طرح پیشنهاد بازگشت منابع فروش ایدرو و ایمیدرو بی‌انضباطی مالی دولت

به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (درباره مشکلات سازمان‌های توسعه‌ای) با بیان این مطلب که این گزارش با هدف بررسی سه ماده پیشنهادی (مواد (8) ، (9) و (10)) در طرح اصلاح موادی از سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برای حل مشکل سازمان‌های توسعه‌ای (ایدرو و ایمیدرو ) طراحی شده است، اعلام کرد: حذف بروکراسی اداری در اخذ مجوز از دولت برای سرمایه‌گذاری این سازمان‌ها در فعالیت‌های صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی، «مدیریت شرکت‌های زیر مجموعه این سازمان‌ها توسط خودشان تا قبل از واگذاری» و «بازگشت بخشی از منابع حاصل از فروش شرکت‌ها به این سازمان‌ها برای سرمایه‌گذاری جدید»، از اهداف طراحی شده در سه ماده پیشنهادی طرح است.

آنچه در پاسخگویی به این پیشنهادها تأثیر دارد این است که آیا با توجه به کارکردهای مشخص سازمان‌های توسعه‌ای در اقتصاد، دو سازمان ایدرو و ایمیدرو در مسیر کارکرد اصلی خود حرکت می‌کنند یا بیشتر به سمت بنگاهداری دولتی متمایل شده‌اند که به نظر می‌رسد اقتضائات گسترش و نوسازی صنعتی، مواردی غیر از پیشنهادهای مطرح شده باشد.

به هر حال اگر در استراتژی توسعه کشور لزوم فعالیت این سازمان‌ها با گسترش بنگاهداری دولتی وجود دارد، لازم است برای حل مشکلات این سازمان‌ها در فرآیندهای اخذ مجوز ،مدیریت بنگاه‌ها و تأمین مالی خود تسهیل ایجاد شود.

هدف ماده (8) طرح حذف بروکراسی دولت در فرآیند اخذ مجوز سرمایه‌گذاری برای سازمان‌های توسعه‌ای است. با توجه به آنکه حکم فعالیت اقتصادی دولت در فعالیت‌های صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی (گروه دو ماده (2) قانون)، در تبصره «1» ذیل بند «ب» ماده (3) قانون مشخص شده مشکل این سازمان‌ها اخذ مجوز از دولت است و منع قانونی برای این منظور وجود ندارد، بنابراین نیاز به قانون‌گذاری نیست و توصیه نمی‌شود مجلس شورای اسلامی در حیطه اجرا ورود کند.

ماده (9) طرح پیشنهاد مالکیت شرکت‌های زیر مجموعه دو سازمان ایدرو و ایمیدرو را تا قبل از واگذاری به آنها داده است.

توجیه پیشنهاد مذکور این است که از طرفی وزارت امور اقتصادی و دارایی توان مدیریت تخصصی آنها را ندارد و از طرف دیگر در قوانین بودجه، ساختار مجمع عمومی برای شرکت‌های دولتی، ترکیبی از چند وزیر مقرر شده که تشکیل آن زمان بر است و به علت طولانی شدن فرآیند اجرایی واگذاری، مشکلاتی برای مدیریت شرکت‌ها به وجود می‌آید.

راهکار حل چنین مشکلاتی که می‌توانند برای سایر شرکت‌های مادر تخصصی نیز مطرح باشند آن است که هر ساله بر اساس پیش‌بینی صحیح، تنها نام شرکت‌هایی در لیست واگذاری قرار گیرد که اطمینان به فروش آنها در آن سال وجود دارد.

از آنجا که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مواد (17)، (21) و (40) همین هدف را قانون‌گذار دنبال کرده است، بنابراین با توجه به تهیه فهرست بهینه واگذاری شرکت‌ها هر ساله و اصلاح سقف‌های زمانی مقرر در واگذاری‌ها، راهکار اصلی برای مشکلات به وجود آمده است.

از طرفی بررسی ماده پیشنهادی تداعی کننده لغو بند «1» ماده (18) قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که حقوق مالکانه را به وزارت امور اقتصاد و دارایی داده است که رویکرد صحیحی نیست زیرا به علت چسبندگی شرکت‌ها به شرکت‌های مادر تخصصی سبب عدم تسهیل در واگذاری می‌شود، بنابراین برای رفع مشکل پیشنهاد آن است که سقف‌های مقرر در واگذاری شرکت‌ها در قانون، مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرند.

در ماده (10) طرح پیشنهاد بازگشت بخشی از منابع فروش شرکت‌های زیرمجموعه دو سازمان ایدرو و ایمیدرو مطرح شده است و دلیل اصلی این پیشنهاد، بی‌انضباطی مالی دولت در نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاری است.

از آنجا که قانون‌گذار برای سازمان‌های توسعه‌ای تکالیفی را در قانون مشخص کرده است، پیشنهاد می‌شود واریز بخشی از منابع (50 درصد از وجوه) حاصل از واگذاری‌ها به این سازمان‌ها داده شود، اما لازم است قانون‌گذار درسطحی بالاتر جایگاه و نقش این سازمان‌ها را مورد بازتعریف قرار دهد، زیرا رفتار سازمان‌های توسعه‌ای در ادبیات اقتصادی متفاوت با رفتار این سازمان‌ها در کشورمان است.

پایان پیام/