در جلسه امروز دادگاه بیمه چه گذشت

به گزارش خبرگزاری شبستان، در جلسه امروز قاضی محمدی کشکولی (ی- د) معاون وقت عمرانی استانداری تهران را برای اخذ آخرین دفاع به جایگاه احضار کرد و گفت: براساس کیفر خواست صادره و طبق گزارش سازمان بازرسی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اظهارات سایر متهمان علیه شما اتهام شما اختلاس به میزان 7 میلیارد ریال است که 5 میلیارد ریال آن را از شخصی به نام جابر عبدالی دریافت کرده اید و 2 میلیارد ریال آن نیز ناشی از پول های مازاد بر تعرفه دولتی است که دفتر فنی به شما داده است.

وی افزود: اتهام دیگر شما تصرف غیرمجاز به مبلغ 59 میلیارد و 138 میلیون ریال و اتهام سوم شما نیز وصول وجوه مازاد بر تعرفه دولتی از معدن داران شن و ماسه به مبلغ 23 میلیارد و 970 میلیون ریال است. این اتهامات به شما تفهیم می شود آخرین دفاع را انجام دهید.

(ی- د) نیز در دفاع از خود گفت: همانطور که از ابتدای دستگیری گفته ام هیچ کدام از این اتهامات را قبول ندارم این اتهامات براساس اظهارات کذب برخی افراد شکل گرفته و بنده گرفتار شدم.

وی اضافه کرد: آقای (الف) که بانی اخذ 2 میلیارد ریال از شخصی است که اصلاً در قبال این مبلغ هیچ خدماتی انجام نداده است اما منشی وی براساس تبانی که صورت گرفته اینگونه اظهاراتی علیه من انجام داده است. در واقع به آنها یاد داده اند که چگونه علیه من حرف بزنند و این اظهارات اصلاً صحت ندارد.

(ی- د) در ادامه دفاعیات خود گفت:‌ در آن زمانی که آنها ادعا می کنند 500 میلیون تومان را به من تحویل داده اند ایران نبودم بلکه درباره مسکن مهر به بلوک شرق سفر کرده بودم و خوشبختانه تاریخ تحویل چک ها من ایران نبودم از طرفی نیز من اگر می خواستم پولی بگیرم اینقدر سطح پایین نبودم که از منشی پول بگیرم ضمن این که این چکی که ادعا شده اصلاً وصول نشده است و اکنون نیز دنبال این هستم که برای اثبات حقانیت خود پرینت تلفن مکالمات را بگیرم که متأسفانه تاکنون این کار انجام نشده است و اگر پرینت این مکالمات موجود بود مشخص می شد که در تاریخ مورد نظرهیچگونه تماسی با من گرفته نشده است.

وی افزود: اکنون خود فرمانداری از آقای (الف) شاکی است و این فرد در مقابل این 2 میلیارد ریالی که دریافت کرده هیچ گونه خدماتی انجام نداده و رسید نیز نداده است. البته خود شاکیان خصوصی نیز از وی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.

متهم پرونده در ادامه گفت: شخصی به نام جابر ابدالی این پول را گرفته و به آقای (الف) یاد داده است که فرافکنی کند و اسم بنده را به میان بیاورد.

وی افزود: به هر حال درباره دریافت 500 میلیون تومان من ایران نبودم و قضاوت در این خصوص را به وجدان خود شما قضات واگذار می کنم و در این میان بازی خوردم و برای همین قضایا 200 روز سلول انفرادی به سر بردم در حالی که 25 سال صادقانه خدمت کردم و من همه آنها را به دادگاه عدل الهی واگذار می کنم و از دادگاه تقاضا دارم برای اثبات حقانیتم پرینت مکالمات تاریخ مورد نظر را از مخابرات بگیرد.

(ی- د) گفت: از طرفی نیز تقاضا دارم از شخصی به نام (ر) بپرسید تا مشخص شود که چه کسی با او تماس گرفته ، چه کسی پیش او آمده و آیا شخصی به نام (ی- د) را می شناسد یا خیر؟ ضمن این که حساب های فردی که این پول را گرفته است چک شود که مسلماً بعد از کنترل ورودی و خروجی این پول همه چیز آشکار خواهد شد.

این متهم پرونده درباره 200 میلیون تومان مازاد بر تعرفه دولتی که از معدن داران وصول می شود نیز گفت: متأسفانه این روال در استانداری بود و سازمان بازرسی نیز بعد از پایان خدمت بنده این مباحث را مطرح کرد و اگر زودتر به این نتیجه می رسیدکه دریافت این مبالغ غیرقانونی است مشکلی پیش نمی آمد.

وی افزود: مگر سازمان بازرسی در 20 سال پیش در استانداری مستقر نبود و نمی دانست چنین پول هایی گرفته می شود چرا تا قبل از این قضایا هیچ گونه اقدامی انجام نداد.

(ی- د) در ادامه دفاعیات خود گفت: این کمک ها را همه سازمان می گیرند ضمن این که من مسئول مالی نبودم بلکه مسئول عمرانی بودم و چهار سال در مسائل مالی ورود نکردم و فقط در یک مورد که مدیرکل فنی به من اعلام کرد این هدایا جمع شده و ما با این هدایا چکار کنیم که من از مقام بالاتر (استاندار وقت) دستور گرفتم و آن را تحویل دادم که اکنون من نباید برای این مجازات شوم.

قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: شما براساس گزارش سازمان بازرسی و اظهارات دیگر متهمان از جمله (خ و ب) این مبلغ را دریافت کرده اید که متهم پاسخ داد من در این قضایا دخالت نداشتم و این از اختیارات مدیرکل فنی بود هر چند که او زیردست من بود من نیز زیردست مقامات بالاتر (استاندار) بودم و اکنون من نباید پاسخگو باشم.

وی اضافه کرد: مدیرکل از من پرسید که با این مبالغ چه کنم من نیز بر حسب دستور مقامات بالاتر آن را تحویل دادم.

متهم پرونده گفت: می توانستم موضوع را انکار کنم که چنین پولی از آقای (ب) دریافت نکردم و او نیز نمی توانست ثابت کند چون مدرکی نداشت اما واقعیت را گفتم که این مقدار را به من داده است و من نیز برحسب دستورات مقامات بالاتر تحویل دادم و هیچگونه سوءاستفاده ای صورت نگرفته است.

وی افزود: اگر سیستم معیوب و مریض است من مقصر نیستم.

(ی_ د) در ادامه گفت: موضوع مازاد دریافت از معدن داران نیز شش سال پیش مطرح شد که موضوع اختلاس در کار نبود و همان موقع نیز حل و فصل شد و بحث 500 ریال نیز در زمان ما باب نشده بلکه رویه ای معمول است که دریافت و در جای خود نیز هزینه و با هزینه آن نیز خیلی از معضلات مردم حل می شد و اسناد این هزینه ها نیز موجود است.

قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: براساس گزارش سازمان بازرسی 20 میلیارد ریال از مجموع 23 میلیارد ریال را (م- خ) قبول کرده است که به آقای (ب) داده اند و 2 میلیارد آن را نیز به شما داده اند.

متهم در پاسخ گفت: من اخذ کننده این وجوه نبودم و حتی یک ریال نیز از آن پول را به نفع شخصی هزینه نکرده ام.

قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: این که می گویید چک 500 میلیون تومان نقد نشده درست است اما این چک به دلیل ایرادی که داشت نقد نشده و دوباره آن را به دفتر فرمانداری برگردانده و با 16 فقره چک جایگزین شده است و 6 نفر نیز اظهار کردند که این پول را به شما داده اند.

متهم در پاسخ گفت: این پول را (ج- الف) گرفته و به آقای (ر) نیز یاد داده است که چنین اظهارنظری کند.

وی افزود: درباره اخذ عوارض 30 درصد اتباع نیز باید بگویم این کار به صورت درست انجام شده و بنده تنها یک صورتجلسه را امضا و در آن قید کردم که این پول در جای خودش هزینه شود و بعد از آن قضایا دیگر به من ارتباطی ندارد و آیا برای امضای یک صورتجلسه باید محاکمه شوم ضمن این که هزینه این 30 درصد با تصویب شورای شهر بوده است و دراین خصوص در دیوان محاکمه و در مرحله تجدیدنظر تبرئه شدم اما برای این امضا در دادگاه دوباره مورد بررسی قرار گرفت و من به 2 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدم.

پایان پیام/