه را ایجاد نوعی از اعتماد و اطمینان برای حضور اساتید مذاهب مختلف با رویکرد تعامل و ارتباط علمی میان علما عنوان کرد و افزود: از دیگر سیاست‌های این دانشگاه دعوت اساتید جهان برای ارایه دروس و تدریس در کلاس‌ها است که اقداماتی در این زمینه انجام شده است.
خلاء ارائه نظام حقوقی اسلام در میان نظام های حقوقی دنیا
وی در بیان سیاست‌های پژوهشی این دانشگاه نیز موضوع فعال‌سازی رویکرد تقارب مذاهب به منظور پویاسازی علوم اسلامی در معنای عام آن را بیان و خاطرنشان کرد: این موضوع برای پاسخ‌گویی به مسایل فراروی امت اسلام با قطع نظر از مسایل اختصاصی هر مذهب دنبال می‌شود. ما به دنبال تجمیع قابلیت‌های مذاهب هستیم تا علوم اسلامی پویایی یافته و در مسیر تولید جریان معرفت اسلامی قرار بگیرد و پاسخگوی مشکلات امت اسلام باشد.
وی خاطرنشان کرد: امروز در تمام جهان چه جهان اسلام و چه غیراسلام جای یک فعالیت علمی خالی است و آن نظام حقوقی اسلامی است. در نظام‌های تطبیقی که خود رشته‌ای مجزا می‌باشد همه نظام‌های حقوقی جهان تعریف شده است اما نظام بزرگ حقوقی اسلام حتی تعریف اولیه‌ای نیز از خود ارایه نکرده و ما نسبت به آن در یک خلأ بسر می‌بریم البته باید توجه داشت که شیعه این نظام را تعریف کند نظام حقوقی شیعه خواهد بود و اگر سنی به ارایه آن بپردازد نظام حقوقی اهل تسنن در حالی که ما باید به شکل کلی نظام حقوقی اسلام را بیان کنیم البته مشابه این کار در گذشت توسط شهید صدر اما به صورت محدود تنها در مسئله اقتصاد اسلامی انجام شده که مورد استقبال نیز قرار گرفت. ما باید ظرفیت‌های شیعه و سنی را بکار بگیریم تا نظام حقوقی خود را تدوین کنند.
تعریف و ایجاد رشته‌های میان‌رشته‌ای از دیگر سیاست‌های پژوهشی بود که مبلغی ضمن اشاره به آن تصریح کرد: امروز مسایل پیچیده‌ای فراروی جوامع و حتی جامعه اسلامی وجود دارد که پاسخ‌گویی به آن جز از طریق مطالعات میان‌رشته‌ای ممکن نیست. امروز متاسفانه نه شیعه و نه اهل تسنن و به صورت کلی امت اسلامی مطالعات میان‌رشته‌ای ناظر به نگاه‌های اسلام و تخصص‌های میان‌رشته‌ای در این زمینه ندارند و با این فقدان نمی‌توان حضور علمی در مجامع جهانی داشت. باز تکرار علایق و بسنده‌کردن به شعارها در صورتی که مقرون به عمل نشود جز خسارت چیزی به ارمغان نمی‌آورد در حالی که دانشگاه مذاهب می‌تواند بخشی از فعالیت‌های خود را در رشته‌های میان‌رشته‌ای متمرکز نماید و بخشی از واحد تدوین متون به این سمت و تألیف کتاب در این زمینه حرکت کند.
وی در ادامه با اشاره به اخذ مجوز از وزارت علوم در رشته‌های خاص یادآور شد: دانشگاه مذاهب اسلامی می‌تواند در آینده به مرکزی نیرومند در مطالعات میان‌رشته‌ای که دارای منافع بی‌شمار برای جامعه اسلامی است، تبدیل شود.
امروز علوم اسلامی از حیث تولید مناسبات میان امت، در حالت کما بسر می‌برد
این محقق و پژوهشگر اسلامی ایجاد جریان فرآوری علوم اسلامی در همزیستی اجتماعی با تکیه بر قابلیت‌های همه مذاهب را از دیگر سیاست‌های حاکم بر این دانشگاه برشمرد و گفت: علوم اسلامی از حیث تولید مناسبات میان امت، در حالت کما بسر می‌برد و حتی در مواردی تولید عصبیت می‌کند. ما باید این مناسبات را استخراج کرده و فرآوری کنیم. یعنی پاسخگوی نیازهای جامعه امروز باشیم. اسلام اندیشه‌های فراوانی در این زمینه دارد چه در میان شیعیان و چه در میان اهل تسنن اما این اندیشه‌ها مانند معادن گرانبها دور از دسترس و پنهان باقی مانده و بالفعل نشده است.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت‌بخشی در میان عالمان و دانشمندان مذاهب از دیگر سیاست‌هایی است که دانشگاه مذاهب آن را دنبال می‌کند. بنای ما بر آن نیست که یک شیعه از زبان عالمان سنی سخن بگوید بلکه می‌خواهیم فرصتی ایجاد کنیم تا عالمان همه مذاهب در کنار هم به تولید جریانی معرفت اسلامی بپردازند.
تدوین سندی برای مقارنه پردازی و ارائه به دانشگاه های جهان
سیاست مقارنه‌ای نیز از دیگر مطالبی بود که حجت‌الاسلام مبلغی به آن اشاره کرد و افزود: مقارنه‌سازی از گذشته تا به امروز وجود داشته است اما اینکه مقارنه چه آداب و رویکردی داشته باشد و چه زیرساخت‌هایی برای آن مورد نیاز است مقوله دیگری است که جدا از اصل موضوع مقارنه باید مورد توجه قرار گیرد. دانشگاه مذاهب اسلامی به دنبال آن است که مقارنه‌پردازی را بازتعریف کرده و سندی در این‌باره در میان دانشگاه‌های جهان اسلام به امضا برساند چرا که این یک فضای خالی است که مقارنه‌پردازی از آن رنج می‌برد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین سیاست‌های مشترک آموزشی و پژوهشی این دانشگاه پرداخت و گفت: احتراز از در پیش گرفتن یک مذهب و غلبه آن بر مذاهب دیگر از سیاست‌های این دانشگاه است، دانشگاه مذاهب اسلامی به دنبال غلبه مذهب خاصی نیست.
تکیه بر کارگاه‌های تخصصی نیز از جمله مواردی بود که در سیاست‌های مشترک آموزشی و پژوهشی به آن اشاره شد و حجت‌الاسلام مبلغی تصریح کرد: ما به جای همایش‌های بزرگ که نوعا نیز خاصیتی به دنبال ندارد به دنبال ایجاد کارگاه‌های علمی- تخصصی هستیم که از جمله این کارگاه‌های علمی می‌توان به برگزاری نشست روش‌شناسی تطبیقی استنباط احکام نوپیدا (فقه مقارن) اشاره کرد که با حضور عالمانی از کشورهای تونس، مصر، عمان، سودان، لبنان و ایران برگزار می‌شود. این نخستین بار است که دانشگاه مذاهب چنین موضوعی را در فقه مقارن به صورت مبتکرانه عملی می‌کند.
تعامل پرکاربرد با دانشگاه‌های جهان اسلام
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های زیرساختی دانشگاه مذاهب اشاره کرد و گفت: اولویت‌دادن به ایجاد امکانات زیربنایی برای آغاز فعالیت‌های روبنایی و جذب افراد مستعد برای هیئت علمی از جمله موضوعاتی است که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به ضرورت وجود زیرساخت‌های لازم خاطرنشان کرد: اگر زیرساخت‌های لازم در هر موضوعی وجود نداشته باشد مانند نقاشی‌کردن در فضا است. دانشگاه مذاهب اسلامی نیازمند توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز خود می‌باشد که در همین زمینه دانشکده فقه و حقوق که مجوز راه‌اندازی آن صادر شده است بزودی راه‌اندازی می‌شود.
وی همچنین به موضوع صدور حکمی در خصوص دعوت از فارغ‌التحصیلان برای بهره‌گیری از آنها و تشکیل کلاس‌های مهارت‌افزایی و پودمانی برای بکارگیری این فارغ‌التحصیلان در مجموعه دانشگاه مذاهب اسلامی اشاره کرد.
برقراری تعامل پرکاربرد با دانشگاه‌های جهان اسلام از جمله دانشگاه‌های لبنان، عراق و عمان اعم از شیعه و سنی و تلاش برای بکارگیری اساتید در اختیار این دانشگاه که به عنوان عضو هیئت علمی در آن فعال هستند، برای تدریس و کاستن از میزان اساتید بیرونی از دیگر مطالبی بود که حجت‌الاسلام مبلغی به آنها اشاره کرد.
پایان پیام/
نظر شما