به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی شنبه 12 بهمن و در بررسی جزییات لایحه بودجه 93 و بخش درآمدی آن در بند الف تبصره 3 مصوب کردند در راستای اجرای تبصره 1 بندهای الف و ب ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/3/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصیسازی تا پایان سال 1393 تمامی سهام و سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه، حقوق مالکانه، حق برخورداری و مدیریت دولت در بنگاههای گروه یک و 2 ماده 2 قانون مذکور و شرکت مادرتخصصی (هلدینگ)، خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهرهبرداری از تمامی معادن در حال بهرهبرداری فعال و غیرفعال و نیز باطلههای قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمانهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره 5 قانون واریز کند.
بر اساس بند ب این تبصره، طرحهای سرمایهگذاری نیمه تمام سازمانهای توسعهای موضوع تبصره 3 اصلاح بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/9/1388 که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی هستند.
نمایندگان در پاراگراف الحاقی به این بند مصوب کردند واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل 53 قانون اساسی (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و مزایده کمتر باشد.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس در بند (ه) تبصره 3 وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاریهای قبلی مجاز شد.
بر اساس بند (و)، مالیات حقوق تمامی کارکنان شرکتهای واگذارشده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود.
نمایندگان در بند (ز) مصوب کردند شرکتهای سرمایهگذار موظفاند سود سهام عدالت تقسیمشده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را تا تسویهحساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به سازمان خصوصیسازی پرداخت کنند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
پایان پیام/
نظر شما