به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، حجت الاسلام علی اکبر صادقی رشاد، رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ظهر امروز(9دی) در همایش اندیشه سیاسی امام رضا(ع) با اشاره به اینکه تعبیر اندیشه سیاسی معصوم این است که مجموعه فعل و قولی که در ظرف خاص و توسط یکی از معصومین(ع) صادر شده است، اظهار داشت: هر قول و فعلی که از ائمه اطهار(ع) صادر شده است خطا پذیر نیست.
وی با اشاره مفهوم حدیث سلسله الذهب گفت: با توجه به عمق معانی و تفاسیر این حدیث می فهمیم که توحید به ولایت گره خورده است و عنصر ولایت در نظام سیاسی اسلام حذف شدنی نیست.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که اگر عنصر ولایت را از حکومت خارج سازیم حکومت دینى نخواهد بودبه این اعتبار که حاکمیت و حق سلطه و زمامدارى از ناحیه خداى متعال تفویض شده و این حالت ولایى دارد و نباید آن را با مسأله ساختار حکومت خلط کنیم.
حجت الاسلام صادقی رشاد با بیان اینکه در هر حکومت، اهداف حکومت، احکام جارى در آن، موضوع برنامه هایى که اهداف و احکام را محقق مى کند ، ساختار و سامانى که براى تحقق احکام و برنامه ها منظور مى شود عناصر حکومت را تشکیل مى دهد، گفت: باید مجموعه عناصرى که یک حکومت را به وجود مى آورد به جواهر و اعراض حکومت تقسیم بندى کنیم چرا که بعضى از عناصر نقش جوهرى دارند و بعضى از آن ها حالت عرضى و قابل تغییر هستند.
وی افزود: در حکومت دینى اهداف و احکام به طور کامل باید از دین اخذ مى شود چرا که حکومتى دینى خواهد بود که اهداف و احکام دینى را تحقق بخشد.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به چاپ دانشنامه علی(ع) و دانشنامه قرآنی، چاپ دانشنامه فاطمی و دانشنامه نبوی گفت: دانشنامه سیره نبوی با این قصد تدوین می‌شود که سنت فعلی پیامبر(ص) باز کاویده شود و قواعد سنت فعلی مورد بررسی قرار گیرد ودر واقع قصد این است که سنت مثل منبعی برای استنباط قواعد رفتاری جهان اسلام اصل قرار گیرد.
حجت الاسلام صادقی رشاد تصریح کرد: امروزه فهم سنت قولی به تاسیس وتنسیق قواعد لفظی منحصر شده است برای کشف ماهیت کلام و کردار صادره از معصوم به قواعد بیشتری نیازمندیم از آنجا که کلام دارای اقسام گوناگونی است بنابراین نوع سنت که اعم از تاییدی و تقریری است، باید مشخص شود.
عضو شورای عالی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی گفت: اهداف جزو عناصر اصلى و از مقومات حکومت دینى است یا مثلا احکام که از جمله آن ها جوهره ولایى داشتن حکومت دینى است منجر به حضور حاکم و ولى با اختیارات ولایى مى شود اما مسئله جمهوریت یا اینکه نخست وزیر باشد یا نباشد جزو جوهرى نیستند.
وی افزود: گاهى ممکن است بعضى از احکام را همان برنامه بدانیم مثلا، مى گوییم براى این که جامعه اى به تکامل برسد و ازحیث علمى رشد کند چه باید بکند در واقع تخطیط در مقابل تشریع به معناى برنامه ریزى است یعنى نظامى که براى تحقق احکام مورد نظر سازمان حکومت در پیش مى گیریم مثلا در این مورد که ساختار حکومت به سه قوه تقسیم شود باید قوا را تفکیک کنیم سپس این سئوال مطرح مى شود که آیا نمى شود چهار قوه تصور کرد آیا سه قوه قابل تقلیل نیست؟ آیا اصلا تفکیک قوا پشتوانه عقلى علمى یا دینى دارد؟ ممکن است زمانى پیش بیاید که عقلا بپذیرند بهترین نوع حکومت جمهوریت نیست بلکه به شکل شورایى عمل کردن است، به صورتى که اهداف دین هم قابل تحقق باشد.
عضو شورای عالی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی گفت: در مسائل سیاسى و اجتماعى به تعبیرى آزادى به مفهوم بى بندوبارى نیست اما در این خصوص هم ما معتقدیم که باید در چارچوب معیارها و مبانى شرع و قانون اسلام تفسیر شود.
پایان پیام/
نظر شما