مخالفت با ایجاد سامانه الکترونیک شناسایی اموال اشخاص از سوی قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس درادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 18 دی و در بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 19 این لایحه را حذف کردند در ماده 19 این لایحه قوه قضاییه مکلف شده بود ظرف 2 سال از تاریخ الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکی شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کنند.

همچنین نمایندگان در ماده 20 مصوب کردند مرجع اجرا کننده رای باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست تمامی حسابهای محکوم الیه در بانکها و موسسات مالی را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند و همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوی اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداریها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی که احتمال تعلق آن به محکوم الیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند و این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

طبق تبصره 1 این ماده مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم الیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کند.

طبق تبصره 2 این ماده مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تامین، خواسته موضوع ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

طبق ماده 21 هر یک از مدیران و یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 20 این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکنند به انفصال درجه 6 از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شوند و این حکم در مورد مدیران و مسئولان تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و اطلاعات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار می دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

طبق ماده 22 این لایحه انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می‌شوند و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اعلام کرده باشد در حکم شریک جرم است و در این صورت عین ان مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء می شود.

پایان پیام/