به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در ادامه نشست صبح امروز پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییرات نرخ حامل‌ها در پی گام دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: یکی از سیاست‌هایی که در دولت جدید دنبال می شود بحث اعتدال است و سعی ما در سیاست‌های اقتصادی نیز این است که این اعتدال رعایت شود و آثار تورمی آن بسیار کم باشد.
وی تصریح کرد: در بحث هدفمندی یارانه‌ها سناریوهای مختلفی در نظر گرفته شده که مردم پس از اجماع آنها یک سناریوی واحد را خواهند دید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر کارگروه حمایت از تولید و رفع موانع آن و اجرایی نشدن آن در برخی شرکت‌ها گفت: این قانون باید اجرا می‌شود و دولت قبلی که مصوب آن بود باید برای اجرایی کردن آن می‌کوشید ما مصوبه هیئت وزیران را در راستای حمایت از تولید اجرایی می‌کنیم.
وی تاکید کرد:بخشی از این موارد در مصوبات بود و باید اجرایی می‌شود و برخی دیگر نیز باید مورد بررسی بیشتر قرار می‌گرفت.
وی درباره افزایش قیمت 70 تا 80 درصدی حامل‌های انرژی و همچنین نوسانات ارزی گفت: سیاست‌های ارزی در حوزه اختیارات بانک مرکزی است و جلساتی را درخصوص هدفمندی سیاست‌های ارزی به صورت مشخص دنبال می‌شود و بر روی آنها کار می کنیم.
وی با اشاره به اینکه تغییرات نرخ حامل های انرژی اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: در سایر زمینه‌ها از جمله موضوع منابع و الگوی مصرف نمی‌توان ارز را مرجع قرار دارد و تلاش دولت بر این است که سیاست‌ها با ثبات انجام شود و افزایش حامل‌های سوختی به سوی اصلاح الگوی تولید و مصرف برود. تثبیت محیط کلان از اهداف مهم ماست.
وی درباره میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم و بیکاری گفت: برآورد برای رشد اقتصادی حول و حوش سه دهم درصد منفی و دو دهم درصد مثبت است که تقریباً صفر است و تلاش ما این است که در این دو ماه باقی مانده رشد اقتصادی به سمت مثبت پیش برده و حداقل برای جلوگیری از منفی تر شدن آن تلاش کنیم.
وی نرخ بیکاری را 4/12 دهم درصد اعلام کرد که در گروههای مختلف متفاوت است. تورم نیز در ماههای اخیر در حال کم شدن بوده و در ماه آخر کاهش نیم درصد نسبت به ماه قبلش را می دهد.
محمدی تاکید کرد: تورم در کشورهای در حال توسعه نباید خیلی کم باشد زیرا به نوعی محرک اقتصاد است و همانگونه که افزایش آن برای اقتصاد مضر است کاهش آن نیز انگیزه برای فعالان اقتصادی را کم می‌کند به هر حال تلاش ما این است در سال آتی تورم 36 درصدی فعلی به کمتر از 25 درصد برسد.
وی در پاسخ به سوالی که به خبرنگاری مبنی بر شرایط اقتصادی پیچده ایران مطرح کرد گفت: اقتصاد پدیده چند چهره است و اقتصاد ایران به خاطر مشکلات ساختاری شرایط پیچیده‌تری دارد در هر صورت تثبیت محیط کلان و از بین بردن ریسک بسیار مهم است که خیلی هم وابسته به هزینه‌های مالی نیست بلکه تدبیر می‌خواهد.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد درباره حذف صفر از پول ملی نیز گفت: پول رسمی کشور ریال است و حذف سه صفر از نظر اقتصادی قابل بررسی است این طرح هزینه‌هایی دارد که قابل طرح است.
وی در ادامه در پاسخ به فعالیت‌های سوداگرانه برخی بانکها در زمینه‌های املاک گفت: بانکها بخش زیادی از سپرده‌های جذب شده را تسهیلات می‌دهند اما برخی بانکها به دلیل بالا بودن تورم برای پوشش در مقابل نرخ‌های پایین تسهیلات به کارهای اینچنینی روی آورده‌اند که در دنیا نیز انجام می‌شود البته بانکها باید توجه بیشتر به عملیات بانکی و اقتصاد آن داشته باشند.
وی تاکید کرد: این مساله در آینده قابل حل است.
پایان پیام/
نظر شما