لباس قانونی کشور مندرس و پر از وصله است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رییس جمهور در دومین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری صبح امروز دوشنبه 16 دی برگزار شد با تاکید بر نقش این همایش گفت: قانون مهمترین سندی است که مخاطب ان انسان است و به همین سبب علمای دین فرموده اند: قانونگذار خداوند متعال است زیرا دامنه اثرگذاری هر قانون بر انسان و زندگی انسان و محیط زیست انسان به اندازه پیچیدگی ها و روابط تودر تو و گسترده ای است که بستگی به عوامل زیستی او دارد.

وی اظهار کرد: کسی می تواند قوانین جامعه را برای سعادت انسان وضع کند که به همه الزامات وجودی او واقف باشد.

وی با بیان اینکه ریشه قوانین حاکم بر زندگی انسان باید از مبدا خلقت و آفرینش انسان سرچشمه بگیرد گفت: از همین جا اهمیت قوه مقننه مشخص می شود و تشریعی که در مجلس انجام می شود ریشه الهی دارد.

وی با بیان اینکه این تشریع بدون تحقیق نمی تواند مفید باشد گفت: متاسفانه گاهی نگاه به قوانین ساده دیده می شود این در حالی است که باید اقدامات یک قانون چه جامع چه مانع و چه قاطع باشد باشد بر همه ابعاد زندگی جامعه و مخاطب آن ارزیابی شود.

انصاری با تاکید بر اینکه انسجام قانون یکی از اصول بایسته در قانون است گفت: اگر فقه را قانون شریعت بدانیم فقهای ما بیش از 1000 سال است که در حوزه قوانین شرع تحقیقاتی فراوان دارند و علی رغم تالیف کتابهای فاخر در فقه هنوز پایان پژوهش در فقه را اعلام نکرده است.

وی تاکید کرد: آیا ما به همان میزان که در فقه تحقیق و پژوهش داریم در قوانین جاری نیز تحقیقات داریم یا نه.

معاون پارلمانی رییس جمهور با تاکید بر اینکه لباس قانونی کشور لباسی بسیار مندرس و کهنه و پرازوصله های بسیار سنگین و ناکارآمد است گفت: طبق آمار از آغاز قانونگذاری در ایران یعنی سال 1285 تاکنون 11 هزار و 410 قانون در کشور وضع شده است و 78 هزار مقرره داریم که این مقرری ها شامل آیین نامه‌ها، دستورالعملها و مقررات است.

وی اضافه کرد: این مجموعه قوانین یعنی 11 هزار و 410 قانون به لحاظ اینکه تنقیح نشده است همان لباس ناموزون را به وجود آورده است و گریزگاه های فراوانی را برای کسانی که بخواهند قانون را دور بزنند ایجاد کرده اند.

وی با طرح این سوال که مگر جامعه چقدر قانون می خواهد گفت:‌یکی از اشکالاتی که ما در قانون داریم حجم بزرگ قوانین است که این ناشی از این است که ما نظام پژوهشی برای سنجش قانون نداریم ما برای هر چیزی در کشور قانون داریم جز قانون قانونگذاری و این مهم جز با انسجام پژوهش گسترده میسر نیست.

معاون پارلمانی رییس جمهور خاطرنشان کرد: اگر مجلس را به عنوان ریلگذار برای سایر قوا بدانیم این ریلگذاری باید مبتنی بر نیازسنجی و اصول علمی و مقتضیات زمان و مکان باشد.

وی گفت: پژوهش ها باید بتواند مجموعه قوانین را منطبق با زمان و مکان و تحولاتی که انجام شده است مورد بررسی قرار دهد و در این زمینه چه تحولات سخت افزاری و چه نرم افزاری لازم است یعنی باید پژوهش های میدانی، علمی و تطبیقی و گاه مشورتی برای پژوهش ها باشد که این ریل قانونی را منطبق با نیازها کند و این موضوع جایش در مرکز پژوهش ها خالی است.

انصاری تاکید کرد: روزی که مرکز پژوهش ها تاسیس شد این امید ایجاد شد که شاید خلاهای فوق برطرف شود ولی خود مرکز نیز این ادعا را دارد که نتوانسته است پشتوانه علمی برای قوانین ایجاد کند.

وی ادامه داد: متاسفانه مرکز پژوهش ها به عنوان پایگاه جدای از سیستم قانون قرار گرفته است و پژوهش هایی را انجام می دهد و اگر نمایندگان تمایل داشته باشند انجام می دهند و اگر نداشته باشند انجام نمی دهند.

وی با تاکید بر اینکه پروسه و پروژه قانونگذاری موضوع به هم پیوسته ای در کشور است گفت: ما باید در ابتدا نیازسنجی کنیم آیا به تولید قانون نیاز داریم و در این زمینه طرح یا لایحه ارایه دهیم متاسفانه در دولت این نقص وجود دارد که ما تولید قانون براساس نیازسنجی انجام نمی دهیم.

انصاری تاکید کرد: امروز بسیاری از قوانین ما موازی و متداخل هستند البته معاونت رییس جمهور با کمک مجلس هم اکنون مرحله نخست تنقیح قوانین را انجام داده است و در حال حاضر لوح 11 هزار و 410 قانون به صورت فشرده در اختیار نمایندگان و مدیران است اما این موضوع صرفاً گردآوری و عرضه قوانین است که البته ما این کار را در رابطه با مقرره های دولت نیز در ریاست جمهوری انجام دادیم ام این کافی نیست.

وی گفت: متاسفانه قوانینی که در مجلس وضع می شوند یک پیوست پژوهشی ندارند که به نمایندگان بگویند آیا در این زمینه نیاز به وضع قوانین بوده است یا نه؟

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: ما شهروندانمان را در معرض آسیب های جهل قوانین به دلیل ناموزون بودن قوانین قرار می دهیم این در حالی است که شهروندان ما باید قوانین مدونی را در اختیار داشته باشند.

وی گفت: دستاورد این نمایش باید این باشد که برای امر قانون گذاری قانونی وضع شود و حتی در این زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های وضع قوانین را مشخص کند.

انصاری خاطرنشان کرد: یکی از آسیب هایی که وجود دارد این است که آیا صرفاً 15 امضا برای ارایه طرح به مجلس کافی است ایا اصل 75 که به صراحت می گوید که طرح هایی که موجب بار مالی است قابل طرح در مجلس نیست مثلا در همین مجلس رییس مجلس صراحتا اعلام کرد: فلان طرح بار مالی سنگین دارد که حتی نمایندگان نیز به این معتقد بودند ولی ان طرح را برای نظر مصلحتی به مجمع فرستادند این در حالی است که اصل 75 طرحی که بار مالی دارد اصلاً قابل طرح نیست.

وی ادامه داد: باید دولت و مجلس در تولید قانون هر کدام وظیفه روشنی داشته باشند و برای مردم قوانین واضح وضع کنند.

انصاری تاکید کرد: مرکز پژوهش های مرکز باید خودش را مجهز کند که با کمک سایر دستگاهها همانند دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و پژوهش هایی را در مورد قوانین داشته باشد.

وی تصریح کرد:‌بعد از آنکه قانون اجرا می شود ما اثار اجرای قانون را در کشور داشته باشیم که اگر در نگاه کلی جامعه دچار ناهنجاری های اقتصادی و فرهنگی است سهم این ناهنجاری ها از قوانین به ناهنجاری های قوانین بسیار زیاد است.

پایان پیام/