به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری شبستان، 17 آذر ماه حسن روحانی متن کامل لایحه بودجه 783هزار میلیارد تومانی سال 93 کل کشور را در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشت.
در این لایحه بودجه دولت بیش از قوای مجریه پیش از خود تلاش کرده تا به برنامه توسعه پایبند باشد و به صراحت در ماده های لایحه بودجه تاکید کرده که برای اجرای مواد برنامه پنجم توسعه این ماده پیش بینی شده است.
در این خصوص می توان به نکات زیر در لایحه بودجه 93 اشاره کرد:
1.شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.
14 % سهم شرکت ملی نفت ایران (با احتساب / بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد( 5
بازپرداخت های بیع متقابل)، بیست و نه درصد( 29 %) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضو ع ردیفهای درآمدی 210101 و 210109 جدول
شماره ( 5) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند(ج) ماده ( 81 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری
اسلامی ایران) را به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
2.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حساب های آن شرکت مورد تأیید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تأیید
آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و
برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
ماده ( 84 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است « ح» در راستای اجرای قسمت اخیر جزء ( 1) بند
بیست و نه درصد( 29 %) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گازطبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.
3.95% پالایشگا ه هایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه ها، نود و پنج درصد قیمت فوب خلیج فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مورد تأیید خزانه داری کل کشور واریز
ماده ( 84 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی باشند.
4.رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی 210213 جدول شماره ( 5) این قانون حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف ماده ( 224 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری « ص» 530000 جدول شماره ( 9) این قانون به دستگاه ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد و براساس سازوکار بند اسلامی ایران برای طرحها و پروژه های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می شود.
5.استفاده دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس ) در سال 1393 علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل هم ارز ریالی سی و پنج میلیارد ( 35.000.000.000 ) دلار تعیین می گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده ( 82 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی ، مالی و زیست محیطی اختصاص یابد.
6.به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا بیست درصد( 20 %) از منابع خود را نزد بانک های داخلی(خصوصی و دولتی) سپرده گذاری ارزی نماید . سود حاصل از سرمایه گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق بکار گرفته خواهد شد و حساب های مورد تأیید بانک مرکزی » ماده ( 84 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 با اضافه شدن عبارت « ح» ج- تبصره ( 2) بند
اجراء می شود. « جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
7.سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده( 52 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1393 ، مبلغ یکصد و بیست میلیون ( 120.000.000 ) ریال در سال تعیین می شود.
8.حکم ماده ( 119 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری
خواهد بود.
9.در اجرای ماده ( 19 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود:
-1 برای ارتقاء مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با ساز و کار پیش بینی شده در ماده ( 16 ) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات موردنیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت های آموزشی و پرورشی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد.
-2 به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی، اقدام نماید.
-3 در سال 1393 ساختمانهای متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری (مدارس)، کماکان در اختیار وزارت آموزش و پرورش
خواهد بود.
10.ماده ( 20 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها « ک» الف- تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. هزینه های مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاههای علمی- کاربردی و دوره های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذی ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور ، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30467 پیوست شماره ( 4) این قانون پرداخت می شود.
11.ماده ( 44 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران « ل» د- در اجرای بند نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی برای حداقل دو هزار نفراز واجدین شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده اند، مسکن و یا زمین بر مبنای زمین به قیمت منطقه ای و سایر هزینه ها به قیمت تمام شده واگذار نماید.
12.ماده( 112 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به « ز» الف- در اجرای بند
حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور همان مناطق پرداخت نماید.
.........
پایان پیام/
نظر شما