رژیم اسنک های نیم پز فرعون

خبرگزاری شبستان: اختلافات سیاسی در مصر ، دست پنجه نرم کردن این کشور با نرخ کند رشد اقتصادی،کسری هنگفت بودجه و افت چشمگیر صنعت توریسم ،اقتصاد این کشور را دچار تزلزل کرده است.
در این شرایط تعجبی ندارد وقتی آخرین آمار بانک مرکزی مصر نشان می دهد که جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این کشور در سال 2013 میلادی تا سه میلیاد دلار کاهش پیدا کرده است.
بر اساس ارزیابی های انجام شده،تخمین زده می شود که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیمه اول سال مالی جاری در مصر تنها 301 میلیون دلار باشد.
با این وجود مقامات مصر هنوز هم به بهبودشرایط اقتصادی در بحبوحه تلاطم های سیاسی،خوشبین هستند.
اسامه صالح،وزیر سرمایه گذاری مصر در اوایل ماه جاری در نشست سرمایه گذاری قاهره اعلام کرد که انتظار دارد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مصر در 2013/2014 به 5 میلیارد دلار برسد.
این در حالی است که در سال گذشته جریان این سرمایه گذاری ها در مصر چهار میلیارد دلار بود.
امادر سال 2013 میلادی و به رغم عرصه متلاطم سیاسی ،سرمایه گذاری های جدید اگر چه در حد کافی و در بخش های اشتغال زایی نبودند اما به هر حال کماکان وارد مصر شدند.
یک هفته قبل از کودتای30 ژوئن که منجر به برکناری محمد مرسی،رییس جمهوری سابق مصر شد،شرکت بین المللی «اکتیس» اعلام کرد که 102 میلیون دلار برای خرید 30 درصد از سهام «ادیتا» که یک شرکت غذایی در مصر است به سیستم اقتصادی این کشور تزریق کرده است.
اکتیس که متمرکز بر سرمایه گذاری در بازارهای در حال ظهور در آسیا،آفریقا و آمریکای لاتین است در این باره گفت:فروش اسنک های ارزان به کشور پرجمعیتی مثل مصر نوعی سرمایه گذاری است که نمی تواند اشتباه باشد.
این دیدگاه در میان دیگر سرمایه گذاران خارجی هم وجود دارد.
در ماه ژوئن گذشته در بحبوحه افزایش ناآرامی ها در مصر گزارشی از سوی یکی از شرکت های خدمات مشاوره ای به نام « Ernst & Young » منتشر شد که مصر را دومین کشور آفریقایی در جذب سرمایه گذاری های خارجی اعلام کرد.
بر اساس این گزارش،مصر از سال 2003 ،10.5 درصد از سرمایه گذاری های خارجی را جذب کرده است.
این شرکت اعلام کرد که 52 پروژه جدید در سال 2011 میلادی در مصر راه اندازی شد و 60 پروژه جدید دیگر نیز در سال 2012 به ثبت رسیدند.
« Ernst & Young » همچنین گزارش داد که مصر برای پروژه های ساختاری تا فوریه 2013 دارای رتبه سوم در آفریقا بوده است.
تا این زمان مصر میزبان 82 پروژه و بیش از 60.2 میلیون دلار سرمایه بود.
دولت وابسته به اخوان المسلمین که در آن زمان هنوز روی کار بود اعلام کرد که 120 پروژه جدید را با سرمایه گذاری معادل 150 میلیارد LE راه اندازی خواهد کرد که در میان آنها فرصت های سرمایه گذاری در منطقه کانال سوئز هم وجود داشت.
البته از زمان کودتای نظامی،دولت های ثروتمند خلیجی در حال تشویق سرمایه گذاری در مصر به منظور حمایت از دولت موقت کودتا هستند.
عربستان سعودی،کویت و امارات متحده عربی پس از سقوط دولت اسلامگرای مصر تا کنون بیش از 12 میلیارد دلار کمک مالی به مصر ارائه کرده اند.
با وجود همه این خبرهای امیدوارکننده ،گزارش اخیر بانک جهانی تحت عنوان «خاورمیانه و آفریقای شمالی:سرمایه گذاری در دوران تلاطم» نشان می دهد که بحران سیاسی تاثیر منفی خود را بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور داشته است.
النا ایانکوویشینا،از کارشناسان اقتصادی در بانک جهانی در این باره می گوید:سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به سمت فعالیت هایی متمرکز شده اند که به وجود آورنده مشاغل در زمینه کالاهای غیر قابل تجارت هستند.
در عین حال،ناآرامی سیاسی سرمایه گذاری های مستقیم خارجی با کیفیت بالا در بخش های صادراتی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در حقیقت،مصر با سرمایه گذاری مستقیم خارجی که هنوز پایین تر از پتانسیل اصلی خود قرار دارد،سرمایه گذاری هایی را جذب می کند که گاهی اوقات برای اقتصادش مفید نیست.
مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه در منطقه،مصر بخش اعظم سرمایه گذاری های خود را از کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج فارس و نه از غرب دریافت می کند.
این روند تا حدی نگران کننده است زیرا در این شرایط کشورهایی مثل مصر دریافت کننده سرمایه گذاری هایی که تکنولوژی های جدید و یا تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور به وجود بیاورند،نخواهند بود.
شانتایانان دواراژان،اقتصاد دان و رییس بخش شمال آفریقا در بانک جهانی در این باره می گوید:این سرمایه گذاری مستقیم خارجی که ما خواستار آن هستیم،نیست.
وی می افزاید:سرمایه گذاری خارجی موثر و کارآمد،نسبت به بی ثباتی سیاسی حساس است.
به گفته او،بی ثباتی سیاسی اجازه نمی دهد که سرمایه گذاری های خوب خارجی وارد کشور شود.
پس از انقلاب های موسوم به «بهار عربی» که منجر به تغییر شکل منطقه در سال 2011 میلادی شد،ناآرامی سیاسی تبدیل به یکی از نگران کننده ترین مشکلات در عرصه اقتصادی شده است.
بر اساس آخرین تحقیقات بانک جهانی،حدود 65 درصد از مالکان تجاری در منطقه شمال آفریقا از بی ثباتی سیاسی و موسسه های اقتصادی در حال ورشکستگی شکایت دارند.
دواراژان می گوید که کشورهایی مانند مصر باید به دنبال سرمایه گذاری های بلند مدت در بخش های تولید باشند که بتواند منبع تولید سرمایه،شغل و تکنولوژی باشد اما خطرهای سیاسی این نوع سرمایه گذاری را با تهدید مواجه می کند.
به اعتقاد او کشورهای در حال توسعه در منطقه نمی توانند کماکان نسبت به موانع اقتصادی بلند مدت بی توجهی نشان دهند.
این اقتصاد دان خاطرنشان می کند که نبود اصلاحات چشمگیر اقتصادی به علاوه بی ثباتی در بخش های سیاسی و اقتصاد کلان،رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را نه تنها در کوتاه مدت بلکه در سال های آتی به پایین تر از پتانسیل خود تنزل می دهد مگر اینکه اقدامات اصلاحی در این زمینه صورت گیرد.