به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت صبح پنجشنبه 17 بهمن و در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 93 در تبصره 8 مصوب کرده اند به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای سرمایه ای و استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تمامی دستگاههای اجرایی مکلف اند برای شروع عملیات اجرایی پروژه ها و طرحهای تملک دارایی سرمایه ای مندرج در این قانون و یا طرح های بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با رعایت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 براساس مفاد این تبصره اقدام کنند و شروع طرح ها یا پروژه های جدید مندرج در این قانون خارج از ضوابط این تبصره منوط به پیشنهاد دستگاه اجرایی با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
براساس بند الف این تبصره قرارداد تامین مالی، اجرا و بهره برداری پروژه ها را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به همین منظور تاسیس می شود واگذار می کند و با آنها برای پیش خرید تاسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تاسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی ان طرح (نوع ج)، بهبود کارایی و یا انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی به منظور ارایه خدمات عمومی (نوع ه) اقدام کنند.
براساس بند 1 این تبصره شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک سوم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که از سوی موسسات و شرکت های سرمایه گذاری، مشاوره ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تاسیس می شود.
نماینده در بند 3 این تبصره مصوب کردند تنها در قرارداد نوع (ه) دولت مجاز است پس از پیش بینی ردیف بودجه کمکهای فنی و اعتباری به تفکیک سنوات موردنیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا 40 درصد مبلغ براورد دستگاه مناقصه گذار برای ساخت کمک مالی اعطا کند.
براساس بند 4 مشارکت دولت و دستگاههای اجرایی دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.
نمایندگان در بند 5 مصوب کرده اند بکارگیری روش های موضوع این تبصره در پروژه های استانی بلامانع است.
وکلای ملت در بند (د) دولت را موظف کردند حداکثر 2 ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ایران آیین نامه اجرایی این تبصره شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و برقراری تسهیلات لازم (دریافت تسهیلات و خطوط اعتباری از سوی شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این تبصره به عنوان بخشی از وثائق لازم در بانکهای عامل را به تصویب برساند و در هر صورت مسئولیت تامین تمام منابع مالی احداث به استثنای سهم کمک مالی دولت (از پیش تعیین شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم شرکتهای موسس شرکت پروژه موضوع این تبصره) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.
نمایندگاه در بند (ه) مقرر کرده اند هزینه های مطالعات قبل از انعقاد قرارداد و نظارت دستگاههای اجرایی بر اجرای طرح بر عهده دستگاه اجرایی زیربط است و همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش پرداختها و پرداختهای آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی است و مقدم بر سایر پرداختهای دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاهها و ردیفهای مصوب مربوط در قانون تامین و پرداخت می شود.
نماینده در بند (و) این تبصره مصوب کرده اند ذیحساب دستگاه اجرایی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این تبصره را برای ارایه به موسسات مالی و اعتباری و بانکها به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر کنند.
نماینده در بند (ز) مقرر کرده اند پس از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قرارداد موضوع این تبصره شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم آورده خود، امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای اخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده کند.
پایان پیام/
نظر شما