به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 9 دی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را بررسی و جزییات ان را مصوب کردند. طبق رای نمایندگان در ماده 3 نمایندگان اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود، چنانچه محکوم علیه تا ده روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارایه صورت تمام اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود. مگر اینکه دعوی اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
طبق تبصره 1 این ماده چنانچه محکوم الیه خارج مهلت مقرر در این ماده ضمن ارایه صورت تمامی اموال خود دعوی اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له ازادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم الیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم به اراده کند دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم الیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند.
در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعه نسبت به تسلیم محکوم الیه اقدام کند و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر ان اجرا می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه با وجه الکفاله اقدام می شود در این مورد دستور دادگاه ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است و نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوطه تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
طبق تبصره 2 این ماده مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در مورد کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.
براساس ماده 4 این لایحه چنانچه به موجب ماده 3 این قانون محکوم الیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستسنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را کند حبس نمی شود و اگر در حبس باشد آزاد می شود و در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع ارجاع کننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفاء می شود.
طبق ماده 5 این لایحه قوه قضاییه مکلف شد افرادی را به استناد ماده 3 این قانون حبس می شوند جدای محکومان کیفری و در مراکزی با عنوان «مرکز نگهداری محکومان مالی» که برای این منظور ایجاد می شود نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسین متقاضی کار فراهم کند و شیوه نگهداری،بکارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورها با همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب قوه قضاییه می رسد.
پایان پیام/
نظر شما