به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت بعدازظهر چهارشنبه 16 بهمن و در تبصره 4 لایحه بودجه 93 مصوب کردند استفاده دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل از تسهیلات تامین مالی خارجی در سال 1393 علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل معادل ریالی 35 میلیارد دلار تعیین می‌شود تا از سوی شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی اختصاص یابد.
بر اساس پاراگراف الحاقی نخست به این تبصره، تسهیلات تامین مالی خارجی هزینه (فاینانس) موضوع این تبصره به تناسب شاخص‌های جمعیت، محرومیت و شاخص‌های مناطق غیربرخوردار، بین استان‌ها با اولویت تکمیل و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام توزیع می‌شود و در صورتی که تا پایان آبان‌ماه سال 1393 تمامی مراحل اداری و بانکی آنها از سوی استان‌ها انجام نشود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور می‌تواند رأسا نسبت به جابجایی و اختصاص آن به پروژه‌هایی که مراحل اداری و بانکی آنها به انجام رسیده اقدام کند.
نمایندگان در پاراگراف الحاقی دوم مصوب کردند تمامی طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تامین مالی خارجی (فاینانس) تامین می‌شود باید با تایید دستگاه اجرایی ذیربط و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند و بازپرداخت اصل و سود منابع صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود ایران نزد کشور تامین‌کننده مالی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.
نمایندگان در بند د تبصره 4 به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجازه دادند به منظور تامین پیش‌پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند نسبت به جابجایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه در قالب فصل ذیربط اقدام کند.
پایان پیام/
نظر شما