به گزارش خبرنگار شبستان، حجت‌الاسلام ناصری، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش امروز در نشست خبری با اشاره به وظایف حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس گفت: این معاونت دو وظیفه بر عهده دارد، وظیفه اول آماده‌کردن بستر برای یک ارتباط مناسب و موثر با مجلس است. مجلس منحصرترین تریبون آزاد می‌باشد بنابراین ما باید از ظرفیت مجلس به گونه‌ای تدبیر کنیم که در اجرا با مشکل مواجه نباشد.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین کارهای ما این است که رابطه خود را با مجلس تنظیم و از طرح‌هایی که در راستای کمک به آموزش و پرورش اجرا می‌شود، حمایت کنیم.
حجت‌الاسلام ناصری در ادامه تصریح کرد: وظیفه دوم ما تنظیم کارهای حقوقی و بحث‌هایی که در این رابطه مطرح می‌شود، است. مسایل حقوقی فراوان است و حوزه آموزش و پرورش نیز یک حوزه گسترده می‌باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش یک میلیون و 30 هزار نفر کارمند دارد، خاطرنشان کرد: نظری که واحد حقوقی در مورد فردی ارایه می‌دهد ممکن است نفعی را به این فرد برساند و یا نفعی را از وی سلب کند، بنابراین وظیفه ما این است که اگر برای فردی مشکل حقوقی پیش آمد همکاران خود را فرستاده و در راستای حل مشکل افراد برآیند.
وی با بیان اینکه ما کلیه مسایل مربوط به املاک در حوزه حقوقی مجلس را بررسی می‌کنیم، اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش علاوه بر مراکز رفاهی، خانه‌های معلم و مراکز ورزشی دارای 105 هزار مدرسه است که ما باید از اسناد مربوط به این املاک نگهداری و از تعرض دیگران حفظ کنیم.
حجت‌الاسلام ناصری در ادامه تصریح کرد: دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری طبق قانون مصوب مجلس تشکیل شده است به گونه‌ای که هر کارمندی که مرتکب تخلفی شود ،باید در این دفاتر در مورد تخلف خود شرح دهد که برخی از این مجازات‌های مربوط به کارمندان قابل پژوهش و برخی دیگر نیز غیرقابل پژوهش هستند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 50 درصد تخلفات آرای سطح کشور مربوط به وزارت آموزش و پرورش است، افزود: درصد تخلفات در آموزش و پرورش پایین است و این 50 درصد به دلیل تعداد زیاد پرسنل آموزش و پرورش می‌باشد.
وی با اشاره به مجازات معلمان ممنوع‌التدریس خاطرنشان کرد: ما در قانون رسیدگی به تخلفات 38 مورد مجازات داریم که هیچ‌کدام از آنها ممنوع‌التدریس نیست. این موضوع فقط به دلیل مسایل سیاسی مطرح شد و عد‌ه‌ای به دلیل مشکلات سیاسی ممنوع‌التدریس شدند که ما جهت رسیدگی به مشکلات این گروه از تشکل‌ها کمک گرفتیم و از آنها خواستیم تمام افرادی را که از سال 85 مشکل سیاسی داشتند را به ما معرفی کنند.
وی ادامه داد: ما وضعیت این افراد را بررسی کردیم و این افراد به دو گروه تقسیم شدند. افرادی که جرایم آنها مربوط به قوه قضاییه بود درخواست عفو کردیم و آنهایی هم که پرونده‌هایشان مربوط به دفاتر رسیدگی به تخلفات بود به هیئت عالی نظارت فرستادیم که هنوز از نتایج بررسی آنها اطلاعی نداریم.
تعداد پرونده‌های سیاسی معلمان به 25 نفر نیز نمی‌رسد
حجت‌الاسلام ناصری با بیان اینکه تعداد پرونده‌های سیاسی معلمان به 25 نفر نیز نمی‌رسد، خاطرنشان کرد: ما از همین جا اعلام می‌کنیم هر فردی که فکر می‌کند در سنوات گذشته در مسایل سیاسی در حق آنها اجحافی صورت گرفته است در اسرع وقت به آن رسیدگی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دو سه معلم زندانی سیاسی داریم خاطر نشان کرد: از معلمان و تشکل‌ها می خواهیم چنانچه شکایتی و یا موردی از اجحاف حقوق دارند، به معاونت حقوقی آموزش و پرورش مراجعه کنند.
وی از تخصیص 400 هزار میلیارد تومانی اعتبار به وزارت آموزش و پرورش خبر داد و افزود: این میزان اعتبار علاوه بر بودجه‌ای است که دولت به وزارت آموزش و پرورش اختصاص داده بود.
افزایش 26 درصدی بودجه آموزش و پرورش
وی ادامه داد: بودجه اختصاص‌یافته به دستگاه‌های دولتی 11 درصد بود ولی اعتبارات وزارت آموزش و پرورش به 26 درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد: ما از این بودجه اختصاص‌یافته به وزارت آموزش و پرورش راضی هستیم ولی این به این معنا نیست که با این میزان اعتبار هیچ مشکلی نداشته باشیم ولی ما سعی می‌کنیم کمبودهای خود را از طریق فروش مازاد املاک وزارت آموزش و پرورش برطرف کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: اعتبار وزارت آموزش و پرورش حدود 20 هزار میلیارد تومان است که ما نیازمند 22 هزار میلیارد تومان می‌باشیم.
عمده تخلفات معلمان اعلام شد
وی با اشاره به بیشترین تخلفات صورت‌گرفته در آموزش و پرورش گفت: بر اساس آمار دفتر هماهنگی هیئت‌های نظارت غیبت غیرموجه با 52/32 درصد، نقض قوانین و مقررات با 82/18 درصد ،اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی 42/15 درصد و نگهداری، استعمال و اعتیاد به مواد مخدر 16/5 بیشترین تخلفات در آموزش و پرورش بودند.
وی با بیان اینکه تقریبا 978 مدارس استیجاری غیر اوقافی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: حدود 5408 مدرسه اوقافی داریم ولی با مشکل آنچنانی مواجه نیستند.
وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش 200 مدرسه حکم قلع و قمعی گرفته است که مشکل حادی ندارند، افزود: اما این حکم به معنای تخلیه مدارس نیست چرا که بیشتر این احکام مربوط به دستگاه‌هاست و بر اساس قانون تا زمانی که مدرسه در اختیار آموزش و پرورش است و دانش‌آموزان در آن تحصیل می‌کنند، نباید مدرسه تخلیه شود.
وی با بیان اینکه از این تعداد 15 مدرسه قلع و قمعی حکم تخلیه گرفته‌اند، گفت: این مدارس مربوط به مالکان حقیقی است و 114 مدرسه قلع و قمعی نیز بدون حکم است، اما در عین حال مسئله غیرقابل علاج در خصوص مدارس استیجاری نداریم و برنامه آموزش و پروش در معاونت حقوقی، مذاکره و پرداخت وجه به مالکان برای حل مشکلات این مدارس است.
حجت‌الاسلام ناصری گفت: با اشخاصی که علیه ما حکم گرفته‌اند وارد مذاکره شدیم که مقرر شد زمین‌هایی را به آنها ارایه دهیم و یا مبالغی را در نظر گرفته‌ایم که از سال آینده به آنها پرداخت خواهیم کرد.
وی با اشاره به ورود نیروی انسانی به آموزش و پرورش اظهار کرد: آموزش و پرورش جایی است که ورود نیروی انسانی با حساب و کتاب بیشتری صورت می‌گیرد.
وی اظهار کرد: نیروهایی که وارد آموزش و پرورش شدند، از جمله نهضت‌ها، پیش دبستانی‌ها و خدماتی‌ها از طریق قوانین مصوب مجلس و برگزاری آزمون‌ها، وارد کلاس‌ها شده‌اند که خود مجلس نیز این روند را مثبت نمی‌داند و نتیجه ارزیابی عملکرد آنها از نیروها، تاسیس دانشگاه فرهنگیان بود. به این معنا که تنها مبادی ورودی نیروی انسانی به آموزش و پرورش باید از طریق این دانشگاه صورت بگیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اکنون تنها راه ورود نیروی انسانی به آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان صورت می‌گیرد، افزود: البته ما قانون پیش‌دبستانی‌ها و نهضتی‌ها را تا ابتدای سال تحصیلی 93 اجرا خواهیم کرد و خوشبختانه هم‌اکنون راه ورود نیروی انسانی بسته شده و منحصر به دانشگاه فرهنگیان شده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص معلمان زندانی خاطرنشان کرد: آمار دقیقی از تعداد آنها نداریم ولی اگر موردی در این خصوص داشته باشیم که از طریق خانواده‌هایشان به ما منعکس شده باشد ما به آنها کمک می‌کنیم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر جزئیات منشور حقوق دانش‌آموزان، گفت: بر اساس متنی که در سایت ریاست جمهوری مبنی بر حقوق شهروندی گذاشته شده، از معاونت حقوقی آموزش و پرورش نیز درخواست تبیین منشور دانش‌آموزی صورت گرفت که پیشنهاداتی را به عنوان حقوق شهروندی معلمان و دانش‌آموزان، آماده و آن را به دفتر ریاست جمهوری منعکس کردیم.
وی افزود: محور منشور حقوقی دانش‌آموزان با رویکرد صحبت‌های ایشان در مراسم بازگشایی مدارس است که در آن به بحث کرسی‌های آزاداندیشی، کتابخوانی، انشاءنویسی و آشنایی دانش‌آموزان با حقوق خود در قبال معلم تبیین و حدود 15 روز است که پیشنهادات آموزش و پرورش برای منشور حقوق دانش‌آموزان به ریاست جمهوری ارسال شده است.
شایان ذکر است، نشست خبری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش وپرورش امروز 19 بهمن در سالن جلسات آموزش و پرورش برگزار شد.
پایان پیام/
نظر شما