به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اصفهان، غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان امروز در نشست خبری با خبرنگاران استان اصفهان اظهار داشت: سودجویان بازار و اقتصاد، با جو سازی مقاصد و اهداف خود را تامین می کنند.
وی افزود: نتایج مذاکرات هیئت های پارلمانی، جو بازار را لطیف و آرام ساخته و فرصت را از سودجویان اقتصادی گرفته است و امسال نسبت به سال گذشته تخلفات و مشکلات بازار کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه در 9 ماهه امسال 35 هزار و 33 پرونده برای رسیدگی به سازمان تعیزات حکومتی در سطح استان وارد و از این میزان 34 هزار و 02 8 مورد مختومه شده است، تصریح کرد: بالای 98درصد از پرونده های وارد امسال مختومه شده و میزان پرونده های وارده و مختومه امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل به ترتیب 3 و 11درصد رشد داشته است.
صالحی افزود:28 درصد از پرونده های وارده به شعب سازمان تعزیرات حکومتی مربوط به گران فروشی است که مبلغ کل محکومیت این دسته از جرائم صنفی بیش از 321 میلیارد و 849 میلیون 830 هزار ریال است و این مبلغ به حساب دولت واریز شده است.
وی با تاکید بر اینکه آمار بالای پرونده وارده و افزایش تخلفات، مطلوب سازمان تعزیرات حکومتی نیست، اذعان داشت: سلامت اقتصادی و اقتصادی عاری از تخلف آرزو و مطلوب سازمان است که در این خصوص گشت های مشترک با دستگاه های مرتبط با نظارت همانند مجامع امور صنفی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه علوم پزشکی تشکیل و بر عرضه کالا و خدمات نظارت شده تا باعث کاهش جرائم می شود.
وی ادامه داد: مردم نسبت به تخلفات عرضه کنندگان کالا و خدمات بی تفاوت نباشند و مراتب را به سازمان صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های متولی گزارش دهند تا اینکه با افراد متخلف برخورد و سلامت بازار افزایش یابد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان به سه پرونده مهم امسال اشاره کرد و گفت: عرضه خارج از شبکه آرد و برنج سه پرونده مهم امسال تعزیرات حکومتی است که توزیع کننده خارج از شبکه آراد علاوه بر الزام به توزیع عرضه آردها در داخل شبکه به پرداخت مبلغ 45 میلیارد و 999میلیون و 465 هزار و 600 ریال محکوم شده است.
وی در خصوص دو پرونده توزیع خارج از شبکه برنج نیز گفت: در یکی از این پرونده ها 22 تن برنج کشف و در بازار و توزیع و متخلف به پرداخت 23 میلیارد و 747 میلیون و 500 هزار ریال محکوم و در پرونده دیگر نزدیک به 22 تن برنج کشف و در شبکه توزیع وبه پرداخت 22 میلیارد و 264 میلیون ریال محکوم شده اند.
وی در خصوص پرونده قاچاق کالا نیز گفت: محموله کالای قاچاق شامل پوشاک، کفش و پارچه کشف شده که علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت متخلف به پرداخت 14 میلیارد و 755 میلیون و 104 هزار و 617 ریال محکوم شد.
صالحی همچنین اضافه کرد: نظارت بر فعالیت مطب های پزشکان و داروخانه توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام و با متخلفین برخورد می شود که کلیه پزشکان باید نرخ ویزیت بیماران را در مطب خود نصب کنند که عدم نصب نرخ و بی توجهی به نرخ مصوب تخلف و با متخلفین برخورد می شود.
پایان پیام/
نظر شما