به گزارشخبرگزاری شبستان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه اراده جمعی و هماهنگی لازم میان قوای سه گانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد،افزود: فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب برای مقابله با فساد اقتصادی، مسیر حرکت را تعیین کرده است لذا باید با جدیت و به دور از هر گونه جهت گیری سیاسی، گروهی و جناحی اجرای آن را با دقت پیگیری کنیم.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه اراده جدی برای خشکانیدن زمینه های فساد اقتصادی در دولت وجود دارد، افزود: بسترسازی برای فعالیت سالم اقتصادی، صیانت از بیت‌المال و اعتماد عمومی به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های نظام در اولویت برنامه های دولت قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: رییس جمهور نیز با همین رویکرد دستوری ویژه برای مقابله با تبانی، ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه صادر کرده است.
جهانگیری گفت: دیروز در ملاقات با رییس قوه قضائیه موضوعات مختلفی مطرح شد تا بسترهای لازم برای تقویت نظارت ها و تشدید برخوردها با متخلفان اقتصادی فراهم شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین وظیفه اصلی ستاد را ایجاد هماهنگی لازم میان بخش های مختلف برای مبارزه با تخلفات اقتصادی عنوان کرد و افزود: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن دریافت گزارشات دستگاههای مخلتف و بررسی زمینه های مختلف فساد اقتصادی مانند زمین خواری، معوقات بانکی و سواستفاده های مالی، هماهنگی های لازم را برای پیشگیری و برخورد با متخلفان ایجاد می کند.
جهانگیری با اشاره به اهمیت برون رفت از شرایط رکود اقتصادی در کشور تصریح کرد: برای تحقق این موضوع لازم است شرایطی در کشور حاکم شود که فعالان اقتصادی احساس امنیت کنند و در عین حال نظارتی دقیق بر فرایندها و عملکردهای اقتصادی وجود داشته باشد.
در این جلسه معاون اول قوه قضائیه نیز در سخنانی، لازمه بهبود فضای کسب و کار را ضابطه مند بودن تعاملات و واگذاری ها دانست و گفت: باید ساز و کارهایی برای حمایت از سرمایه گذاران و بخش خصوصی تعیین شود و در عین حال راهکارهایی برای قانونمند بودن و نظارت بر فعالیت های اقتصادی ایجاد شود.
حجت الاسلام رئیسی همچنین خواستار تقویت بخش حقوقی دستگاههای دولتی شد و افزود: بخش حقوقی دستگاهها ظرفیت های خوبی دارند و می توانند به طور جدی از حقوق دولت در مقابل سوء استفاده ها دفاع کنند.
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه ضمن تشکر از رویکرد دولت یازدهم در مقابله با مفاسد اقتصادی، از جدیت رییس جمهور در این زمینه قدردانی کرد و گفت: دولت در پی برداشتن گام های عملی برای جلوگیری از سوءاستفاده های اقتصادی است و قوه مقننه نیز آمادگی کامل دارد تا با استفاده از ظرفیت های خود از طریق اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز، دولت را در این مسیر یاری دهد.
در این نشست اعضای ستاد گزارش های خود را در حوزه های مختلف ارائه کردند و آخرین وضعیت برخی پرونده های مورد توجه کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تاکید بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان قوای سه گانه، برخورد بدون اغماض با متخلفان و سواستفاده گران اقتصادی، ایجاد بسترهای لازم برای تحقق سلامت اقتصادی، پیگیری جدی فساد اقتصادی به عنوان یک موضوع ملی و نظارت جدی تر بر موسسات مالی و بانکی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته و پیشنهادات و راهکارهای مختلفی نیز ارائه شد.
وزاری دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات کشور و نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه حضور داشتند.
پایان پیام/
نظر شما