شرکت های واگذار شده از تاریخ واگذاری مشمول قوانین شرکت دولتی نمی شوند

به گزارش خبرگزاری شبستان، در جلسه کمیسیون تلفیق مقرر شد که بر اساس تبصره 4 به دولت اجازه داده شود که برای پرداخت بدهی به بخش خصوصی و تعاونی از منافع حاصل از واگذاری سهم الشرکه و حق بهره برداری بهره مالکانه استفاده کند، البته این موضوع بدون الزام دولت به رعایت ماده 28 سیاست های اصل 44 قانون اساسی است و همچنین مسئول پرداخت هزینه کارشناسی واگذاری های شرکت های مشمول اصل 44 سازمان خصوصی سازی است. به سازمان خصوصی مجوز داده شد که بعد از گذشت یک ماه در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه های واگذاری مشمول اصل 44 قانون اساسی با تصویب هیئت وزیران اوراق سهام را پرداخت کند. شرکت های سهام پذیر مکلف شدند سود سهام عدالت را جهت وصول این سهام را با استفاده از ماده 48 قانون محاسبات پرداخت کنند که این یک فرصت برای سازمان خصوصی سازی است.

بنابراین گزارش، در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس همچنین مصوب شد که شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی از تاریخ واگذاری در موضوع پرداخت سود و غیره دیگر از قوانین شرکت های دولتی پیروی نکنند. واگذاری و هرگونه نقل و انتقال دارایی غیر جاری شرکت ها باید با تائید سازمان خصوصی سازی باشد و همچنین به نهاد های عمومی برای واگذاری سهام مالکیتی فرصت 6 ماهه داده شد البته این کار باید با نظارت سازمان خصوصی باشد. به وزارت آموزش و پروش مجوز داده شد که اموال منقول مازاد خود را از طریق مزایده عمومی و انتشار آگاهی به فروش رساند و بعد موافقت نامه آن را با معاونت مربوطه منعقد کند و از 25 درصد درآمد حاصل از فروش این اموال جهت هوشمند سازی مدارس، کمک به خبیرین مدرسه ساز و غیره استفاده کند. به شرکت‌های توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو مجوز داده شد در شهرهایی که بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی کند، از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به صورت مشترک با بخش خصوصی سرمایه‌گذاری انجام شود.

همچنین در جلسه کمیسیون مقرر شد که 10 درصد سهم بخش خدمات،کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین صنعت از صندوق توسعه ملی پرداخت ‌شود.

پایان پیام/