به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، جمال انصاری عصر روز گذشته (17 دی) در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان قزوین که در سالن کنفرانس دادگستری برگزار شد، بیان کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست های اصل 44 قانون اساسی به خصوص ضرورت حمایت از سرمایه گذاری و مالکیت مشروع و ایجاد دادگاه های تخصصی و همچنین استفاده بهینه و اثربخش ظرفیت دستگاه قضایی، کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری تشکیل شده است.
وی ادامه داد: این کمیته برای به کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی تضمین سلامت و اقتصاد کشور، کاهش خطرپذیری و ایجاد امنیت قضایی در زمینه ساز اقتصادی تشکیل می شود و در واقع این کمیته توجه و حمایت از سرمایه گذاری را به عنوان یکی از راهبردهای مهم سیاست های اصلی قوه قضائیه مورد توجه دارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: باید سازوکارهای حمایت از سرمایه گذاری به شکل مطلوب فراهم شود و این اقدامات باید برای بهره مندی از نتیجه مورد توجه قرار گیرد، برای حل مشکلات باید نگاه مشترکی را پیدا کنیم که منجر به هم افزایی و سازماندهی موثرتر از وضعیت فعلی شود و در این راستا نیز لازم است موانع و چالش های پیشرو را برداریم و مشکلات زیرساختی و روساختی را شناسایی و حل کنیم.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی در حوزه سرمایه گذاری خط مقدم نیست ولی ممکن است حمایت های دستگاه قضایی کارساز باشد و حتی پیشنهادها و راهبردهای ما می تواند برای کمک به این روند و تسریع در حمایت از سرمایه گذاری قابل توجه باشد.
انصاری خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی به شکل های مختلف حمایت های خود را از حوزه سرمایه گذاری دارد و در مجموع حمایت ما فراگیر و مساوی است به طوری که اگر واحد تولیدی با دو کارگر نیز نیاز به حمایت داشت، باید از او حمایت کنیم تا با این روند شاهد رشد صنعت و تولید باشیم.
* بانک وارد سفته بازی شده اند
در ادامه نایب رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین اظهار کرد: وقتی مدیران دولتی از وضعیت بخش خصوصی و دغدغه هایشان سخن می گویند، دیگر فعالان صنعت چه بگویند که مطالب بسیاری در این حوزه وجود دارد.
مجید کشاورز افزود: متأسفانه بخش خصوصی در دور باطل افتاده است و بانک ها نه در استان قزوین، بلکه در کلان قضییه وارد سرمایه داری و سرمایه گذاری شده اند.
وی اعلام کرد: متأسفانه بانک ها وارد سفته بازی شده اند و پول بانک ها به جای اینکه در حوزه تولید وارد شود به سفته بازی می رود، گله ما از این است که بانک ها به لحاظ قانونی اجازه دارند این کار را انجام دهند ولی در سالی که مقام معظم رهبری با عنوان حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری کرده است، همراهی خوبی ندارند و آیا زمانی که خرمشهر نیز مبارزه می کرد اداره برق، برق آنجا را قطع می کرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین تصریح کرد: موازی کاری ادارات نیز مشکل دیگری است چراکه یک واحد تولیدی با 17 اداره درگیر است و گاهی دیده می شود دو اداره دولتی نظر یکدیگر را قبول ندارند و این در حالی است که آزمایشگاه هر دو اداره یکی است و از بخش خصوصی استفاده می کنند.
وی یادآور شد: به نظر می رسد ورود دستگاه قضایی در این حوزه خوب باشد چراکه اگر دستگاه قضایی وارد شود ادارات دولتی از موضع قدرت پایین می آیند.
پایان پیام/
نظر شما