به گزارش خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 31 فروردین مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام حسین اسلامی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون در مورد اعطای تسهیلات برخلاف مقررات و در نتیجه طرز کار نادرست برخی از بانک‌ها را قرائت کرد.
در این گزارش آمده است:
منابع نزد بانک‌ها به طور عمده سپرده مردم است که اگر در استفاده بهینه از آن اهتمام ورزیده نشود، هزینه‌های مترتب بر آن می‌تواند بانک را به ورشکستگی بکشاند. بانک‌ها از منابع نزد خود به صورت تسهیلات و یا سرمایه‌گذاری نزد دیگران استفاده می‌کنند، درآمد عمده آنها نیز از سود حاصل از استفاده منابع است. اگر تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط اعطا نشود و یا تضمین کافی برای بازپرداخت آن اخذ نگردد، نه تنها اقتصاد مملکت توسعه نمی‌یابد بلکه سوخت شدن منابع بانکی و یا عدم کسب سود از محل خدمات انجام شده سبب می‌گردد تا بانک نتواند پاسخ‌گوی هزینه‌های خود باشد. هزینه بانک‌ها به طور کلی شامل سود سپرده‌ها و امور اداری و مالی است و باید از محل سرمایه‌گذاری صحیح و سود سپرده‌ها و امور اداری و مالی است و باید از محل سرمایه‌گذاری صحیح و سودآور بانک تامین شود. این امر نیازمند بررسی کامل وضع سرمایه‌پذیران و کسب تضمین لازم از آنان است. هر چه متقاضی تسهیلات از بنیه مالی کمتری برخوردار باشد و تضمین ضعیف‌تری به بانک بسپارد، امکان برگشت سرمایه بعیدتر می‌گردد. از طرف دیگر منابع بانکی می‌تواند در اقتصاد هر کشوری نقش سازنده‌ای را ایفا نماید؛ بنابراین اعطای تسهیلات به موقع و در محل مورد نیاز می‌تواند به شکوفایی کشور بینجامد. نظارت بر عملکرد بانک‌ها نیز تضمین‌کننده فعالیت‌های صحیح و قاعده‌مند است.
در پی گزارش‌های واصله به کمیسیون اصل نود از طرف مراجع نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت اطلاعات و پس از بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان، چندین گزارش از نحوه عملکرد بانک‌ها در زمینه های مختلف تهیه و تدوین شده است، لکن از آنجا که درج همه آنها در یک گزارش به تطویل آن می‌انجامد و نتیجه‌گیری را مشکل می‌نماید، مقرر شد تا گزارش مربوط به چند پرونده که از نظر محتوا با یکدیگر مشابه هستند به صورت مجزا تهیه شود و هر یک تحت آسیب‌شناسی خاصی ارایه و راهکارهای برون‌رفت از مشکلات در یک محدوده تعریف شده، ارایه گردد. در این گزارش به آسیب‌های ناشی از نبود مرجع خاص برای کسب اطلاعات در مورد متقاضیان و عدم اختصاص تسهیلات به فعالیت مولد پرداخته می‌شود و دلایل و مصادیقی از آن ذکر می‌گردد. در آسیب‌شناسی به عمل آمده مشخص گردید که در مواردی به دلایل ذیل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها هدفمند نبوده و با بررسی کارشناسانه اعطا نشده است:
1ـ به سبب نبود مرجعی برای بررسی وضعیت مالی و بدهی مشتریان بانک‌ها، شعب بانک‌ها بدون بررسی کامل و جامع اقدام به اعطای تسهیلات می‌نمایند.
2ـ در تسهیلات پرداختی نیازهای واقعی متقاضی ملاک عمل قرار نمی‌گیرد.
3ـ نظارتی بر نحوه مصرف تسهیلات به عمل نمی‌آید و در فروش اقساطی، وجه تسهیلات به فروشنده کالا تعلق نمی‌گیرد بلکه وجه مربوط، به متقاضی تسهیلات عودت داده می‌شود که اکثر مواقع صرف بازپرداخت مانده بدهی ناشی از تسهیلات قبلی مشتریان می‌گردد، به این ترتیب تسهیلات صرف خرید مواد اولیه و یا تجهیزات برای تولید نمی‌شود.
4ـ در بیشتر اوقات فرم‌های مربوط به اعمال نظارت به صورت کلیشه‌ای تکمیل و در پرونده درج می‌شود.
5ـ به تصمیمات کمیسیون اعتبارات بانک‌ها مبنی بر لزوم اخذ وثایق کافی و معتبر عمل نمی‌گردد.
چهار نمونه از چگونگی اعطای تسهیلات حول محورهای فوق که از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای این کمیسیون ارسال شده و تحت کلاسه‌های شماره 6347 م، 6365 م و 6327 م طبقه‌بندی گردیده و در کمیسیون مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته است، به شرح ذیل گزارش می‌گردد:
1ـ پرداخت تسهیلات به شرکت «ن.م» (پرونده کلاسه 6347 م)
سامانه بانکی باید توان بررسی وضعیت مالی و بدهی کلیه مشتریان در سراسر کشور را داشته باشد. شعب بانک نیز باید در هنگام اعطای تسهیلات با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان با در دست داشتن اطلاعات به روز و واقعی تصمیم‌گیری نمایند. سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش منظم به نامه شماره 71524/4/1 مورخ 4/5/1389 سرپرست محترم معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی، موضوع اعطای تسهیلات به شرکت «ن.م» را مورد بررسی قرار داده است که نتایج ذیل به دست آمده است:
این شرکت در سال 1364 تاسیس گردیده و در سال 1372 در بورس پذیرفته شده است و دارای پروانه بهره برداری سال 1374 می باشد. با وجود آن که شرکت بالغ بر دویست و نود میلیارد (290.000.000.000) ریال بدهی به سیستم بانکی دارد و یازده میلیارد ریال نیز بابت ضمانت تسهیلات شرکت «پ.» تعهدات غیرمستقیم دارد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حجم تعهدات شرکت را فاقد سابقه (صفر) اعلام داشته است؛ این در حالی است که بانک سپه شعبه قزوین تعهدات مستقیم شرکت را هجده میلیارد و دویست میلیون (18.200.000.000) ریال اعلام نموده است.
شرکت «پ.» پیش‌فاکتوری به منظور فروش یک میلیون و دویست هزار (1.200.000) عدد چرخ دنده خورشیدی و سیاره‌ای «پلنگ پژو» به شرکت «ن.م.» ارایه و بر اساس آن بانک سپه شعبه قزوین بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال تسهیلات در اختیار شرکت «ن.م.» واریز می‌شود. شرکت وجوه مربوط به تسهیلات را که ظاهرا باید به مصرف خرید مواد اولیه می‌رسید، صرف پرداخت حقوق و مزایای نیروی انسانی و حق بیمه آنان می‌نماید.
با توجه به بدهی شرکت «ن.م.»، کمیسیون مطالبات منطقه، موضوع وصول مبلغ هجده میلیارد و سیصد میلیون (18.300.000.000) ریال بدهی و تقسیط مجدد مانده بدهی را در ده قسط مصوب نمود که شرکت نیز علاوه بر مبلغ مذکور تاکنون سه قسط از اقساط را واریز نموده است.
2ـ اعطای تسهیلات به شرکت «آ.» (کلاسه 6347 م)
گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد اعطای تسهیلات به شرکت «آ.» به شرح ذیل است:
شرکت مذکور در سال 1381 تاسیس و پروانه بهره‌برداری با ظرفیت سالانه ده میلیون مترمربع کاشی در سال 1387 صادر شده است. بانک سپه شعبه عدل قزوین با اعطای مبلغ چهل میلیارد (40.000.000.000) ریال تسهیلات در قبال وثیقه معتبر موافقت می‌نماید ولی معرفی تضمین معتبر از سوی امور اقتصادی سازمان بازنشستگی که 29/49 درصد سهام این شرکت را داراست، هفت ماه طول می‌کشد و در نتیجه وثیقه غیرمنقول اخذ می‌گردد.
مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال از تسهیلات به حساب شرکت «ک.ر.» و بقیه به حساب شرکت «ل.» واریز می‌شود. بیست و پنج میلیارد ریال از مبلغ مذکور به حساب شرکت «آ.» به حساب شرکت «گ.» واریز می‌شود که بابت تضمین بخشی از تسهیلات اعطایی به شرکت «آ.»، مسدود می‌گردد. پس از آن، شرکت «گ.» درخواست می‌نماید تا پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از سپرده مسدود شده شرکت بابت تسهیلات شرکت «آ.»، جهت پرداخت دستمزد و عیدی پایان سال 1388 شرکت مذکور آزاد شود که در نهایت به حساب شرکت واریز می‌شود. کلیه وجوه برگشت شده از حساب تسهیلات ، صرف امور جاری شرکت شده است.
براساس آخرین اطلاعات موجود در زمان گزارش، مبلغ بیست و یک میلیارد ریال از تسهیلات دریافتی به صورت بدهی باقی مانده است و علاوه بر آن شرکت «آ.» مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال تعهدات ضمانت‌نامه‌ای به بانک سپه شعبه عدل قزوین دارد.
نتیجه‌گیری:
1ـ مصوبه صادره از سوی اداره تسهیلات بانک سپه با استعلام بانک مرکزی در مورد حجم تسهیلات، نوع وثیقه و حجم تعهدات مستقیم مشتری مغایرت دارد. این امر به مفهوم آن است که اطلاعات دقیقی از وضعیت بدهی و وثیقه مشتریان در دست نیست.
2ـ قرارداد خرید مواد اولیه به لحاظ آن که چک‌های مربوط به تسهیلات به شرکت «آ.» می‌رسد مخدوش می‌گردد و وجه تسهیلات به جای مصرف بابت خرید مواد اولیه، صرف هزینه‌های جاری شرکت می‌شود.
3ـ در بخش ضمانت قرارداد تسهیلات اعطایی نه تنها وثیقه ملکی اخذ نگردیده است بلکه اشخاص ضامن ثالث به غیر از سهام‌داران شرکت نیز متعهد نشده‌اند.
4ـ سقف تسهیلات مورد نیاز شرکت «آ.» بر اساس گزارش کارشناسی حدود سی میلیارد (30.000.000.000) ریال تعیین که با توجه به تودیع پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال از محل وجوه تسهیلات اعطایی، نیاز شرکت در خصوص تامین مواد حدود بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000) ریال بوده است، لذا اعطای تسهیلات خرید مواد اولیه به مبلغ چهل میلیارد (40.000.000.000) ریال فاقد توجیه است.
5ـ تودیع نمودن پانزده میلیارد ریال سپرده کوتاه‌مدت با نرخ سود علی‌الحساب نه درصد (9 %) از محل تسهیلات اعطایی به شرکت «آ.» با نرخ سود مورد انتظار دوازده درصد، هم از منظر ایجادی و هم عملکردی شعبه در جذب منابع، محل تعاملات اقتصادی و بانکی با مشتریان است.
6ـ موضوع اخذ تضمین صددرصد معتبر و غیرمنقول طی مکاتبات و مذاکرات مسئولان بانک با شرکت، مغفول مانده به نحوی که نه تنها وثیقه‌ای مستحکم به استثنای سپرده ناشی از تسهیلات اعطایی اخذ نگردیده است بلکه ضمانت سازمان بازنشستگی کشوری نیز بدون لحاظ نمودن تمهیدات اداره حقوقی و خارج از اختیارات شورا، اخذ شده که فاقد وجاهت حقوقی است.
7ـ وصول وجه پیش‌فاکتورهای صادره شرکت‌های «ک.ر.» و «ل.» نیز به لحاظ پشت‌نویسی و نقد کردن در شعبه میدان ولی عصر (عج) قزوین و حواله آنها به حساب‌های شرکت «آ.» و «گ.» اصالت و حقیقت معامله را منتفی نموده است.
8ـ ناهماهنگی های مفرط در تشخیص نیاز مشتری براساس گزارش کارشناس اعتباری، مصوبه کمیسیون اعتباری، توافقات مدیرعامل با استاندارد و مدیران شرکت، عدم تمکین کمیسیون اعتباری از توافقات، فشارهای متعدد مدیران ارشد و میانی جهت پرداخت تسهیلات، فضا را برای مدیریت شعب منطقه قزوین به منظور اتحاذ تصمیم اثربخش و بهره‌ورانه بسیار محدود و سخت نموده است.
9- پرداخت 5 میلیارد ریال از وجه سپرده مدت‌دار مسدود شده شرکت «گ» در آخرین روز سال 1388 و بر اساس مجوز فاقد امضای مدیریت منطقه، مسئولیت‌پذیری و حساسیت مسئولان شعبه و منطقه را در حفظ و حراست از منابع بانکی مخدوش نموده است.
پیشنهادها:
1- در صورتی که بانک به هماهنگی استانداری قزوین در زمینه اعطای تسهیلات به ده طرح برگزیده از یکصد و پنجاه طرح اولویت‌دار قزوین به توافقاتی توأم با مساعدت رسیده است، باید این موضوع به صورت مدون به واحدهای تخصصی و مدیریت تحت پوشش نیز ابلاغ شود تا علاوه بر انجام به‌موقع عملیات و توجیه موارد، از ایجاد هرگونه ابهام پرهیز گردد.
2- واحدهای اجرایی به مصوبات و پاسخ استعلام‌های واحدهای تخصصی اعم از اعتباری حقوقی و مدیریت منطقه، برای استحکام عملیات بانکی، موظف و پایبند باشند و ضمانت اجرایی لازم در این خصوص پیش‌بینی شود.
3- لازم است مدیریت بانک نسبت به تفهیم و هدایت عوامل ستادی و اجرایی در مدیریت صحیح منابع و مصارف و اجتناب از تهیه آمارهای صوری، سپرده‌سازی، تسهیلات واهی و... اقدامات لازم را معمول نماید.
4- مدیریت بانک از طریق واحدهای ذی‌ربط نسبت به تدوین راهکارهای عملیاتی نمودن مفاد بخشنامه تسهیلات کلان، ذی‌نفع واحد در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، اعتباری اسنادی داخلی و تسهیلات اعطایی به صورت سیستمی و عملیاتی تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
5- با عنایت به پاسخ استعلام اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حجم تعهدات اظهاری کارشناس منطقه و همچنین تسهیلات پرداخت شده در شعبه که حاکی از مغایرت جدی اطلاعات اعتباری متمرکز است؛ تدوین یک راهبرد موثر، هوشمند و هماهنگ بین شبکه بانکی کشور را که از مقدمات امور نظارت اعتباری و حتی آسیب‌شناسی رفتار اداری و اعتباری است، ضروری می‌نماید.
3- پرداخت تسهیلات بانکی به شرکت «چ.ک» (پرونده کلاسه 6365م)
شرکت «چ.ک» در سال 1376 برای فعالیت در امر مرغداری و دامپروری با سرمایه اولیه یکصد میلیون (100.000.000) ریال که بعدا به سه میلیارد (3.000.000.000) ریال افزایش یافته، در ادره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور شش فقره تسهیلات از بانک ملی شعبه سعدی دریافت نموده که با وجود آنکه هدف از آن خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه قید شده لکن عملا وجه مربوط به جای آنکه به حساب فروشنده ماشین‌آلات واریز شود به حساب شرکت واریز شده و صرف تسویه بدهی‌های قبلی و به‌روز کردن آنها می‌شود که برخلاف مقررات بانکی است.
الف) به موجب مصوبه کمیته معاملات مبلغ 4 میلیارد ریال در تاریخ 14/12/1388 با نرخ دوازده درصد (12%) برای مدت شش ماه در قبال دو فقره درخواست پیش‌فروش محصولات تولیدی شرکت به بانک با سررسید 14/6/1388 پرداخت شده که تا شهریور 1389 بازپرداخت آن معوق مانده، ضمن اینکه مبلغ پرداختی نیز صرف تسویه تعهدات قبلی شده است. به این ترتیب هیچ کمکی به سرمایه در گردش شرکت نشده و در حقیقت وام قبلی به جدید تبدیل شده است.
ب) تسهیلات فروش اقساطی ماشین‌آلات و تجهیزات به مبلغ خالص دو میلیارد (2.000.000.000) ریال در تاریخ 7/10/1382 پرداخت شده که آخرین قسط آن 7/10/1387 پیش‌بینی گردیده بود اما تا اواسط سال 1389 مبلغ بیست‌وهفت میلیون و نهصدهزار (27.900.000) ریال آن باقی مانده که جزء مطالبات معوق است. تسهیلات مذکور برای پرداخت به کارگاه «ص.ا.» که برای ساخت و نصب قفس پرورش مرغ تخم گذار تعهد کرده بود، دریافت شده لکن در عمل فاکتور و قرارداد منعقده فیمابین، به تایید اداره کل اطلاعات اعتباری بانک نرسیده و تاریخ قرارداد 30/5/1382 قید شده در صورتی که موضوع در تاریخ 2/10/1382 در کمیته معاملات شعبه به تصویب رسیده است. در پرونده اشاره‌ای به معدل مانده حساب جاری مشتری نشده و اطلاعاتی در مورد مدیرانی که به‌عنوان ضامن پشت سفته‌ها را امضا کرده‌اند، درج نگردیده است و نکته مهمتر اینکه پرداخت تسهیلات به منظور ساخت و نصب قفس مرغ تخم‌گذار است اما مجوزهای لازم در این خصوص از وزارت جهاد کشاورزی در سال 1384 دریافت شده که تا 23/1/1388 معتبر بوده و مجوز جدید هم در پرونده ملاحظه نشده است.
ج) تسهیلات فروش اقساطی ماشین‌ها و تجهیزات به مبلغ خالص دو میلیارد (2.000.000.000) ریال با نرخ شانزده درصد (16%) به مدت چهار سال پس از شش ماه دوران تنفس با بازپرداخت اقساط 3 ماهه در تاریخ 16/8/1384 در قبال وثیقه ملکی، رهن ماشین‌آلات و سفته مدیران اعطا شده است و تاریخ آخرین سررسید اقساط 16/8/1388 بوده است و تا شهریور 1389 مبلغ چهارصد و یازده میلیون (411.000.000) ریال از مطالبات بانک بلاوصول مانده است.
د) تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه به مبلغ یک‌میلیارد و یکصدمیلیون (1.100.000.000) ریال در تاریخ 1/2/1387 با نرخ دوازده درصد (12%) به مدت یک سال در چهار قسط سه ماهه در قبال وثیقه ملکی و سفته مدیران به نام شرکت تعاونی «ک.م» تهران پرداخت شده است. وجه چک صادره بابت تسهیلات به حساب جاری 16592 شرکت «چ» واریز شده که این شرکت نیز در تاریخ 1/2/1387 از محل آن، تعهدات قبلی را تسویه نموده است که این عمل برخلاف مقررات است. سررسید آخرین قسط وام 1/2/1388 بوده ولی تا تاریخ 1389 مبلغ دویست و نود و شش میلیون (296.000.000) ریال از تسهیلات بازپرداخت نشده است.
هـ) تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه به مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال در تاریخ 28/12/1387 با نرخ دوازده درصد (12%) به مدت یک سال و با بازپرداخت چهار قسط سه‌ماهه در مقابل فاکتور فروش شرکت تعاونی «ک.م» تهران به تاریخ 19/1/1388 با تاریخ سررسید آخرین قسط 28/12/1388 پرداخت شده که تا شهریور 1389 هیچگونه وجهی بابت اقساط پرداخت نشده است و مبلغ چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال از مطالبات بانک معوق گردیده است. تسهیلات مذکور برخلاف مقررات در تاریخ 28/12/1387 به حساب جاری مشتری به منظور تسویه بدهی‌های معوق و قبلی شرکت واریز شده است.
و) تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4.800.000.000) ریال در تاریخ 20/1/1388 با نرخ دوازده درصد (12%) به مدت یک سال با بازپرداخت چهار قسط سه‌ماهه در مقابل فاکتور فروش شرکت تعاونی «ک.م» تهران با سررسید آخرین قسط به تاریخ 20/1/1389 پرداخت شده است، اما تا شهریور 1389 هیچگونه وجهی پرداخت نشده و مبلغ 3 میلیارد و نهصد میلیون (3.900.000.000) ریال مطالبات بانک معوق گردیده است. ضمناً تسهیلات در تاریخ 20/1/88 برخلاف مقررات به حساب جاری مشتری واریز شده است.
علاوه بر موارد فوق درخصوص موضوع باید اضافه نمود:
- از کل مبلغ هجده میلیارد و نهصد میلیون (18.900.000.000) ریال تسهیلات اعطایی به شرکت «چ.ک» مبلغ چهارده میلیارد و نهصد میلیون (14.900.000.000) ریال آن در سال 1387 بوده است.
- در قبال تسهیلات پرداختی مبلغ شانزده میلیارد (16.000.000.000) ریال وثیقه ملکی اخذ شده است.
- مانده بدهی از بابت شش فقره تسهیلات پرداختی مبلغ پانزده میلیارد و سیصد میلیون(15.300.000.000) ریال است که مبلغ دوازده میلیارد و پانصد میلیون (12.500.000.000)ریال آن به حساب مطالبات معوق و سررسید گذشته انتقال یافته و مابقی آن به میزان دو میلیارد و هفتصد میلیون (2.700.000.000) ریال است که سررسید آن هنوز فرا نرسیده است.
نتیجه‌گیری:
به دلیل آنکه نظارتی بر نحوه مصرف سرمایه بانک به عمل نیامده لذا نمی‌توان اظهارنظر نمود که تسهیلات اعطایی مسیر درست و واقعی خود را طی کرده است یا خیر. همچنین در اکثر موارد وجوه پرداختی به حساب جاری مشتریان به منظور تامین و تسویه دیون معوقه واریز شده که در حقیقت موجب افزایش مطالبات بانک می‌شود. به علاوه حساب بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده و اعتبارات اسنادی پرداخت شده در محاسبات مذکور لحاظ نگردیده است. بنابراین روند تسهیلات اعطایی و وصول مطالبات در شعبه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و در این خصوص نیازمند تجدیدنظر اساسی است.
پیشنهادها:
1- بانک‌ها باید از طریق برقراری ارتباط با منابع اطلاعاتی همواره بتوانند از آخرین وضعیت بدهی مشتریان اطلاع داشته باشند تا در هنگام اعطای تسهیلات با اطلاعات جامع تصمیم‌گیری نمایند.
2- اخذ تصمیم کافی برای حصول اطمینان از بازپرداخت به موقع تسهیلات از جمله وظایف بانک واگذارنده تسهیلات است. کارشناسی صحیح وثایق و متناسب با تسهیلات می‌تواند در بازپرداخت به موقع تسهیلات نقش بسزایی ایفا نماید.
3- گرچه بخشنامه‌های صادره از سوی مراجع ذی‌ربط حاوی بایدها و نبایدهای جزیی است، لکن عدم رعایت آنها می‌تواند منجر به از دست رفتن میلیاردها ریال منابع بانکی شود. بنابراین رعایت همه اجزاء بخشنامه‌ها می‌تواند در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موثر باشد.
4- پرداخت تسهیلات به شرکت «م.ا.» (کلاسه 6327م)
منابع بانکی باید برای فعال نمودن اقتصاد کشور به کار گرفته شود. فعالان اقتصادی از راه اخذ تسهیلات به رونق امور تجاری خود می‌پردازند و در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی می‌کنند. اگر تسهیلات پرداختی بدون اخذ وثایق کافی اعطا شود و یا آنکه بر مصرف آن نظارت نشود و کنترل نگردد تا تسهیلات پرداختی در محلی به مصرف برسد که در ضوابط و مقررات مربوط معین شده، مسلما نمی‌توان از عملیات بانکی انتظار اقتصادی پویا و تولیدی را داشت.
طبق گزارش منضم به نامه شماره 69509/4/2 مورخ 2/5/1389 سرپرست محترم معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور، شرکت تولیدی «م.ا.» با سرمایه اولیه سی میلیون (30.000.000) ریال در سال 1344 در اداره ثبت تهران ثبت شده است.
از محل حد اعتباری اختصاص داده شده به شرکت مذکور بیست و نه فقره قرارداد جاری با مانده بدهی حد داخلی مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد و پنج میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و پانصد و شانزده (3.285.941.516) ریال و حد خارجی (اعتبارات اسنادی) هفت میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون و هفتصد و هشتاد و سه هزار و دویست و نود و شش (7.375.783.296) ریال مجموعا به مبلغ ده میلیارد و ششصد و شصت و یک میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و هشتصد و دوازده (10.661.744.812) ریال بین بانک تجارت شعبه سعدی شمالی و شرکت «م.ا.» منعقد گردیده است.
هیچگونه مستندی که حاکی از اعمال نظارت شعبه مذکور بر مصرف تسهیلات باشد مشاهده نشده و فرم‌های ویژه نظارت بر مصرف تسهیلات بدواً علامت‌گذاری گردیده سپس تکثیر و در هر پرونده قرار داده شده است.
به منظور اخذ تسهیلات مشارکت مدنی و سرمایه در گردش پیش‌فاکتورهایی از سوی شرکت «آ.م» ارایه شده است. نشانی وشماره تلفن ذیل پیش‌فاکتورها همان نشانی و تلفن محل شرکت «م.ا.» می‌باشد. پس از رؤیت کپی اساسنامه مشخص گردید که شرکت مذکور در سال 1384 به ثبت رسیده، موضوع شرکت مخدوش شده و محل شرکت همان شرکت «م.ا.» است؛ ضمن اینکه شصت درصد (60%) سهام آن متعلق به دو نفر از مدیران شرکت «م.ا.» است.
بهای تسهیلات پرداخت شده در وجه شرکت «آ.م» پس از پشت‌نویسی چک‌ها و یا صدور چک بانکی رمزدار به حساب شرکت «م.ا» واریز و اقساط تسهیلات قبلی از محل تسهیلات جدید تسویه می‌گردد.
نتیجه‌گیری:
شرکت «م.ا.» که شرکتی قدیمی است به منظور فراهم آوردن امکان بازپرداخت بدهی خود به سیستم بانکی ناشی از تسهیلات گذشته اقدام به تاسیس شرکت نموده که شصت درصد (60%) سهام آن متعلق به مدیران شرکت اولیه است. سپس با صدور فاکتور از سوی شرکت جدید از بانک تسهیلات خرید مواد اولیه دریافت نموده است؛ لکن در عمل وجه حاصل به حساب شرکت «م.ا.» بازگشته و صرف بازپرداخت بدهی‌های گذشته شده است. این امر در مقررات بانکی منع شده و سبب می‌گردد تا امکان تولید از محل تسهیلات غیرممکن گردد و سبب بروز اختلال در اقتصاد و سیستم بانکی نیز می‌شود.
پیشنهادها:
1- بانک‌ها باید در رعایت مقررات، دقت بیشتری به عمل آورند.
2- نظارت بر مصرف تسهیلات پرداختی به مشتریان به طور دایم صورت پذیرد.
3- اعطای تسهیلات، هدفمند گردد و پرداخت، موکول به خرید واقعی مواد اولیه و تجهیزات یا واردات شود.
پایان پیام/
نظر شما