به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 18 دی جزییات لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را بررسی و مصوب کردند.
نمایندگان در ماده 15 این لایحه مصوب کردند دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود و این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید مطابق قانون مقررات تجارت رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
طبق تبصره این ماده اگر در دادخواست اعصار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.
طبق ماده 16 این لایحه هرگاه محکوم الیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقف خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم الیه را به حبس تعزیری درجه حبس محکوم می کند.
همچنین طبق ماده 17 دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعصار، شخصی را با ارتکاب تقصیر موجب اعسار خود شده است به مدت 6 ماه تا 2 سال به یک یا چند مورد محرومیت های زیر محکوم می کند.
1- ممنوعیت خروج از کشور
2- ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی
3- ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره شرکتهای تجارتی
4- ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی
5- ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات و به عنوان از بانکها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری
6- ممنوعیت دریافت دسته چک
پایان پیام/
نظر شما