به گزارش خبرگزاری شبستان از استان گلستان، احمد فاضلیان، رئیس کل دادگستری گلستان و رئیس شورای قضایی استان در نشست شورای قضایی استان با بیان اینکه در نظارت، مصلحت اندیشی جایی ندارد، گفت: باید ملاک ها و معیارها در فعالیت های نظارتی ما حاکم باشد و نباید هیچ چیزی ما را از این اصل دور کند.
وی با بیان اینکه نظارت موثر و کارآمد باید فراگیر و مستمر باشد، افزود: نظارت باید به گونه ای باشد که فرد متخلف اگر قصد تخلف و خطا دارد یک آن هم احساس امنیت نکند.
فاضلیان با تاکید بر اهمیت نظارت در کاهش فساد اداری و مالی به اختلاس سه هزار میلیاردی اشاره کرد و اظهارداشت: نظارت رکن تعالی و سلامت اداری هر کشور است و هر جا لطمه ای وارد شده است مطمئن باشید در بخش نظارت ضعیف عمل کرده ایم.
وی با بیان اینکه امروز نظارت به شیوه های سنتی دیگر جوابگو نیست، گفت: ما در بخش های نظارتی نیاز به انقلاب داریم و باید این بخش را متحول کنیم.
فاضلیان با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته از روش های نوین سیستماتیک استفاده می کنند، افزود: در این روش ها سیستم به گونه ای تعریف شده است که امکان خطا و دور زدن قانون را به حداقل می رساند.
وی افزود: برای پیشگیری از فساد ملی علاوه بر نظارت سیستماتیک، اصلاح برخی قوانین هم از تخلف، سوء برداشت و سوء استفاده از قانون جلوگیری می کند.
رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر تقویت فضای معنوی جامعه گفت: مهمترین نکته ای که در حوزه نظارت باید به آن توجه شود، خودکنترلی درونی است که خوشبختانه این ظرفیت به دلیل وجود فرهنگ و دینی که داریم امکان پذیر است.
حاجی مشهدی، مدیرکل بازرسی گلستان نیز در ابتدای این نشست با تشریح عملکرد این سازمان از ابتدای سال جاری تا کنون از حضور بازرسان این سازمان در بیش از یک هزار و 200 مورد از معاملات دولتی خبر داد و گفت: در بازرسی از روند این معاملات در 195 مورد آن سوء جریان و مفاسد اقتصادی کشف شد.
وی، ارزش این معاملات را که پس از شناسایی لغو شده اند 12 میلیارد تومان اعلام کرد.
حاجی مشهدی افزود: در این مدت با تلاش همکارن ما در سازمان بازرسی بیش از 593 میلیارد تومان معوقات بانکی به بیت المال بازگشت.
به گفته وی، در قالب نظارت بر کمیسیون ماده 33 نیز 588 هکتار از اراضی ملی که به ناحق به افراد واگذار شده بود، خلع ید شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان گلستان، وی با بیان اینکه به منظور پیشگیری و شناسایی سوء جریان های مالی در دستگاه های اجرایی طرح نظارت همگانی در استان راه اندازی شده است، افزود: در قالب این طرح 300 تا 400 تن از اساتید، ائمه جمعه و کارکنان دستگاه های اجرایی و 16 سمن (سازمان مردم نهاد) به عنوان بازرس افتخاری برای شناسایی سوء جریان های مالی در دستگاه های اجرایی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، همکاری می کنند.
رئیس کل دادگستری و مدیران کل زندان های استان، پزشکی قانونی، بازرسی، تعزیرات حکومتی، ثبت اسناد و املاک، سازمان قضایی نیروهای مسلح معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی، رئیس شوراهای حل اختلاف، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری از اعضایشورای قضایی استان هستند.
پایان پیام/
نظر شما