به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 30 دی جزییات لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را بررسی و مصوب کردند.
نمایندگان در ماده 23 این لایحه مصوب کردند در هر مورد که شخصی متعهد به ایفای دینی است در صورت درخواست محکوم له باید متفرعات طلب را نیز مطابق قانون ایفا کند. متفرعات طلب شامل خسارت تاخیر در انجام تعهد، خسارت دادرسی است. در تعهدات پولی خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نیز در ردیف متفرعات طلب براساس تغییر شاخص سالانه اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان مطالبه دین اصلی تا هنگام تادیه ان تعیین می شود و در صورت مطالبه دین اصلی و امتناع مدیون از پرداخت، قابل مطالبه است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند.
طبق ماده 24 این لایحه تمامی محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جزء محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهند بود. طبق ماده 25 این لایحه مرجع اجرا کننده این رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم الیه را صادر کند این قرار تا زمان اجرای رای یا پذیرفته شدن ادعای اعسار محکوم الیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب به قوت خود باقی است.
همچنین در ماده 26 قوه قضاییه مکلف شد هویت تمامی محکومان مالی که به موجب حکم قطعی محکوم به دادن هر نوع مالی به دیگری می شوند را به همراه میزان محکومیت در سامانه الکترونیکی که به این منظور ایجاد می‌کند بلافاصله درج کند و این اطلاعات به تشخیص و دستور دادستان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
همچنین طبق ماده 27 مستسنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف: منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم الیه در حالت اعسار او باشد.
ب: اثاثه موردنیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم الیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج: آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم الیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
د: کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
ه: وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکلفشان لازم است.
و: تلفن موردنیاز مدیون.
ز: مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آنها موجب عسر و حرج شود.
طبق تبصره 1 این بند چنانچه منزله مسکونی محکوم الیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم الیه می‌شود.
طبق تبصره 2 این لایحه چنانچه به حکم قانون مستسنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه شود یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.
پایان پیام/
نظر شما