به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز شنبه 19 بهمن و در بخش هزینه ای لایحه بودجه 93 و بند 2 تبصره 10 مصوب کرده اند تا سقف 3 هزار و 500 میلیارد ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (90 درصد) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور (از طریق ردیف92- 530000) قرار می گیرد تا برای طرح های اکتشافی و طرح های پژوهشی و کاربردی و ایجاد زیرساختهای معدنی هزینه شود و مبلغ 500 میلیارد ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف 40301001 صرف زیرساختهای معدنی می شود.
همچنین نمایندگان در بند 4 مصوب کرده اند در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند و اسناد لازم الاجرا است و براساس ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور طبق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم قابل وصول است.
نمایندگان در بند 5 این تبصره مصوب کرده اند سازمان امور مالیاتی و ادارت تابعه در استانها مکلف اند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر 15 روز پس از ارایه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک ایران عودت دهند.
نمایندگان بند 6 این تبصره را بنا به پیشنهاد توکلی حذف کردند در این بند ذکر شده بود حق انتفاع حقی است که توسط بهره بردار به دارنده پروانه بهره برداری از معدن تعلق می گیرد تا مطابق بندهای این تبصره توزیع شود و حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 از سوی صاحب پروانه پرداخت می‌شود.
نمایندگان در بند ب و در بخش درآمدی مصوب کردند در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 وزارت صنعت معدن موظف است نسبت به وصول خالص هر گونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد براساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و معادل 40 درصد از وجوه واریزی این وجوه واریزی را از محل ردیفی در جدول شماره 9 این قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص دهد تا پس از مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوقهای توسعه ای بخش صنعت و معدن شود.
همچنین نمایندگان در بند ب از تبصره 11 مصوب کرده اند در اجرای بند الف ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی مصوب 24/11/1391 و ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 بانک مرکزی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل و معرفی وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف 110 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار سازمان مرکزی تعاونی روستایی (کارخانه های آرد و سیلوداران بخش خصوصی قرار دهد و کارخانه ها و شرکتهای مذکور موظف اند تسهیلات دریافتی را برای خرید محصولات فوق به مصرف برسانند و در موعد مقرر بازپرداخت کنند.
براساس بند الحاقی 1 کشاورزانی که براساس حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده اند از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف هستند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداخت به کشاورزان بخشوده می شود و آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزارت جهاد کشاورزی حداکثر طی 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
براساس بند الحاقی 2 سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان در ازای دریافت به ترتیب 7 درصد و 5 درصد حق بیمه نسبت به بیمه کردن زنان خانه دار متاهل به تعداد 200 هزار نفر اقدام کند.
همچنین دولت مکلف شد براساس فهرست اعلامی سازمان های مذکور نسبت به تامین سهم کارفرما از محل ردیف49- 550000 اقدام کند.
پایان پیام/
نظر شما