به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، شب گذشته (5 اردیبهشت) در نشست خبری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با خبرنگاران، با اشاره به فلسفه وجودی این مرکز ابراز داشت: با آغاز به کار این مرکز، ظرفیت های منابع انسانی حوزه علمیه به ویژه آشنایان به حقوق و فقه در جهت خدمت به قانون و تنظیم قانونی مبتنی بر فقه به کار گرفته می شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه که از حوزه در ارتباط با قانون و حقوق ارائه شده ظرفیت اندکی است که در این حوزه کلان وجود دارد و آنچه باقی مانده بسیار بیشتر از آن است که تاکنون به کار گرفته شده است.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با بیان اینکه قانون در نظام اسلامی بر اساس فقه شکل می گیرد، اظهار داشت: رابطه فقه با قانون رابطه تنگاتنگی بر اساس رویکردها و مبانی مقبول در این نظام است و این رابطه لازم است به صورت کامل ایجاد شود.
وی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی شورای نگهبان وجود دارد که از منظر فقه، به قوانین می پردازد و اعلام نظر می کند که آیا لایحه یا قانون تصویب شده با فقه همراه است یا نه، اما باید اعتراف کرد که در ارتباط با فقه و قانون نیازمند هستیم تا سرمایه گذاری بیشتری بکنیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وجود شورای نگهبان هیچ گاه نباید ما را از وظیفه اصلی تر باز بدارد، اظهار داشت: اگر گفتمان فقه در مجلس و فضای قانون گذاری استقرار پیدا کند سخن گفتن بین بخش های مختلف در ارتباط با قانون بسیار عالمانه و راحت و سهل می شود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تاکید کرد: ظرفیت فقه خیلی بیشتر است، آنچه شورای نگهبان به آن دست می زند این است که قوانین، مخالف فقه نباشد اما در وهله مقدماتی تر باید تلاش کنیم که قوانین، موافق با فقه باشد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به دنبال آن است تا لوایحی که در مجلس یا کمیسیون های مجلس مورد طرح قرار می گیرد قبل و یا در حین فرایند بررسی، به بررسی آن بپردازد، گفت: این مرکز به دنبال آن است تا دیدگاه های برخاسته از نگاه اسلام و فقه را نسبت به این لوایح و تبصره های آن ابراز بدارد که گاهی ممکن است پیشنهاداتی ارائه دهد و یا به دنبال آن است که ادبیات به کار رفته در مواد لایحه ها را به مجلس ارائه کند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی افزود: این مرکز محل تجمیع ایده ها و نقدها و انتقادهای مربوط به یک لایحه می شود که البته براساس فقه به بررسی لوایح می پردازد و پژوهش هایی را در ارتباط با مسایل فقهی قانون شکل می دهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گاهی در این مرکز تلاش می شود که تئوری یا نظریه های فقهی شناسایی و از آن در فضای قانون گذاری استفاده شود و ظرفیت های قانون گذاری متاثر از فقه شناسایی و به خدمت گرفته شود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی، با بیان اینکه این مرکز می تواند یک جایگاه ویژه برای فقهای شورای نگهبان باشد، تصریح کرد:این مرکز بیش از آنچه که بر تالیف کتاب تمرکز کند به دنبال این است که فضای معقول حداکثری را تعبیه کند تا بیشترین اندیشه ها و نقدها را تجمیع، تحلیل و بازسازی کند و سپس در متن قانون بگنجاند و سپس به عنوان پیشنهاد به مجلس ارائه کند.
وی با بیان اینکه باید تلاش کرد تا همه افراد به این باور برسند که کار کارشناسی نسبت به لوایح انجام بگیرد، تصریح کرد: باید کارشناسی فقهی نسبت به طرح ها و لوایح انجام بگیرد، در گذشته کارشناسی که صورت می گرفته به این صورت نبوده اما وظیفه اصلی این مرکز، ایجاد یک فضای تعریف شده حداکثری علمی جهت انجام کار کارشناسی دقیق فقهی، علمی، حوزوی و اسلامی نسبت به لوایح است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه لوایحی که از دولت می آید در اختیار این مرکز قرار می گیرد، گفت: کوشش بر این است با مبادی مرتبط به قانون گذاری که یکی از آنها دولت است ارتباط برقرار شود و از لوایح پیش از آنکه به مجلس برود مطلع شویم.
وی با اشاره به اینکه گاهی لایحه دو فوریتی است و باید سریع تصویب شود، یادآور شد: اگر ما نیز به آن فوریت کار کنیم شاید کار کارشناسی دقیقی نتوانیم انجام دهیم، بنابراین در نوع نگاه به پژوهش با بسیاری از مراکز در تقاوت جدی هستیم و تلاش می کنیم با راه میانبر، ارائه یک دیدگاه فقهی را به پیش ببریم.
پایان پیام/
نظر شما