مشروح هفتمین جلسه دادگاه تجدید نظر اختلاس از بیمه

به گزارش خبرگزاری شبستان، هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران در شعبه 79 کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد. در جلسه صبح امروز ابتدا قاضی کشکولی اسم دو نفر از متهمان به نام های "ح ر د، الف ب" را قرائت کرد که تاکنون در این دوره از رسیدگی ها به اتهامات آنها رسیدگی نشده است اما این دو نفر حضور نداشتند.

در ادامه رئیس شعبه 79 نماینده بانک ملی را احضار کرد و گفت: استعلامی که قرار بود درباره بدهکاری یکی از متهمان به نام " د س ش"به دادگاه ارائه دهدکه وی این استعلام را به دادگاه ارائه داد .

در ادامه جلسه دادگاه قاضی محمدی کشکولی " ع خ" را به جایگاه احضار کرد تا آخرین دفاع را اخذ کند.

وی در تفهیم اتهام متهم پرونده خطاب به متهم گفت اتهام شما براساس مستندات پرونده معاونت در اختلاس به میزان دو میلیارد و 702 میلیون و 442 هزار و 500 ریال است

همچنین پولشویی به میزان تحصیل مال نامشروع به مبلغ دو میلیارد و 600 میلیون ریال است.

به عنوان آخرین دفاع از خود دفاع کنید.

متهم در پاسخ گفت: من همه اتهامات را رد می کنم بلکه شوهر خواهرم حمزه نوسی به من اعلام کرد که ما ماشین های تصادفی را به صورت وکالتی می خریم و آنها را تعمیر می کنیم و می فروشیم و به همین دلیل برای اینکه مشخص بشود ما این خودروها را می خریم چک ها را به اسم افراد مختلف می زنیم و من با این توجیه این چک ها را نقد می کردم.

قاضی از متهم پرسید: شما در مجموع چند فقره چک نقد کرده اید

متهم پاسخ داد 120 فقره چک به نام من ثبت شده که من آنها را بعد از وصول به حمزه نوسی دادم بدون اینکه یک ریال از این مبالغ را برای خود بردارم .

وی افزود: تعداد چک هایی که در پرونده به نام من ثبت شده قبول دارم اما همه آنها را بعد از وصول پس می دادم.

قاضی از متهم درباره پشت نویسی چک ها پرسید که متهم پاسخ داد: من در پشت نویسی چک ها خلاف قانون عمل نکردم و چک ها را با شناسنامه و کارت ملی واقعی نقد و برخی از آنها را به حساب خودم واریز می کردم و حدود پنج ، شش فقره چک را به حساب دخترم و هفت هشت فقره را به حساب همسرم واریز کردم و بعد از دو سه روز پول چک ها را دریافت کرده و به ح ن می دادم.

قاضی از متهم پرسید: شما دفتر بیمه داشتید و با شیوه کار آشنا بودید

متهم پاسخ داد: من در آن زمان که نزد حمزه نوسی کار می کردم مدیر تالار او بودم و فقط تشویق و تقدیرنامه های او را که از بیمه صادر می شد را می دیدم و به مرور زمان به وی اعتقاد پیدا کردم که کار او درست است.

وی ادامه داد: در آن زمانی که بنده دفتر بیمه داشتم بیشتر از 12 میلیون تومان حق صدور بیمه نامه نداشتیم و دوره های پرداخت خسارت و دیه را نیز ندیده ام و آشنایی نداشتم و همانطور که گفتم با توجیه های آقای حمزه نوسی قانع شدم که این کار را انجام دهم اما پول را تمام و کمال به وی بر می گرداندم.

قاضی از متهم پرونده پرسید: همسر و دختر شما تصادفی نکرده بودند چرا چک ها به نام آنها صادر می شد متهم پاسخ دادچک ها را به نام کسانی صادر می کردم که اعتماد داشتم تا پول ها را به آنها برگردانم.

وی افزود: من از سال 84 تا 87 برای حمزه نوسی کار می کردم .

وی ادامه داد: درباره پولشویی به مبلغ 260 میلیون تومان نیز حمزه نوسی با ید بگویم حمزه نوسی و فهیمی دو متهم اصلی پرونده این چک ها را امضا می کردند و هر کدام از آنها چک ها را به اطرافیان خود می دادند تا نقد کنند.

قاضی از متهم پرسید: شما از وصول این چک ها چه مقدار دریافت کردید که متهم پاسخ داد من از بابت وصول چک ها پولی دریافت نمی کردم بلکه در نزد فهیمی کار می کردم و در قبال این زحمات دستمزد به من می داد و در این مدت که در زندان هستم اجاره خانه و خرج و مخارج زندگی ام را ایشان تامین می کند و من از 4-8-88 تاکنون در زندان به سر می برم.

قاضی از متهم پرسید: شما چگونه متوجی شدید که فهیمی و حمزه نوسی با هم اختلاف دارند که متهم پاسخ داد: در مدتی که انفرادی بودیم آنها درباره اختلاف خود با همدیگر بحث می کردند و من متوجه موضوع شدم.

در ادامه قاضی محمدی کشکولی دو متهم دیگر به نام های (ح، م و م ق د) را برای آخذ آخرین دفاع به دادگاه احضار کرد که هیچ کدام حضور نداشتند و بعد از آن نیز نوبت اخذ آخرین دفاع (ر م ر ) رسید .

رئیس شعبه 79 خطاب به متهم پرونده افزود: اتهام شما براساس کیفرخواست صادره 1- پولشویی به میزان سه میلیارد و 764 میلیون و 755 هزار ریال و 2- معاونت در اختلاس به همین میزان و 3- تحصیل مال نامشروع به مبلغ 750 میلیون ریال است.

به عنوان آخرین دفاع از خود دفاع کنید.

«رم ر» پاسخ داد: من این اتهامات را نمی پذیرم و چک ها را به دلیل آشنایی و دوستی که با فهیمی (متهم اصلی پرونده) داشتم وصول کردم و یک ریال نیز از وصول این چک ها به من داده نشده است.

وی افزود: فهیمی به دلیل شراکتی که در خرید یک قطعه زمین در صفادشت کرج با من داشت 40 میلیون تومان به من بدهکار بود که هنوز هم این سند به نام فهیمی است .

وی ادامه داد: در بحث پولشویی نیز من این 12 فقره چکی که در پرونده به نامم ثبت شده عین مبالغ را نقد و به وی پس برگرداندم .

وی ادامه داد: هرچند در کیفرخواست 12 فقره چک به نام من ثبت شده اما من هفت تا هشت فقره چک بیشتر وصول نکردم و مبالغ آن نیز خیلی کمتر از آن چیزی است که در بحث پولشویی به من تفهیم شد.

در ادامه قاضی از متهم پرسید: شما از وصول این چک ها طلب خود را بر می داشتید و همکاری خود را ادامه نمی دادید پس چرا به این کار خود ادامه دادید؟

متهم پاسخ داد: من همانطور که گفتم با فهیمی در تالار کرج شریک بودم و با هم کار می کردیم .

متهم در پایان لایحه ای تقدیم دادگاه کرد .

قاضی محمدی در ادامه « ل ز» را برای اخذ آخرین دفاع به جایگاه احضار کرد که در وی در جلسه حضور نداشت.

در ادامه « ح ن» متهم دیگر پرونده به جایگاه احضار شد که قاضی اتهام پولشویی به مبلغ 575 میلیون و 525 هزار ریال و معاونت در اختلاس به همین میزان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 30 میلیون ریال را به وی تفهیم کرد.

متهم پرونده نیز در آخرین دفاع از خود گفت: من سه میلیون تومان از فهیمی قرض کرده بودم که بعد از شانزده ، هفده ماه آن را پس دادم و بار اول و دوم برای بحث بیمه و دریافت خسارت به نزد فهیمی رفته بودم که یک فقره چک به من داد آن را نقد کنم و بار سوم نیز با من تماس گرفت تا برای کاری به نزد او بروم که یک فقره چک به من داد تا آن را وصول کنم.

وی ادامه داد: با توجه به شناختی که از او داشتم اگر ده فقره چک نیز به من می داد آنها را وصول می کردم و در جریان 20 درصد نبودم و بعدا موضوع را شنیدم و هیچ پولی از بابت وصول این چک ها نداشتم.

متهم ادامه داد: من سه میلیون تومانی که از فهیمی قرض کرده بودم به صاحبخانه دادم و پول آن را بعدا پرداخت کردم .

در ادامه قاتضی از متهم پرسید: آیا چک ها را به حساب خود می گذاشتی که متهم پاسخ داد من فقط چک آخری را به حساب خود واریز کردم که بعد از وصول چک به محل کار فهیمی مراجعه کردم به من گفتند حضور ندارد و برای جلسه ای به تهران رفتم وقتی با او تماس گرفتم به من گفت چک را به حساب خود بگذار فردا کسی را برای دریافت ان می فرستم من نیز این کار را کردم.

در ادامه هفتمین جلسه دادگاه تجدید نظر پرونده اختلاس از بیمه ایران، قاضی محمدی کشکولی (م- ب- ح) یکی از متهمان پرونده را برای اخذ آخرین دفاع به جایگاه احضار کرد.

رئیس شعبه 79 کیفری استان تهران ابتدا اتهام پولشویی به میزان 739 میلیون و 500 هزار ریال، معاونت در اختلاس به همان میزان و تحصیل مال به میزان 25 میلیون ریال را به وی تفهیم کرد .

متهم پرونده با رد اتهامات در آخرین دفاع گفت: همانطور که پیش از این نیز گفتم من برای دیدن نوه هایم به تهران می آمدم که دامادم فهیمی دو فقره چک به من داد تا آنها را نقد کنم.

وی افزود: من قبل از این قضایا دو میلیون تومان از دامادم قرض گرفته بودم که سر محصول به وی برگرداندم.

قاضی محمدی کشکولی در ادامه جلسه دادگاه (م - ف - ر) را به جایگاه احضار کرد که وی در جلسه دادگاه حضور نداشت.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی از (م - ف- الف) را به جایگاه احضار کرد تا آخرین دفاعش را ارائه کند.

با حضور متهم در جایگاه، قاضی محمدی کشکولی اتهام پولشویی به مبلغ 680 میلیون و 925 هزار ریال و معاونت در اختلاس به همان میزان را به وی تفهیم کرد.

متهم در آخرین دفاع خود گفت: من چهار فقره چک از فهیمی در فواصل مختلف دریافت کردم و پس از وصول آن را به وی برگرداندم.

وی افزود: من ماشین پراید داشتم و می خواستم آن را بفروشم و روآ بخرم به همین دلیل برای اینکه بیمه ماشین را سه ماهه تمدید کنم نزد فهیمی رفتم که بعد از آن فهیمی به من گفت من کمکت می کنم ماشینت را عوض کنی.

این متهم گفت: فهیمی از من خواست یک فقره چک برای او نقد کنم و من نیز این کار را کردم، هر چهار فقره چکی که برای فهیمی نقد کردم همه به نام خودم بود و چک ها را همان روزی که به من می داد، همان روز نقد می کردم و پس می دادم و پشت نویسی چک ها نیز یک بار آدرس خانه خود را نوشتم و سه بار آدرس خانه پدری و شماره تماسی که در پشت چک ها می نوشتم همه درست بود حتی با آن شماره ها با من تماس گرفتند و همه این وقایع در سال 87 اتفاق افتاد.

قاضی در ادامه (ش- ق) را برای اخذ آخرین دفاع به جایگاه احضار کرد و پولشویی به میزان 100 میلیون و 561 هزار ریال و معاونت در اختلاس به همان میزان با وصول دو فقره چک را به وی تفهیم کرد.

متهم در پاسخ گفت: من بی گناهم و کار خلافی انجام نداده ام بلکه از من سوء استفاده شده است.

وی افزود: من برای دریافت خسارت ماشینم به بیمه رفته بودم که مسئول باجه در هر دو بار به من چکی داد تا آن را از شعبه بیرون بانک نقد کنم و سریعتر خسارت خود را دریافت کنم که من نیز آنها را نقد کردم و به مسئول باجه تحویل دادم.

این متهم گفت: مسئولان باجه به من گفتند چون بانک داخل بیمه شلوغ است این چک ها را از بیرون نقد کن و من نیز بعد از نقد کردن این دو فقره چک خسارت 120 هزار و 50 هزار تومانی خودم را دریافت کردم.

قاضی از وی پرسید: شما در بازجویی ها از بدیع ا... کیانی نام بردید که او چک ها را به شما داده است؟

متهم پاسخ داد: در اولین جلسه بازجویی بنده را تهدید کردند که اسم مسئول باجه را نام ببرم و من از آنجایی که اسم او را نمی دانستم اسم کیانی را بردم و پرونده خسارتی من مربوط به سال 83 است.

رئیس شعبه 79 (ع- ن) را به جایگاه احضار و اتهام پولشویی به مبلغ 825 میلیون و 985 هزار ریال را به وی تفهیم کرد.

متهم در پاسخ گفت: من چک ها را از (خ) دریافت می کردم و بعد از آنکه آنها را وصول می کردم پول را تمام و کمال به وی بر می گرداندم.

قاضی از متهم پرسید: شما پرونده خسارتی و تصادفی در بیمه نداشتید؟ پس چرا این چک ها به نام شما صادر می شد؟ که متهم در پاسخ گفت: من این موضوع را از (خ) پرسیدم که وی به من توضیح داد که ما تعمیرگاه داریم و ماشین های تصادفی را می خریم و چون نمی خواهیم مسئولان بیمه بدانند که ما این ماشین ها را می خریم چک ها را به نام افراد مختلف می زنیم به ویژه که این چک ها را حمزه نوسی دایی شما امضا می کرد.

وی ادامه داد: می دانستم این چک ها مربوط به دایی بنده است و چک ها را به حساب خود واریز می کردم و پس از آنکه نقد می کردم آن را پس از یکی دو روز پولش را دریافت و به (خ) می دادم و او نیز به حمزه نوسی می داد.

قاضی در ادامه (خ) را به عنوان مطلع به جایگاه احضار کرد و گفت: آیا اظهارات متهم پرونده را قبول دارید؟ که (خ) نیز در پاسخ گفت: آقای حمزه نوسی با من تماس گرفت و گفت: چند تا از این چک ها به اسم (ع- ن) خواهرزاده ام صادر می شود و در نقد کردن این چک ها از او استفاده کن و وقتی نیز (ع- ن) از من پرسید چرا چک ها به اسم او صادر شده است، من او را توجیه کردم که اگر مشکلی داشت مسلماً به اسم شما صادر نمی کرد و دایی، خواهرزاده خود را به دردسر نمی اندازد و برای نقد کردن چک ها با (ع- ن) به بانک می رفتیم و پس از آن که آن را نقد می کردیم، پول ها را به حمزه نوسی می دادیم.

قاضی در ادامه برای دومین بار (ل- ز)، (ح- ح- م)، (م- ق) را به جایگاه احضار کرد که در جلسه دادگاه حضور نداشتند.

رئیس شعبه 79 کیفری استان تهران در ادامه دادگاه تجدید نظر پرونده اختلاس از بیمه (م- الف) متهم پرونده مربوط به بخش استانداری را برای آخرین دفاع به جایگاه احضار کرد که وی در جلسه حضور نداشت و وکیل مدافعش آخرین دفاع را انجام داد.

محمدرضا عرب وکیل (م- الف) با حضور در جایگاه اعلام کرد: موکلم در جلسه دادگاه حضور پیدا نمی کند و من آخرین دفاع را انجام می دهم.

وی افزود: محور اصلی اتهام موکل من تصرف غیرمجاز ناشی از اخذ عوارض از اتباع افاغنه است که در آن زمان مسئولیت دستگیری و طرد اتباع بیگانه را بر عهده داشت و در طرح آمایش نوبت اول در زمینه دستگیری و طرد آنها به لحاظ اهمیت موضوع این طرح در کلیه استان ها اجرایی شد و موکل من طی 14 ماه این طرح را با مبلغ 160 میلیون تومان انجام داد و رتبه نخست کشوری را کسب کرد.

وی افزود: موکلم برای جبران کسر بودجه و خدمات ارائه شده از معاونت مالی و پشتیبانی استانداری مبالغی را به عنوان پاداش برای پرسنل درخواست کرد که سیر روال کار قانونی بود و موکل من (که مدیرکل وقت اتباع خارجی استان تهران) بود هیچ کدام از این وجوه را به خود اختصاص نداده است.

وکیل متهم پرونده گفت: بر اساس مستندات تقدیمی به دادگاه، موکل من علیرغم اینکه از معاون مالی وقت استانداری مجوز دریافت کرده اما از آن استفاده نکرده است بلکه موکل من پاداش گرفته که دریافت پاداش نیز با مجوز بوده است و حتی سه سال که مدیرعامل یکی از سازمان های شهرداری بوده، حقوقی دریافت نکرده است.

محمدرضا عرب در دفاع از موکلش افزود: ضمن اینکه دیوان عالی کشور بحث اختلاس از محل عوارض 30 درصد را فاقد بحث اختلاس تلقی کرده و دیوان عدالت اداری نیز آن را تخلف ندانسته است .

وکیل این متهم در ادامه گفت: همچنین دادسرا در بحث تصرف غیر مجاز قرار است برای موکلم قرار منع پیگرد صادر کند که قاضی محمدی کشکولی در این خصوص از توکلی نماینده دادستان درخواست کرد تا توضیحاتی ارائه کند.

توکلی در توضیحات خود گفت: بازپرس درباره تصرف غیرمجاز قرار مجرمیت صادر کرده و در بحث مشارکت در شبکه قرار منع تعقیب صادر شده است.

محمدرضا عرب وکیل مدافع متهم در پایان لایحه دفاعیه خود را تقدیم دادگاه کرد.

در ادامه جلسه دادگاه (س- ن) برای اخذ آخرین دفاع به جایگاه احضار شد که وی در جلسه دادگاه حضور نداشت و وکیل مدافع وی از او دفاع کرد.

قاضی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست وی را در جلسه قرائت کند.

توکلی نماینده دادستان نیز بر اساس کیفرخواست صادره اتهام متهم پرونده را معاونت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و 218 میلیون و 146 هزار و 500 ریال به واسطه وصول 22 فقره چک اعلام کرد.

قاضی در ادامه خطاب به وکیل متهم گفت: اتهام موکل شما پولشویی و معاونت در اختلاس است، در این خصوص آخرین دفاع را از موکل خود انجام دهید.

وکیل مدافع این متهم در دفاع از موکلش گفت: موکلم به علت بیماری که گواهی پزشکی آن را در جلسه گذشته به دادگاه ارائه کردم نمی تواند در دادگاه حضور پیدا کند و از طرفی نیز اتهام معاونت در اختلاس موکلم با نقض دیوان عالی کشور به پولشویی تغییر یافته است.

وی افزود: در واقع برای اتهام معاونت در اختلاس در دادگاه بدوی محاکمه شده بود که دیوان آن را نقض کرده است.

قاضی از وکیل متهم پرسید: موکل شما از چه سالی و برای چه کسانی چک وصول کرده است.

وکیل متهم گفت: از سال 83 اقدام به وصول چک کرده است و چک ها را نیز از شوهرش (ع) گرفته است و موکلم به دلیل تبعیت از شوهر این چک ها را قبول و وصول کرده است و پول آن را نیز به همسرش داده است و همسرش نیز به دلیل وصول همین چک ها محکومیت قطعی یافته است.

قاضی از متهم پرسید: آخرین چکی که موکل شما نقد کرد، کی بود؟

وکیل متهم پاسخ داد: آخرین این چک ها قبل از کشف جرم بود.

قاضی در ادامه (ش- س) را به جایگاه احضار کرد که وی نیز در جلسه حضور نداشت و شریف پاکدامن وکیل او از متهم دفاع کرد.

قاضی محمدی کشکولی در ادامه اتهام متهم پرونده را به وکیل متهم تفهیم کرد و گفت: از موکل خود دفاع کنید که شریف پاکدامن در دفاع از موکلش گفت اتهام پولشویی به موکل من منتسب نیست بلکه تمام این جرم ها در راستای اختلاس شکل گرفته و آن نیز هیچ ارتباطی با موکل من ندارد.

وی افزود: در بحث معاونت در اختلاس نیز دیوان عالی کشور موکلم را بری دانسته است.

این وکیل گفت: موکل من حسابدار فهیمی (از متهمان اصلی پرونده) بود و کارهای او را انجام می داد و هیچ گونه سوء نیتی از وصول این چک ها نداشته است و نه تنها از فهیمی پول نگرفته بلکه از فهیمی طلبکار است.

وی افزود: همان طور که گفتم در بحث پولشویی نیز چرخه پولشویی مستقل از جرم اصلی است، ضمن اینکه موکلم در جرم اصلی نقش نداشته چه برسد به اینکه امروز بخواهد به جرم پولشویی محاکمه شود.

این وکیل گفت: موکل من همانطور که گفتم حسابدار فهیمی بوده و با او سابقه دوستی داشته و علاوه بر چک های مورد نظر 300- 200 چک بیمه ای و شخصی را نیز نقد کرده است.

وی افزود: درباره نقد کردن چک های بیمه ای هم از فهیمی پرسیده است که او پاسخ داده "ما برای اینکه اشخاصی که از شهرستان به اینجا مراجعه می کنند معطل نمانند و یک سال درگیر کارها نشوند این چک ها را نقد می کنیم تا کار آنها زودتر انجام شود".

این وکیل افزود: غیر از موکل من، تمام کسانی که چک های بیمه را نقد می کردند به نوعی مدیون اخلاقی فهیمی بودند.

قاضی از متهم پرسید: فهیمی هزینه دانشگاه موکل شما را پرداخت می کرده است؟

وکیل پاسخ داد: پرداخت این هزینه ها مربوط به قبل از این قضایاست و معاونت در اختلاس باید وحدت قصد و مطابقت زمانی با وقوع جرم داشته باشد و نمی توان پرداخت ها را به پولشویی منتسب کرد.

قاضی از وکیل متهم پرسید: خانم (ت) که از متهمان پرونده و همسر موکل شماست نمایندگی بیمه داشته است که وکیل متهم پاسخ داد ایشان نمایندگی نداشته و من وکالت او را نیز بر عهده داشتم.

در ادامه جلسه قاضی از (م- ب- ح) از متهمان پرونده به عنوان مطلع پرسید: آیا شما ابلاغیه ای را که در جلسه قبل به شما داده شده بود تا به (ح- ر- د) متهم دیگر پرونده تحویل بدهید، ان را تحویل دادید یا خیر؟

(م- ب- ح) پاسخ داد: بله من این ابلاغیه را تحویل او دادم.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی (م- خ) از متهمان بخش استانداری را به جایگاه احضار کرد و گفت: اتهام شما مشارکت در اختلاس به مبلغ 10 میلیارد و 372 میلیون و 500 هزار ریال و وصول وجوه مازاد بر تعرفه دولتی به مبلغ 23 میلیارد و 970 میلیون ریال است، آخرین دفاع خود را بیان کنید.

متهم افزود: این اتهامات را قبول ندارم و وصول این وجوه از معدن داران یک رویه بود که از قبل از من اتفاق می افتاد و بعد از من نیز این رویه ادامه داشت و تا زمانی که مجلس این وظیفه را از وزارت کشور به وزارت صنایع منتقل کرد کماکان این رویه ادامه داشت و در شیوه های مختلف این وجوه از معدن داران اخذ می شد و وجود مازاد نیز در ازای هر مترمکعب 500 ریال اخذ و در اختیار دفتر فنی قرار می گرفت و در واقع تا این وجوه اخذ نمی شد از صدور مجوز جلوگیری می شد و این موضوع ربطی به من نداشت که بخواهم سوء استفاده کنم.

وی افزود: چون این موضوع تعریف شده بود و حتی یک مورد نیز تخلف در مورد بنده گزارش نشده است و این اتفاقات در داخل استانداری می افتاد و یک رویه علنی بود و نیازی به اخذ دستور کتبی نداشتیم.

متهم ادامه داد: معدن داران در این خصوص مختار بودند که با مدیرکل فنی صحبت کنند، از او تخفیف بگیرند.

قاضی از متهم پرسید: طبق گزارش سازمان بازرسی، شما 26 فقره چک به مبلغ دو میلیارد و 20 میلیون ریال را شخصاً وصول کردید که متهم پاسخ داد: بله این اقدامات انجام می شد و ما بعد از وصول آن را در اختیار دفتر قرار می دادیم و استاندار وقت نیز تأیید کردند که این وجوه را در اختیار مدیرکل دفتر فنی استانداری قرار می دادیم و در استانداری هزینه می شد.

وی افزود: بنده تشخیص دهنده نبودم بلکه همه این اقدامات تشخیص و محاسبه این مبالغ به ازای هر مترمکعب 500 ریال بر عهده دفتر فنی بود و من آنها را وصول می کردم و چیز محرمانه ای نبود و من صرف اعتماد به مدیر بالادستی و اطاعت از او این کارها را می کردم اما اینکه خودم تشخیص بدهم و عمل کنم این گونه نبود بلکه خود مدیرکل دستور می داد و ما اطاعت می کردیم و این اتفاقات نه تنها برای من بلکه برای دیگران نیز افتاده است و من تنها رابط بین اعضای گروه معادن و مدیرکل بودم و از سال 84 تا سال 88 در دفتر فنی مشغول بودم و تصور همه این بود این کار قانونی است و وقتی همه تصور می کردند قانونی است چرا من باید فکر می کردم غیرقانونی است.

قاضی از وی پرسید: وقتی شما می دانستید منشأ دریافت این 500 ریال غیرقانونی است چرا به آن عمل کردید؟

متهم پاسخ داد: این یک رویه بود و هیچ کس نیز نمی گفت این تخلف است و اگر تخلف بود باید جلوگیری می شد و این چک ها در وجه حامل بود و من از مدیرکل می گرفتم و آن را نقد می کردم و در اختیار آنها قرار می دادم.

در ادامه جلسه در نوبت بعدازظهر وکیل این متهم از اتهامات دفاع خواهد کرد.

پایان پیام/