به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، علی اصغر یوسف نژاد، معاون حقوقی و امور مجلس و وزارت اقتصاد و دارایی در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر در وزارت اقتصاد و دارایی به صورت سلسله‌ای برگزار می‌شود حضور پیدا کرد و گزارشی از عملکرد این حوزه در دولت تدبیر ارایه داد.
یوسف نژاد با اشاره به نقش معاونت پارلمانی در وزارت ها گفت: این حوزه برای تنظیم روابط قوه مقننه و مجریه وجود دارد و در وزارت اقتصاد و دارایی تنظیم وظایف وزارت اقتصاد در قبال مجلس و بالعکس را انجام می دهد.
وی افزود: وزارت اقتصاد وزارتخانه گسترده‌ای است که مسایل مختلفی را دنبال می کند و گستردگی زیادی دارد و به دلیل وسیع بودن حوزه فعالیت وزارت اقتصاد و دارایی نسبت به باقی دستگاه‌ها حضور ما نیز در مجلس بیشتر است.
وی تاکید کرد: تلاش ما این است که این مناسبات را به نفع احسن تنظیم کنیم زیرا برایند این تعامل برای مردم سودبخش است.
یوسف نژاد با بیان اینکه قانون مناسبات دو بخش نسبت به یکدیگر را تعیین می کند گفت: این مناسبات را قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس تنظیم می کند و قانون حدود مجلس را نیز مشخص نموده است و به هر حال برآیند همکاری مجلس و دولت به صورت منافع ملی و مصالح عمومی تسهیل کننده امور است.
وی درباره حقوق نمایندگان گفت: حقوق نمایندگان در قالب سوال، تذکر، استیضاح، تحقیق، تفحص بوده و ما از این مسایل استقبال می کنیم و آنها را به هیچ عنوان تهدید نمی‌دانیم زیرا معتقدیم این روند برای سلامت نظام اداری مفید است.
وی افزود: خیلی از مواقع ما احساس می کنیم این موضوعات در راستای منافع عمومی تاثیرگذار است و آماده می شویم تا مسایل و مشکلات را برای مجلس و نمایندگان تشریح کنیم و از سوال تحقیق و استیضاح در حدود قانونی نمایندگان نمی هراسیم.
وی تاکید کرد: البته سوال باید در حدود وظیفه وزیر بوده صریح و روشن و جهت مثبت داشته باشد زیرا سوال نمایندگان برای دستگاههای اجرایی فرصتی است تا خود را مطرح کنند.
معاون حقوقی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: قوه مقننه و قوه مجریه در کنار هم و در تعامل با یکدیگر منافع عمومی را تضمین می کنند.
وی با اشاره به تلاش برخی موجها برای ایجاد شکاف بین این دو قوه گفت: هر چند بعضی برای ایجاد اختلاف در این بین تلاش می کنند اما فضا در وزارت اقتصاد و صدالبته دولت تدبیر اینطور نیست و فضا در راستای همکاری و همسویی با مجلس است و اعتقاد راسخ ما این است که مجلس باید از حقوقش برای تحقق اهداف استفاده کند.
وی تاکید کرد: ما وظیفه داریم در مقابل این حقوق قانونی مجلس تمکین کنیم و در صورت تصویب هرگونه قانون آن را اجرا نماییم و در صورتی که از دید کارشناسی ایرادی به مساله وارد باشد ضمن اجرای قانون مسایل را اصلاح نماییم.
وی در ادامه از اصلاح قانون مالیات که اکنون در دستور کار مجلس است گفت: این موضوع از قوانین پایه ای در وزارت اقتصاد است و تلاش زیادی برای تصویب آن انجام شده است.
وی با بیان اینکه مجلس در راس امور است گفت: برجسته ترین همکاری دولت و مجلس در هر سال در زمینه قانون بودجه است که عملکرد دستگاههای اجرایی را مشخص می کند و از زمان پیشنهاد تا تنظیم و تصویب چندین ماه طول می کشد و تمام بدنه وزارت اقتصاد درگیر این مساله است و در تمام بخش های مجلس همکاری در این راستا وجود دارد.
پایان پیام/
نظر شما