به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری شبستان، نزدیک به دو هفته گذشته، حسن روحانی رئیس جمهور طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در طول یک ماه برای مبارزه با ویژه خواران اقدام کند.
رئیس جمهور به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژهخواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کردهاند، در اولویت کار قرار گیرد.
نکته قابل توجه در این دستور، فرصت یک ماهه رئیس جمهور به رئیس ستاد مبارزه با فساد اقتصادی برای ارایه گزارش عملکرد است.
فرصتی که در حال حاضر نزدیک به دوهفته از آن گذشته است.
در توضیح بیشتر چگونگی اقدام جهانگیری به این دستور ویژه، محمد باقر نوبخت سخنگوی رئیس جمهور گفت: این یک دستور است از سوی آقای رییسجمهور به معاون اولشان و آقای جهانگیری نیز این ابلاغیه را دریافت کرده و در حال تعیین سازوکارهای اجراییشدن این دستور است.
وی ادامه داد: ما در دولت موظف هستیم برخی دستورالعملها که از وقوع جرم پیشگیری میکند، ارایه دهیم و در همین راستا 35 مصوبه برای روانسازی فضای کسب و کار به اجرا درآمده و همچنین دستور رییسجمهور به معاون اول خود برای مبارزه با ویژهخواران نیز در همین جهت بوده است.
نوبخت همچنین اعلام کرد: تا پایان سال جاری دولت گزارشی از اجرای 35 مصوبه بهبود فضای کسب و کار و پرداختن مطالبات بخش خصوصی ارایه خواهد داد.
وی افزود: بر اساس شرایط محیطی دولت موظف است بر اساس ضرورتها دستوراتی اتخاذ کند و پیگیریهایی انجام دهد که مبارزه با ویژهخواران نیز بر همین اساس بوده که ما در تلاشیم در فضای تحریم محیطی ایجاد نشود که برخی به سودجویی منافع شخصی خود بپردازند.
در واکنش دیگری به این دستور ویژه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه رئیس جمهور عالی ترین مقام پس از خود را مامور این کارمهم کرده نشان دهنده اهمیت موضوع و از نقاط مثبت آن است.
ندیمی تصریح کرد: انجام ماموریت شناسایی و مجازات ویژهخواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه توسط معاون اول رئیس جمهور از بعد اینکه اولا متولی این امر مهم مشخص شد و دوما اینکه عالی ترین مقام دولت پس از رئیس جمهور متولی آن شده است حائز اهمیت است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: شخص آقای جهانگیری به لحاظ تجربه نمایندگی مجلس، تصدی استانداری و وزارت قادر است شناسایی لازم را ازمجموعه ها بخصوص در بخش صنعت، معدن و تجارت داشته باشد مضاف بر اینکه این اتفاق میتواند درراستای بهینه سازی مدیرییت و استفاده از مدیران شایسته و جلو گیری از روابط باندی و حفظ منافع نیز موثر باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در مجموع به نظر می رسد که یکی از آفاتی که نظام را تهدید می کند آفت گسست است و یکی از عوامل اصلی این گسست بی اعتمادی است و یکی از ریشه های اصلی بی اعتمادی هم نگرانی مردم از جهت منابع حکومتی و ملی می باشد که رانت قدرت و ثروت آن را به نفع خود مصادره کند.
این در حالی است که همزمان با دستور رئیس جمهور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری همکاری قواری سه گانه برای مبارزه با این مفاسد شتاب بسیاری به خود گرفت به طوری که اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور،معاون اول قوه قضاییه و برخی از نمایندگان مجلس با انجام هماهنگی های لازم برای بررسی و برخورد با فساد اقتصادی همچون زمین خواری، معوقات بانکی و سواستفاده های مالی انجام شد.
دهم اردیبهشت سال 1380 سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور است در این روز رهبر انقلاب اسلامی فرمان هشت مادهای خود را که بعدها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند
رهبر انقلاب در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه، بوسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند.
اما در سالهای اخیر اعلام خبرهای گوناگون درباره فساد 3000 میلیاردی،اختلاس بزرگ در صنعت بیمه،فساد مالی در منطقه آزاد تجاری و مطرح شدن نام برخی از مسئولین و در نهایت مطرح شدن بابک زنجانی به عنوان متهم و یکی از بدهکاران بزرگ دولتی باعث شد تا در نهایت 12 نماینده مجلس خواستار برخورد قاطع با متخلفین شوند.
در حالی که هنوز اتهام بابک زنجانی در مورد ویژه خواری به اثبات نرسیده و عده ای او را قهرمان اقتصائی کشور و برخی او را سو استفاده کننده از تحریم و بدهکار بزرگ بانکی می دانند اما پس از طی این دستور و عکس العملها در نهایت بابک زنجانی میلیادر مشهور ایرانی در 9 دی تنها سه روز پس از دستور رئیس جمهور نوسط قوه قضاییه دستگیر شد. اگر چه سخنگوی دولت در واکنش به این دستگیری گفت: اقدامات قوه قضائیه به صورت مستقل است اما به نظر می رسد این راهکاری از سوی دستگاه قضا برای سرعت بخشیدن به دستور ویژه رئیس جمهور باشد.
پایان پیام/
نظر شما