فردا؛ اعلام نظر درمورد واریز یا عدم واریز پول از سوی بابک زنجانی

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور در حاشیه ششمین کنگره اکوسای در مورد پرونده بابک زنجانی در جمع خبرنگاران گفت: وجهی که بابک زنجانی متهم به آن است این وجه در حسابهای شرکت نفت چه حسابهای خارجی و چه از طریق بانک مرکزی به حسابهای داخلی منتقل می شود و ما این موضوع را رسیدگی کردیم و بر مبنای گزارش و رسیدگی های حسابرسان تعقیب و تحقیق کردیم و به لحاظ این که برای ما مساله محرز شد کیفرخواست و اقرارنامه صادر کردیم که این موضوع منجر به طرح در هیئت مستشاری شد.

وی بیان کرد: هیئت مستشاری مبادرت به صدور رای مبتنی بر محکومیت بابک زنجانی و مسئولین ذی مدخل در این بحث کردند که علاوه بر الزام و حکم به واریز این پول مجازاتهای اداری برای مسئولینی که به نوعی کوتاهی شان راحت شده بود که این پول مدت قابل توجهی از حیطه مالکیت دولت چه نمایندگی از شرکتهای نفت خارج شود صادر شد.

شجاعی تاکید کرد: ما بر همین اساس جلساتی را با بابک زنجانی و مسئولین انجام دادیم و به او توصیه کردیم قبل از انکه اقدامات جدی اجرایی مبنی بر ممنوعیت خروج توقیف اموال و اقدامات سخت دیگر انجام شود نسبت به واریز وجه اقدام کند.

وی تاکید کرد: نهایتاً بابک زنجانی قانع شد که این پول را به حساب شرکت نفت واریز کند و حسب اطلاع ما نیز ظاهراً وی به قول خود عمل کرده است و این وجوه را به حساب شرکت نفت منتقل کرده است ولی اسناد و مدارک این پرداخت فردا به دادستان دیوان ارایه می‌شود.

وی ادامه داد: اعلام نظر قطعی مبنی بر اینکه این مبلغ به حساب شرکت نفت واریز شده است پس از استعلام از بانک مرکزی انجام می شودو در غیراینصورت در راستای اجرای رای نسبت به برگرداندن وجوه به حساب شرکت نفت اقدام می‌کنیم.

وی در مورد علت عدم پرداخت بدهی های بابک زنجانی به شرکت تحریمها بوده است گفت: آنچه قابل توجه است این است که پرداخت این پول قبل از تحریمها به عهده بابک زنجانی بوده است و تحریمها می‌تواند بهانه ای برای او باشد که نتوانسته است وجوه را برگرداند.

دادستان دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: در حال حاضر 1600 پرونده در دادستانی دیوان محاسبات در حال رسیدگی است که این پرونده ها مبتنی بر گزارش تفریق بودجه سال 90 حسابرسیهای ضمنی، و رسیدگی های موردی مبتنی بر رسیدگی حسابرسان بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی که در مسایل مالی به دادستان گزارش می‌دهند.

وی ادامه داد: بعد از بررسی ها تعداد این پرونده به 1300 پرونده تقلیل پیدا کرده است.

شجاعی در مورد طرح پرونده موسوم به برادران ریخته گران در دیوان محاسبات گفت: این پرونده مربوط به تعامل مالی برادران ریخته گران با بانکهای دولتی و هنوز به دادستان ارایه نشده است و در مرحله تحقیقاتی مقدماتی است.

پایان پیام/