به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 6 بهمن جزییات طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بررسی و مصوب کردند.
نمایندگان ماده 38 قانون بخش تعاون را کسب کرده بودند مجدداً در این طرح مطرح و آن را مصوب کردند.
طبق ماده 5 اعضای هیئت مدیره و هیئت رییسه و مدیرعامل و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در اساسنامه با رعایت ماده 10 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باید حسب مورد به شبکه مندرج در مواد 111، 126 و 147 قانون تجارت مصوب 13/12/1311 و اصلاحیه بعدی آن باشد.
طبق تبصره این ماده برای عضویت در هیئت رییسه و اتاقهای تعاون علاوه بر شرایط مذکور در این ماده داشتن حداقل 3 سال سابقه عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل و دبیری یا دبیرکلی یا بازرسی شرکتها و اتحادیه اتاقهای بخش تعاون الزامی است.
طبق ماده 6 این طرح ماده 39 قانون بخش تعاون به شرح زیر اصلاح میشود: هیئت مدیره امور تعاونیها مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاوین و یا خارج از آن برای مدت 3 سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کنند و نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیئت مدیره است و انتخاب مجددا مدیرعامل بلامانع است.
طبق ماده 7 این طرح ماده 48 به شرح زیر اصلاح می شود: که ضوابط و مقررات فصل 6 این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجرا می شود.
طبق ماده9 ماده 57 این قانون به رح زیر اصلاح می شود: ماده 57- به منظور تامین مقاصد زیر اتاقهای تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می شود: 1- انجام تمامی وظایف و اختیارات و مسئولیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در ارتباط با بخش تعاونی 2- مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور 3- ارایه خدمات فرهنگی و ترویج آموزش تعاون برای اعضا و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات موردلزوم 4- همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای توسعه بخش تعاونی و فعالیت های مرتبط 5- برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها 6- برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخش های اقتصادی کشور و تعاونیها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها 7- کمک به توانمندسازی تعاونی ها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی 8- فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی ها و تامین نیازمندیهای آنها 9- برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف در نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین المللی تعاونی و کلیه مجامع، شوراها و سازمانهای داخلی و بین المللی 11- سازماندهی و کمک به توسعه و مشارکت مردمی در تعاونی ها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخش تعاونی 12 – ارایه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرحها، تصویب نامهها و بخش های مرتبط با امور و فعالیت تعاونی ها 13- انجام تحقیقات و پژوهشهای کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی ها 14- داوری در امور حرفهای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق 15- ایجاد و اداره مرکز امار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق 16- صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط.
طبق تبصره این ماده مفاد بندهای 11 و 16 نافی حضور تعاونی های روستایی،کشاورزی، تولیدی و روستایی، سهامی زراعی و اتحادیه آنها در مجامع، شوراها و سازمانهای داخلی و بین المللی مرتبط و همچنین حل اختلاف و داوری فیمابین آنها مطابق مقررات موجود نیست.
براساس تبصره 2 این ماده نحوه تشکیل و فعالیت اتاقهای تعاون استان و شهرستان براساس ایین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران می رسد.
طبق تبصره 3 این ماده وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی،صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای اجرایی زیربط موظفند همکاریهای لازم را برای صادرات کالا و خدمات تعاونی ها به عمل آورند.
طبق تبصره 4 صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاون فقط از طریق اتاق تعاون امکانپذیر است.
همچنین براساس تبصره 5 اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تعیین وزارت امور خارجه امکانپذیر است.
براساس تبصره 6 نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون براساس ایین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاونی ایران می رسد و ارجاع به داوری اتاق تعاون باید به در اساسنامه همه اشخاص حقوقی درج شود.
براساس ماده 11 این طرح تبصره 2 ماده 59 این قانون به این شرح اصلاح می شود: که مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استانها،شهرستان ها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاقهای تعاون اتحادیه هایی تشکیل می شود و هر نماینده با کارت عضویت مشترک دارای یک رای است.
پایان پیام/
نظر شما