خبرگزاری شبستان: تعدد بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه در مجموع به نفع اقتصاد کشور است یا خیر؟ این سوالی است که در ذهن بسیاری نقش بسته و در جواب آن باید گفت هر چند اصول کلی اقتصادی حکم می کند هرچه تعداد بانکها بیشتر باشد بازار سرمایه کاراتر است ولی این موضوع در مورد بانکهای خصوصی در بازار پول ایران اختلالاتی ایجاد کرده است، زیرا این بانکها همواره از رانتهای پنهانی ناشی از تصمیم گیری های تبعیضانه ناشی از تعدد بانکها نفع می برند. به نظر می رسد آنها از روشهایی برای دور زدن قوانین برخوردارند و این امر سبب می شود بازار پولی و بانکی کشور به دو بخش متفاوت تقسیم شود.
باید به این موضوع توجه شود که با توجه به عملکرد ناصواب بانکهای خصوصی، از نگاه دیگری به محصور کردن بانکهای خصوصی پرداخت، بویژه در شرایط فعلی که ربا بسیار جاری و ساری است و بانکها اعم از دولتی و خصوصی در اخذ ربا از یکدیگر پیشی می گیرند و فقط قالب و ظاهر قانون عملیات بانکداری بدون ربا را حفظ کرده و شکل ظاهری آن را رعایت می کنند در واقع باید گفت فعالیت بانکهای خصوصی و تعدد آنها نه تنها باعث افزایش رباخواری در ایران شده، بلکه سبب گردیده بانکهای دولتی که انگیزه بیشتری برای جلوگیری از ربا دارند دچار ناکارایی شوند بنابراین توجه به این موضوع باید زنگ خطر را به صدا درآورد که بانکهای خصوصی می توانند بشدت به مبانی مهم قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مخالفت و مبارزه با آن و کارایی نظام بانکها صدمه بزنند. اگرچه باز هم می گویم بانکهای دولتی نیز در عملکرد دست کمی از بانکهای خصوصی ندارند، اما می توان گفت دغدغه مبارزه با ربا را دارند، اما نمی توانند.
وقتی صحبت از بانکهای خصوصی می شود بی گمان تمامی بانکهای خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه را شامل می شود. تمام این بنگاه های اقتصادی به نوعی فعالیتهای ربوی رانت خوارانه را با شیوه های دور زدن قوانین کشور دنبال می کنند و نظر من این است که باید در حد امکان تمام اینها را محدود نمود، در غیر این صورت عوارض جانبی فعالیتهای این بانکها و مؤسسات و صندوقها می تواند صدمات مهمی را به بخش پولی و بانکی کشور وارد کنند.
مهم ترین زیان عملکرد این بانکها عادت مردم به اخذ ربا در وام ها و رویه شدن این گونه عملکرد است. به طور کلی این مؤسسات رویه ای که دارند براساس کسب منافع بدون توجه به حذف ربا است و شیوه های اعطای وام و تسهیلات به گونه ای است که در عمل پشت پا به قوانین موجود می زند. از سوی دیگر این بانکها در مقایسه با بانکهای دولتی دست کم این تفاوت را دارند که به بانکها و مؤسسات خصوصی حتی نیت اخذ ربا از معاملات اعتباری نیز وجود دارد، ولی بانکهای دولتی گرچه نتوانستند ربا را بردارند، ولی دست کم در تلاش برای حذف ربا هستند.
تعدد بانکها باعث بلوکه شدن پول در بخشهای مختلف نمی شود ولی می تواند به دلایل مذکور، باعث ورود و جریان پولهای کثیف ناشی از معاملات اقتصادی غیرقانونی و زیرزمینی به بازار سرمایه شود و به نوعی پدیده پولشویی اتفاق افتد. بانکهای خصوصی می توانند این پولها را به بخشهای خاص انتقال دهند و این امر می تواند بسیار نگران کننده باشد. در بانکهای دولتی این اتفاق قابل مشاهده است، اما بسیار کم. این پولهای کثیف بدون توجه به قانون پولشویی برای کسب منافع بیشتر می تواند موجب فساد زیاد مالی و اقتصادی در بخشهای مختلف گشته و فعالان اقتصادی و فعالیتهای غیرقانونی و زیرزمینی را افزایش دهد. در نتیجه دامنه فساد هم بخش خصوصی و شبه دولتی که در جریان فعالیتهای بزرگ غیررسمی مشغولند را آلوده می کند و هم باعث می شود به سایر بخشهای اقتصادی نیز سرایت کند. (1)
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که چندی پیش محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در همایش ملی نقش بازار سرمایه در تامین مالی در خصوص صدور مجوز جدید برای راه اندازی و فعالیت بانکها از جمله بانک گردشگری با تاکید بر اینکه مراحل صدور مجوز این بانک در حال نهایی شدن است، گفت: به زودی بانک مرکزی در خصوص وضعیت افزایش تعداد بانکها تصمیم گیری خواهد کرد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دیگر اجازه نمی دهیم به این صورت تعداد بانکها افزایش پیدا کند و در مورد آن تصمیم گیری خواهیم کرد، اظهار داشت: روش درست کار این است که موسسات مالی و اعتباری چند سال در این حوزه کار کنند تا بتوانند با کسب تجربه و رتبه تشکیل بانک بدهند. در مورد بانکهای فعال فعلی نیز اگر نتوانند مطابق استانداردها سرمایه های خود را افزایش دهند قطعا یک پله نزول خواهند کرد که در مراحل بعدی کار ممکن است حتی به موسسه اعتباری نیز تبدیل شوند.
در اینجا باید گفت اصلاحات مدنظر دولت در ساختار بانکی کشور برای سال 1390 در چند زمینه می تواند به حل این معضل کمک کند و اصلاح ساختار بانکی در جهت حذف ربا در صدر این برنامه ها قرار دارد. از طرفی بانک ملی ایران طرح مشارکت در سود و زیان را دوم آذر ماه سال 89 با افتتاح اولین شعبه آغاز نمود در این طرح اساس اصلاح عقود مشارکتی در عملیات بانکی را پایه ریزی می کنیم. به گفته رئیس کل بانک مرکزی قرار است این شعب تا پایان سال 1390 به 400 شعبه افزایش یابد.
افتتاح و آغاز به کار این شعبه، زمینه تسری بانکداری مشارکت واقعی در سود و زیان را در سایر بانکها به وجود خواهد آورد و سایر بانکها به این کار خواهند پرداخت و براساس این الگو، تقلید کرده و نسخه برداری خواهند نمود. بنابراین یکی از سرفصل های مهم در اصلاح نظام بانکی مد نظر دولت، می تواند همه گیر کردن طرح مشارکت در سود و زیان برای تمام بانکهای خصوصی و دولتی باشد. دوم دغدغه دولت در زمینه وامهای قرض الحسنه است که تاکنون راه حل اقتصادی و بانکی نداشته است. در این خصوص نیز به درخواست بانک قرض الحسنه مهر ایران طرح وسیعی درخصوص قرض الحسنه پس انداز طرح گردید. در این طرح که با کمک کارشناسان آن را تهیه کردیم شیوه های ابداعی مطرح شده که می تواند مسائل وامهای قرض الحسنه را سامان بخشد و دغدغه اصلی دولت را در این بخش پایان دهد. این طرح نیز می تواند سرفصل دوم اصلاحات بانکی در سال 90 باشد. سوم پایین آوردن نرخ بهره به طور کلی در تمام زمینه های اقتصادی است که با توجه به شرایط کنونی که قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرا شده و باعث افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات ناشی از افزایش حاملهای انرژی شده لازم الاجراست، زیرا در غیر این صورت نرخ بهره بالا می تواند اقتصاد را به رکود و بحران بکشاند.
1- دکتر بیژن بیدآباد؛ کارشناس اقتصاد/خبرگزاری انتخاب
پایان پیام/
نظر شما