به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری شبستان، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالات خبرنگاران در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در خصوص دستور رییس‌جمهور به معاون اول خود به منظور مبارزه با ویژه‌خواران توضیح داد: این یک دستور است از سوی آقای رییس‌جمهور به معاون اول‌شان و آقای جهانگیری نیز این ابلاغیه را دریافت کرده و در حال تعیین سازوکارهای اجرایی‌شدن این دستور است.
وی ادامه داد: ما در دولت موظف هستیم برخی دستورالعمل‌ها که از وقوع جرم پیشگیری می‌کند، ارایه دهیم و در همین راستا 35 مصوبه برای روان‌سازی فضای کسب و کار به اجرا درآمده و همچنین دستور رییس‌جمهور به معاون اول خود برای مبارزه با ویژه‌خواران نیز در همین جهت بوده است.
نوبخت همچنین اعلام کرد: تا پایان سال جاری دولت گزارشی از اجرای 35 مصوبه بهبود فضای کسب و کار و پرداختن مطالبات بخش خصوصی ارایه خواهد داد.
وی افزود: بر اساس شرایط محیطی دولت موظف است بر اساس ضرورت‌ها دستوراتی اتخاذ کند و پی‌گیری‌هایی انجام دهد که مبارزه با ویژه‌خواران نیز بر همین اساس بوده که ما در تلاشیم در فضای تحریم محیطی ایجاد نشود که برخی به سودجویی منافع شخصی خود بپردازند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس تورم موجود در سال 93 صورت نگرفته، اظهار داشت: در لایحه بودجه 93 این افزایش حقوق 18 درصد اعلام شده و همان‌طور که در قانون وجود دارد باید افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با نرخ تورم باشد که دولت در این راستا 2 اقدام اساسی انجام خواهد داد.
وی افزود: دولت ابتدا مهار نرخ تورم و روند کاهشی آن را در نظر خواهد داشت تا قدرت خرید آحاد مردم و کارکنان دولت حفظ شود و سپس با افزایش حقوق کارکنان میزان باقیمانده از کاهش قدرت خریدشان را جبران خواهد کرد.
نوبخت اظهار داشت: دولت با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی سنجیده و تعادل بودجه‌ای تورم را مهار خواهد کرد و آن را تقلیل خواهد داد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: از سوی دیگر ما با امکانات مالی فراوان مواجه نیستیم تا افزایش حقوق کارمندان بیش از این میزان شود و اگر بدون منبع مالی این حقوق را افزایش دهیم شاید مقدار آن بیشتر شود اما از سوی دیگر قدرت خرید کارکنان دولت کاهش خواهد یافت.
سخنگوی دولت اظهار داشت: بودجه سال 93 نسبت به سال 92، 3/7 درصد کاهش داشته است در حالی که منابع مالی دولت 7 درصد کاهش یافته دولت تلاش کرده برای جلوگیری از کاهش توان خرید کارکنان دولت 18 درصد حقوق آنها را افزایش دهد که البته از این بابت شرمنده‌ایم اما توان مالی برای افزایش بیشتر آن نداریم.
محمدباقر نوبخت همچنین به راه دیگری برای افزایش حقوق کارمندان دولت اشاره کرد و افزود: بر اساس بند ب ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های دولتی می‌توانند علاوه بر افزایش سنواتی دولت با صرفه‌جویی نسبت به افزایش حقوق کارمندان خود اقدام کنند و انتظار مسئولان دولت این است که افزایش حقوق و مزایا و بهره‌وری دستگاه‌ها یکسان شود تا حقوق کارمندان افزایش یابد.
سخنگوی دولت در ادامه به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا دولت اخذ تعهدنامه خروج ارزی از صادرکنندگان را منتفی کرده است، پاسخ داد: بله، در 17 شهریور گذشته دولت 35 مصوبه در جهت تسهیل واردات و صادرات کالاهای اساسی در ارتباط با گمرک و دادن تسهیلات ریالی و ارزی به نظام بانکی داشته و در جلسه گذشته دولت نیز وزارت اقتصاد و دارایی که مسئول این اقدام بوده گزارش عملکردی در آن جهت ارایه کرده است.
وی تأکید کرد: بسیاری از کارها را می‌شود در کشور بدون موانع مالی انجام داد که نتیجه آن بهبود سازوکارهای اقتصادی شود.
نوبخت در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روش دولت برای صرفه‌جویی مصرف برق و گاز در دستگاه‌های دولتی چگونه است، گفت: دولت با صدور بخشنامه‌های متعدد و اعلام سازوکارهایی که از وسایل انرژی‌بری که در دستگاه‌ها وجود دارد می‌تواند با کیفیت بیشتر استفاده شود به دستگاه‌های اجرایی تکلیف کرد تا همزمان با انجام کار در راستای عدم کاهش ساعات کاری که پیش از این عرفی شده بود برای کاهش مصرف سوخت به گونه‌ای رفتار کنیم که میزان مصرف انرژی کاهش یابد اما ساعات کاری کاهش نیابد.
سخنگوی دولت در ادامه در خصوص برقراری خط پروازی تهران- واشنگتن در اواخر ماه دسامبر 2013 و لایحه استرداد مجرمین که توسط کمیسیون قضایی مجلس به دولت برای اصلاح بازگشت خورده، اعلام کرد: اطلاعی ندارد.
سخنگوی دولت در ادامه این نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه علاوه بر کارمندان و شاغلین افراد بی‌بضاعت و نیازمندی وجود دارند که بیکار هستند و به سبد کالایی دولت نیازمندند؛ دولت در جهت شناسایی این افراد برای ارایه سبد کالایی چه خواهد کرد، عنوان کرد: کسانی که قابل شناسایی هستند و نیاز به حمایت غذایی دارند از جمله شاغلین و بازنشستگان از طریق نهادها و سازمان‌ها شناسایی خواهند شد و افرادی که بیکار هستند نیز از طریق کمیته امداد و بهزیستی شناسایی می‌شوند و سبد کالایی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
نوبخت در ادامه در پاسخ به این سؤال که رویه دولت یازدهم برای برخورد با روزهای بین‌التعطیل چه خواهد بود، عنوان کرد: ما مقید به اجرای قانون هستیم بیش از هر زمان دیگر و همان‌طور که هیئت وزیران فعال هستند انتظار داریم کارکنان دولت نیز به مردم خدمات دولتی ارایه کنند.
وی تصریح کرد: هر کارمندی که علاقه داشت روزهای بین‌التعطیل، تعطیل باشد می‌تواند درخواست مرخصی کند اما سیستم دولت را تعطیل‌کردن روش نادرستی است که تأثیرات سویی بر روی افراد خواهد داشت و ما می‌خواهیم جامعه را از خدمت‌رسانی مختلف نکنیم اما اگر ضرورتی ایجاد شود برای تعطیلات به آن توجه خواهیم کرد.
سخنگوی دولت در ادامه در واکنش به بازداشت بابک زنجانی و این سوال که آیا این بازداشت در راستای دستور رییس‌جمهور برای مبارزه با ویژه‌خواران بوده است، خاطرنشان کرد: این دستگیری توسط مقامات قضایی صورت گرفته و آنها هم ضوابط قانونی دارند و در صورتی که تشخیص دهند فردی را باید دستگیر کنند در این زمینه اقدام خواهند کرد.
وی در ادامه این نشست خبری از سفر احتمالی رییس‌جمهور به آلمان برای شرکت در اجلاس امنیتی مونیخ در اواخر ژانویه 2014 که از سوی رسانه‌های آلمانی اطلاع‌رسانی شده بود اظهار بی‌اطلاعی کرد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در مورد تغییر شیوه ارایه یارانه در سال 93 نیز تأکید کرد: این شیوه تغییر خواهد کرد و دولت مصمم است نسبت به اصلاح اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای بهبود آن گام بردارد و آن را به ارایه یک لایحه واسپاری کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: ما به این نکته که تعداد قابل توجه‌ای از یارانه‌بگیران فعلی باید یارانه دریافت کنند و رقم یارانه نیز باید افزایش یابد، توجه داریم اما اعلام می‌کنیم علاوه بر این اقدام ارایه سبد کالایی را نیز برای دولت وظیفه می‌دانیم و تغییر شیوه ارایه یارانه در سال 93 در قالب یک لایحه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
ارایه توضیحات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در رسانه ملی در هفته آینده
سخنگوی دولت از حضور خود در رسانه ملی در هفته آینده و ارایه توضیحات در خصوص ابعاد و اجزای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نحوه اجرای آن در رسانه ملی خبر داد.
نوبخت در پایان این جلسه در مورد خبر منتشرشده از 700 ایرانی زندانی در خارج از کشور عنوان کرد: در دولت اقدام جدی در این خصوص صورت خواهد گرفت و وزارت امور خارجه موظف شده که نسبت به شناسایی این افراد و همه سازوکارهایی که این افراد باید از آن برخوردار باشند، پیگیری کند و اگر نیاز به تأمین اعتبار در این خصوص بود معاونت نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی رییس‌جمهور اعتبار کافی در این خصوص را اختصاص خواهد داد همان‌گونه که به دانش‌اموزان شین‌آباد اعتبار لازم را ارایه خواهد کرد.
پایان پیام/
نظر شما