آموزش و پرورش باید به دور از منازعات سیاسی، محل پرورش استعدادها باشد

به گزارش خبرگزاری شبستان از گیلان، مهدی حاجتی، مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در نشست صمیمی با اعضای شورای شهر رشت در محل دفتر کار خود با بیان اینکه بزرگ ترین فصل مشترک مردم با حاکمیت، نظام آموزش و پرورش است، گفت: آموزش و پرورش استان برای اجرای هر چه بهتر فعالیت‌های آموزشی و پرورشی آمادگی همدلی و هم‌افزایی با تمامی دستگاه‌های اجرایی استان را دارد.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش باید از منازعات و کشمکش‌های سیاسی به دور باشد تا استعدادهای گوناگون در آن پرورش یابند .
 

حاجتی اظهار کرد: همین که شهردار رشت عضو شورای آموزش و پرورش است، می‌تواند پیام رسان درخواست‌های مجموعه شورا، شهرداری و مردم در این شورا باشد.

حاجتی با بیان اینکه حسن کار در دستگاه بزرگ فرهنگی این است که همه افراد جامعه به گونه‌ای با این دستگاه در ارتباط هستند، تصریح کرد: لازم است با کمک استانداری همایشی با حضور تمامی مدیران و دستگاه‌های اجرایی برگزار شود تا شرایط موجود آموزش و پرورش تشریح شود، زیرا آموزش و پرورش علاوه بر مشکلات عدیده مالی نیاز به همراهی همه صاحب نظران تعلیم و تربیت در رفع موانع موجود آموزش و پرورش دارد.

در ادامه دکتر رضا جمشیدی چناری، رئیس شورای رشت آموزش و پروش را از مهمترین ارکان نظام دانست و گفت: برنامه‌های اخیر دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد دولت تلاش دارد با استفاده از مدیران توانمند ضعف‌های گذشته را جبران کند.

وی تصریح کرد: اعضای شورا، نمایندگان مردم در پارلمان محلی هستند و شهروندان در ملاقات عمومی اعضای شورا تمامی مشکلات و درخواست‌های خود را به ما انعکاس می‌دهند.

اسماعیل حاجی پور، رئیس شورای شهرستان رشت با تبریک انتصاب حاجتی و برگشت مدیر فرهنگی با سابقه آموزش و پرورش ابرازامیدواری کرد: حضور حاجتی موجب بکارگیری مدیران توانمند در آموزش و پرورش شود.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش گیلان، عضو شورا در شورای آموزش و پرورش تاکید کرد: اعضای شورا در تلاش هستند تا با مدیران دستگاه‌های اجرایی همراهی کنند و تخصیص 5 درصد آموزش و پرورش( 30 الی 40 میلیون تومان) در همین راستا بوده است.

عباس صابر، یکی از اعضای شورای شهر رشت نیز در این نشست با این اینکه متاسفانه آموزش حقوق و تکالیف شهروندان در نظام آموزش و پرورش دیده نشده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که این بحث باید به عنوان یکی از متون درسی در نظام آموزشی ما گنجانده شود تا شهروندان علاوه بر مسئولیت پذیری با حقوق خود نیز آشنا شوند.

پایان پیام/