به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز شنبه 12 بهمن و در بخش درآمدی لایحه بودجه 93 و بندهای الحاقی به تبصره 2 ماده واحده کمیسیون انرژی پیشنهاد الحاقی را مطرح کرد که در نهایت با اخطار نادران از دستور کار مجلس خارج شد.
در این پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی مکلف می شد بدهی های افراد حقیقی و حقوقی بابت مالیات به اقساط واگذاری شده (سهام، سهم الشرکه و...) نیروگاهها را با مطالبات قطعی و قانونی همان اشخاص از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو که به تایید سازمان حسابرسی رسیده و از سوی وزیر نیرو اعلام می شود با توافق طرفین با سقف 20 هزار میلیارد ریال تهاتر کند.
الیاس نادران نماینده تهران در مورد این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد با اصل 52 و 53 قانون اساسی که الزام می کند تمام درآمدهای دولتی باید به خزانه برود و از آنجا گردش شود مغایر است و معلوم نیست قیمت شرکتهایی که می خواهند مبادله کنند بر چه مبنایی است.
وی با بیان اینکه با قانون برنامه پنجم مغایر است گفت: این پیشنهاد درآمدهای عمومی را کاهش می دهد و با توجه به این این پول به خزانه نمی رود و حساب و کتاب آن مشخص نیست بهتر است دوستان پیشنهاد خود را پس بگیرند.
در ادامه باهنر که ریاست جلسه را به عهده داشت با وارد دانستن اخطار نادران این پیشنهاد را از دستور کار خارج کرد.
پایان پیام/
نظر شما