به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 16 بهمن و در بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه 93 در بند ح تبصره 3 مصوب کرده اند در اجرای ماده 18 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری از سوی هیئت واگذاری، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزرای امور اقتصاد و دارایی (و) و دادگستری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بالاترین مقام دستگاه اجرایی زیربط و یا نمایندگان تام الاختیار آنها و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی و نماینده هیئت واگذاری، نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون به عنوان ناظر اقدام کنند و این مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیئت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است و صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره شرکتهای مذکور خارج از مفاد این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری کنند. این مجامع عمومی در شرکتهای فوق الذکر موظف به انتقال سهام فورخته شده به خریداران حداکثر ظرف یک ماه هستند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیئت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام کنند.
همچنین وکلای ملت مصوب کرده اند به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات از سوی بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی و سازمان اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی ایران اعلام میشود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خریدوفروش اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.
بانک مرکزی موظف شد اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی کند.
مجلس مصوب کرد در راستای شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده 6 قانون مذکور نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع 6 ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند و سازمان خصوصی سازی مکلف شد در راستای اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهم جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد و این بند شامل تمامی فروشهای نقدی و اقساطی و تمامی روشهای واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر میشود و دربرگیرنده واگذاری های قبلی نیز می شود.
مجلس در بند م بخش درآمدی به دولت اجازه داد واحدهای خدماتی رفاهی مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش های خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش تعاونی و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت هیئت های ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار کند و نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فیمابین بر عهده دستگاههای اجرایی مربوط است و معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت نزد خزانه داری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیف های متفرقه این قانون به دست زیربط ملی یا استانی اختصاص می یابد و براساس سازوکار بند ص ماده 224 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه ایران برای طرح ها و پروژه های مشارکت و بخش خصوصی هزینه می شود.
همچنین ایین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارایه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به ترتیب هیئت وزیران می رسد.
مجلس مصوب کرد درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می شود و انتقال و هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است.
پایان پیام/
نظر شما