به گزارش خبرگزاری شبستان، دکتر محمدصادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با بیان اینکه عدالت در اندیشه امام خمینی (ره) مفهومی فراگیر دارد، اظهار داشت: عدالت مفهومی چند بعدی و به معنای قرار گرفتن هر پدیده‌ای در جای خود است، به همین دلیل تقسیم بندی آن به عدالت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره، نشان از ناآشنایی با معنای عدالت در گفتمان دینی است، البته عملیاتی کردن این مفهوم با شاخص سازی مستقل برای هریک از ابعاد آن میسر می شود.
وی با بیان اینکه در تحقق و اجرای عدالت نباید عرصه های گوناگون را اولویت بندی کرد، گفت: عدالت به معنای ادای حق در تمام حوزه ها است، عدالت امری فراگیر است و جز در سایه همکاری بخش‌های گوناگون جامعه تحقق نمی‌پذیرد، از این رو ترجیح یکی بر دیگری، مصداق بارز ظلم و بی عدالتی است.
این استاد دانشگاه، با تاکید برتفاوت مفهوم عدالت در حوزه های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و غیره اظهار داشت: از آنجا که واقعیت‌های جامعه در هم تنیده‌اند، باید الگویی طراحی شود که به سمت تحقق عدالت در تمام سطوح حرکت کند و تمام ابعاد آن را شاخص بندی نماید.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه باید تغییرات ناشی از تحقق عدالت در زندگی روزمره مردم مشهود باشد، اضافه کرد: وقتی مردم بازتاب سیاست‌گذاری‌های دولت را در متن زندگی‌شان مشاهده کنند، میزان اعتماد و همراهیشان با مسئولان افزایش پیدا می‌کند.
دکتر کوشکی با اشاره به نادیده گرفتن عدالت فرهنگی و اهمیت دادن بیش از حد به عدالت اقتصادی گفت: اگر دولت صرفا در پی ایجاد عدالت در حوزه اقتصادی باشد و ک‍ژی ها و ناراستی‌های فرهنگی را جدی نگیرد، در عرصه اقتصاد به موفقیت دست نمی‌یابد، چراکه تحقق عدالت زمانی محقق می‌شود که شاخص‌های آن همزمان در تمام عرصه‌ها تقویت شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در توضیح زیان‌های تمرکز دولت بر رفع مشکلات اقتصادی عنوان کرد: توجه به اقتصاد به عنوان مهمترین عامل تحقق عدالت، به حاکمیت نگرش‌های سوسیالیستی منجر می‌شود، از این رو چنین اندیشه‌ای علاوه بر مغایرت با آموزه های دین اسلام، از سوی مردم جامعه‌ای که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، پذیرفته نمی‌شود.
وی شایسته سالاری در انتصابات را از مصادیق عدالت سیاسی دانست و گفت: ساختار سیاسی باید در پی توزیع مناسب قدرت برآید و کارگزارانش را بر اساس توانمندی‌های افراد انتخاب کند، استفاده از سازوکارهای عادلانه در این زمینه، مهمترین نشانه عدالت محوری در دولت است.
این استاد دانشگاه، با اشاره به اهمیت تعیین اولویت‌ها در تصمیمات سیاسی دولت، خاطر نشان کرد: دولت برای عملی ساختن تصمیماتش نیازمند پرداخت هزینه‌های فکری، زمانی و مالی است، از این رو باید برنامه‌هایش را اولویت بندی کند تا سرمایه کشور در راستای پیشرفت و رفاه عمومی هزینه شود چراکه بی توجهی به این امر، بر ظلم و بی عدالتی دامن می‌زند.
دکتر کوشکی یکی دیگر از مصادیق عدالت سیاسی را، تعیین تصمیم‌سازان جامعه دانست و افزود: بر اساس قانون اساسی و باورهای دینی ما، سیاست‌گذاری در عرصه‌های داخلی و خارجی، بر عهده مقام معظم رهبری است، از آنجا که عدالت به معنای قرار گرفتن هر کس در جایگاه خود است، اگر فردی به جز ولی فقیه، سعی در سیاست‌گذاری داشته باشد، به بی عدالتی دامن زده است.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: شناخت و ترویج تعریف فراگیر دینی از مفهوم عدالت، داشتن نگاهی چند بعدی به این مفهوم و جلوگیری از گسترش نگرش‌های سوسیالیستی در جامعه، از الزامات تحقق عدالت سیاسی است، قوای سه گانه، رسانه‌ها، نخبگان و تمام اقشار جامعه باید در راستای عدالتخواهی و عدالت گستری تلاش کنند، چراکه این هدف جز با عزم و اراده عمومی به سرانجام نمی‌رسد.
بنابر گزارش ستاد خبری دومین همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی با تاکید بر لزوم افزایش دقت و سرعت جامعه در حرکت به سمت پیشرفت و عدالت اظهار داشت: تاکنون حرکت ما به سمت تحقق آرمان‌هایی از جمله عدالت کند بوده است، اما تدوین الگوی اسلامی - ایرانی، می تواند حرکت به سمت پیشرفت و عدالت را تسریع کند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از موانع اساسی در راستای تحقق عدالت سیاسی، جهل برخی از صاحبنظران و اندیشمندان نسبت به معنای آن در گفتمان دینی است، از این رو راهکارها و برنامه‌ها را، بر اساس برداشت شخصی‌شان از این مفهوم، طراحی می‌کنند که بی شک نتیجه‌ای در برنخواهد داشت.
پایان پیام/
نظر شما