به گزارش خبرگزاری شبستان، جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی اداری در دولت یازدهمبا اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب درخصوص تحول اداری، بر اتخاذ تصمیمات جدی برای تحول در نظام اداری کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مشکلات بسیاری در نظام اداری کشور ایجاد شده است، اصلاح اشتباه‌های گذشته در ساختارها، منابع انسانی و اتکای بیشتر به فناوری‌های نوین در اداره دستگاه‌های دولتی را خواستار شد.
جهانگیری ادامه داد: اعضای شورای عالی اداری باید در تدوین نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور نهایت جدیت و عقلانیت را به کار بگیرند و دولت نیز با تمام توان از این طرح حمایت خواهد کرد تا سال 1393 سرآغاز اصلاحاتی باشد که مورد نظر رهبر معظم انقلاب است.
پیش از سخنان معاون اول رئیس‌جمهور، عسکری آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، گزارشی از تاریخچه، وظایف و مصوبات شورای عالی اداری ارائه کرد.
وی با اشاره به اصلاحات انجام شده در ساختارها و نظام اداری کشور در سال‌های گذشته، تغییرات بی‌سابقه ترکیب نیروی انسانی به‌ویژه در سال‌های اخیر را تشریح کرد.
عسکری آزاد با تأکید بر سیاست‌های ابلاغ شده ازجانب رهبر معظم انقلاب در خصوص تحول نظام اداری کشور، از تدوین نقشه راه اصلاح نظام اداری برای اجرای اصلاحات در ساختارها، منابع انسانی و فناوری‌ها خبر داد.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به تجربه و دیدگاه‌های نوین دولت یازدهم برای چابک‌سازی دولت، رقابتی کردن فعالیت‌های دولتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در نظام اداری و ارتقای سرمایه انسانی شاغل در دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: تقسیم کار ملی میان دولت و سایر فعالان توسعه کشور، ظرفیت‌سازی برای فعالان توسعه و تفکیک برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت در دستگاه‌ها کیفیت و کمیت کار دستگاه‌های دولتی را افزایش می‌دهد.
همچنین چند تن از اعضای جلسه در خصوص نحوه دستیابی به اهداف شورای عالی اداری، تطبیق دادن مصوبات شورا با قانون، تهیه آمار صحیح به عنوان مبنای تصمیم‌گیری، اجماع همه ارکان نظام برای اصلاح نظام اداری کشور، اولویت‌بندی اصلاحات اداری، ساماندهی نیروی انسانی موجود، توسعه بخش خصوصی همزمان، کوچک کردن دولت، تدوین شاخص‌هایی برای انتصاب مدیران و استخدام، اصلاح رویه‌ها و ترویج فرهنگ کار مطرح کردند.
پایان پیام/
نظر شما