به گزارش خبرگزاری شبستان، محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در نشست خبری گفت: در حال حاضر با توجه به اتفاقات پیش آمده در فضای بین الملل، بانک مرکزی ما هم به دلارهای نقد بیشتری دسترسی دارد و هم منابع ارزی افزایش یافته است، بنابر این اقتدار بیشتری برای تنظیم بازار ارز دارد.
وی گفت: البته دولت به هیچ عنوان به دنبال مداخله بی‌مورد و بی‌منطق در بازار ارز نیست اما اگر شرایطی پیش آید که منافع مردم به خطر بیفتد، قطعا دست روی دست نخواهد گذاشت.
نوبخت گفت: در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است دلارهای ناشی از صادرات نفت با نرخ ۲ هزار و ۶۵۰ تومان به پول ملی تبدیل شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: به اعتقاد ما شکاف نرخ بازار و نرخی که در محاسبات بودجه ملاک عمل قرار می‌گیرد، فساد آفرین است و با جدیت در پی برقراری نظام تک نرخی ارز در سال آینده خواهیم بود.
وی در تشریح درآمدهای دولت در سال آینده گفت: در لایحه بودجه پیش بینی شده است دولت در آمد حاصل از فروش یک میلیون بشکه نفت در روز و ۳۰۰ هزار بشکه می‌عانات گازی در روز را به فروش رساند و وارد بودجه کند.
نوبخت گفت: از حیث رقم، درآمدهای نفتی لایحه بودجه سال آینده ۱۳ و شش دهم درصد نسبت به امسال رشد دارد که ناشی از بهبود شرایط بین المللی و رفع تحریم از صنایع پتروشیمی است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه ضمن تاکید بر اینکه ضرایب مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده تغییر نمی‌کند، گفت: در لایحه پیش بینی شده است دولت ۹۲ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی و حقوق گمرکی درآمد کسب کند که نسبت به امسال، ۲ و سه دهم درصد رشد دارد که این هم از شناسایی افرادی که مالیات نمی‌دهند و افزایش واردات در سال آینده ناشی می‌شود.
وی گفت: با توافقی که با سازمان مالیاتی صورت گرفته است، اعتبار لازم برای به روز کردن نظام شناسایی مالیاتی در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد و در مقابل سازمان مالیاتی متعهد به شناسایی دقیق درآمدهای مشمول مالیات و وصول آن خواهد شد.
نوبخت گفت: در لایحه بودجه سال آینده، بودجه عمومی ۱۹۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان قانون بودجه امسال ۷ و سه دهم درصد رشد منفی (کاهش) دارد که اگر تورم را نیز بر بودجه لحاظ کنیم رشد منفی بودجه عمومی بیشتر نیز خواهد شد.
وی ادامه داد: در مقابل، بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال آینده ۹ و شش دهم درصد رشد دارد و از ۵۳۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۵۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بودجه کل کشور در لایحه ۷ و نیم درصد رشد کرده است، گفت: آنچه باعث رشد بودجه کل کشور در سال ۹۳ شده ناشی از رشد بودجه شرکتهای دولتی است و این پیام را برای بخش خصوصی دارد که در سال ۹۳ فعال‌تر شود.
بودجه ریزی ۹۳مبتنی براسناد فرادستی/توزیع بخشنامه بنفش
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: مبانی بودجه ریزی دولت برای سال ۱۳۹۳مبتنی بر اسناد فرادستی نظام است و از تجارب بین المللی و ملی به ویژه در شیوه بودجه ریزی عملیاتی هم استفاده کرده‌ایم.
محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران افزود: در ذیل سند چشم انداز ۲۰ ساله که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، چند نکته مشخص است که در سند نیست و ایشان آن را اضافه کرده‌اند و باید به آن پرداخته شود.
وی گفت: مقام معظم رهبری در ذیل این سند تحت عنوان ملاحظه نوشته‌اند در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌ها و بودجه سالانه کشور باید شاخص‌های کمی نظیر سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال، نرخ تورم، کاهش فاصله درامدی دهک‌های بالا و پایین، رشد پژوهش و فناوری و توانایی‌های دفاعی متناسب با سیاست توسعه و اهداف چشم انداز ۲۰ ساله تهیه، تنظیم و تعیین شود.
معاون رئیس جمهور افزود: وظیفه قانونی داریم در همه برنامه‌ها و بودجه نویسی این دستورات را اجرایی کنیم.
نوبخت گفت: سند چشم انداز تاکید می‌کند ایران در افق ۱۴۰۴ کشوری است توسعه یافته و در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری و دارای تعامل سازنده با جهان.
وی افزود: دولت تدبیر و امید در قسمت تعامل سازنده با جهان با حفظ اصول و آرمان‌های انقلاب و نظام؛ تعاملی سازنده با جهان دارد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه باید در برنامه پنجم هم به اهداف سند چشم انداز توجه می‌شد، گفت: این برنامه از سال ۱۳۹۰ آغاز شده اما پرسش این است که با پشت سرگذاشتن سه سال از آغاز برنامه پنجم توسعه چه قدر به آن عمل شده است.
وی با اشاره به برخی از مشخصات اقتصادی این برنامه همچون رشد متوسط ۸ درصدی در سال گفت: اگر می‌خواهیم به اهداف سند چشم انداز دسترسی پیدا کنیم باید عقب ماندگی‌ها را شناسایی و جبران کنیم.
معاون رئیس جمهور با اشاره به ماده ۲۱۳ قانون برنامه پنجم کشور که دولت را موظف می‌کند همراه با لایحه بودجه هر سال عملکرد قانون برنامه را نیز به مجلس گزارش کند، افزود: رئیس جمهور دیروز نیز به همین مسئله اشاره کرد و این حکم قانونی است که باید دولت آن را اجرا کند.
نوبخت با نشان دادن سه جلد کتاب به خبرنگاران گفت: این سه جلد عملکرد سال ۹۰ درباره برنامه پنجم است که تقدیم مجلس شد.
وی با بیان اینکه باید این سه جلد باید پارسال تقدیم مجلس می‌شد، افزود: چون دولت در آن زمان موفق به ارائه آن نشد ما با بسیج نیروهای خود و به صورت شبانه روزی این کار را به انجام رساندیم و تقدیم مجلس کردیم.
معاون رئیس جمهور با نشان دادن سه جلد کتاب دیگر به خبرنگاران گفت: دیروز همچنین سه جلد دیگر شامل برنامه‌های سال ۹۱ نیز براساس تکلیف قانون تقدیم مجلس شد.
نوبخت با بیان اینکه کار بعدی ما تهیه برنامه سال ۹۳ بوده است، افزود: این برنامه نیز در یک جلد شامل پیش بینی‌های شاخص‌های اقتصادی است که تقدیم مجلس شد.
وی با نشان دادن یک جلد کتاب دیگر گفت: همچنین بخشنامه بنفش را میان همه دستگاه‌های اجرایی توزیع کرده‌ایم تا بدانند دولت برای سال نخست خود چه می‌خواهد بکند؟
معاون رئیس جمهور با تاکید بر بودجه ریزی عملیاتی به جای بودجه نویسی سنتی افزود: در بودجه سال ۹۳ به چهار دستگاه تکلیف کرده‌ایم که بودجه ریزی خود را برپایه عملکرد و اهداف قرار دهند.
نوبخت با بیان اینکه از سال آینده از هیچ دستگاهی بودجه نویسی سنتی را قبول نخواهیم کرد، گفت: دستگاه‌هایی که موفق نشوند، بودجه عملیاتی داشته باشند براساس بودجه صفر با آنها برخورد می‌کنیم و خود کار‌شناسان مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عدد و رقم مشخصی در این باره دست خواهند یافت و مبنا قرار خواهند داد.
وی با بیان اینکه بر مبنای بودجه نویسی صفر، قیمت تمام شده خدمات را پیدا خواهیم کرد، افزود: به عنوان مثال دیگر به آموزش و پرورش نخواهیم گفت بودجه سال بعد شما ۱۰ درصد بیشتر از بودجه سال قبل خواهد بود بلکه تعداد دانش آموزان و سرانه آنها را حساب می‌کنیم و بر اساس آن بودجه مشخصی را تخصیص خواهیم داد.
معاون رئیس جمهور گفت: به این ترتیب ممکن است بخش خصوصی با همین بودجه بتواند بهتر خدمات به دانش آموزان ارائه کند و به همین دلیل ممکن است این بودجه در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. این موضوع باعث فعال شدن بخش خصوصی و افزایش رقابت میان دستگاه‌های دولتی خواهد شد.
وی گفت: همچنین گزارش کامل قیمت تمام شده خدمات در دستگاه‌های دولتی، تهیه و تقدیم مجلس شده است.
معاون رئیس جمهور نتیجه گیری کرد: با مرور همه این موارد در لایحه بودجه سال ۹۳ مشخص شده است که می‌خواهیم چقدر برای خدمات و کالاهای دولتی پول بپردازیم.
کاهش واگذاری دارایی‌های مالی در سال آینده
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق مشارکت و سهام کارخانه‌ها در سال جاری ۴۹ هزار میلیارد تومان تصویب شده است، گفت: این رقم در سال ۹۳ به ۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.
محمدباقر نوبخت در ادامه مصاحبه با خبرنگاران تصریح کرد: چون فروش دارائیهای مالی به نوعی استقراض از مردم محسوب می‌شود به همین دلیل این رقم را در لایحه بودجه سال آینده کم کردیم و به دنبال این هستیم پول اوراق مشارکت سال‌های قبل را که سررسید شده است، به مردم پس بدهیم.
نوبخت با تاکید بر اینکه واگذاری سهام کارخانه‌ها را تایید می‌کنیم اما واگذاری به شبه دولتی‌ها را تحمل نمی‌کنیم، گفت: نمی‌خواهیم به کارخانه‌ها چوب حراج بزنیم و هر کس که پول بدهد آن را به فروش برسانیم.
معاون رئیس جمهور گفت: می‌خواهیم کارخانه‌ها واقعا به بخش خصوصی واگذار شود نه به برخی شرکتهای شبه دولتی.
نوبخت با اشاره به مطالب برخی سایت‌های خبری مبنی بر کسری بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه سال ۹۳ گفت: این حرف بی‌پایه است و این در واقع تراز عملیاتی بودجه است یعنی بودجه هزینه‌ها از درآمد‌ها، نه واگذاری‌های مالی.
وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۳ بدون کسری پنهان و کاملا شفاف تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، گفت: اگر بودجه شفاف نبود اینگونه با اطمینان در برابر رسانه‌ها درباره جزئیات آن سخن نمی‌گفتیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: در روزهای آینده درباره جزئیات این لایحه با شبکه‌های مختلف رسانه ملی صحبت خواهیم کرد.
وی گفت: کتابچه و هم سی دی لایحه بودجه آماده و قابل دسترسی برای اصحاب رسانه و نمایندگان مجلس است.
هزینه‌های جاری در بودجه سال آینده ۱۱و شش دهم درصد رشد دارد
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه هزینه‌های جاری مصوب در بودجه سال جاری ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است، گفت: سال ۹۳ این رقم به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد و ۱۱و شش دهم درصد رشد خواهد داشت.
محمدباقر نوبخت افزود: دلیل افزایش هزینه‌های جاری این است که نزدیک به ۱۸ درصد برای افزایش خدمت کارکنان دولت هماهنگ با نرخ تورم پیش بینی کرده‌ایم.
وی گفت: براساس بودجه سال ۹۲ مجموع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۶ هزار میلیارد تومان است که با ۳۳ درصد کاهش آن را در سال ۹۳ به ۳۷ هزار میلیارد تومان رساندیم.
معاون رئیس جمهور افزود: باتوجه به کاهش عملکرد منابع در سال ۹۲ مجبور شدیم بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) را تاکنون برای حقوق و دستمزد به جاری تبدیل و هزینه کنیم.
نوبخت گفت: پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال ۹۲ هزینه‌های عمرانی نیز تنها ۱۱ هزار میلیارد تومان محقق شود، بنابراین بودجه عمرانی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ سه برابر شده است.
وی افزود: البته این رقم واقعی و اجرایی است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه سرمایه گذاران خارجی برای فاینانس تا پیش از این از ما درخواست ۳۰ درصد پیش پرداخت را داشتند، گفت: با تدابیر دولت و همراهی نمایندگان و اصلاحیه سقف بودجه سال ۹۲ توانستیم ۶ درصد ورودی به صندوق توسعه ملی را در اختیار بگیریم و به عنوان پیش پرداخت فاینانسورهای خارجی بپردازیم.
نوبخت افزود: با تلاش‌های دولت توافق شد پیش پرداخت دولت از ۳۰ درصد به ۷و نیم درصد کاهش یابد یعنی به ازای هر ۷و نیم دلار سرمایه گذاری طرف ایرانی ۹۲و نیم دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور اجرا خواهد شد.
وی گفت: بیش از ۸ میلیارد دلار طرح آماده واگذاری به سرمایه گذاران خارجی به تایید شورای اقتصاد رسیده است و سرمایه گذاران خارجی چند روز پیش در همین باره با من جلسه خوبی برگزار کردند.
معاون رئیس جمهور افزود: به زودی طرح‌های بزرگ ملی از این طریق برای پیشرفت و توسعه کشور اجرا می‌شود و رکود فعلی را از محل منابع خارجی، خارج خواهیم کرد.
نوبخت گفت: معتقدیم توسعه کشور نباید فقط با پول محدود دولت باشد بلکه از همه منابع از جمله بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی استفاده می‌کنیم.
وی با اشاره به ۳ هزار طرح ناتمام عمرانی در کشور افزود: طبق برنامه بودجه سال ۹۳ این طرح‌ها به سه گروه تقسیم می‌شود.
معاون رئیس جمهور گفت: طرح‌های از صفر تا ۲۰ درصد پیشرفت یک پول کوچک جهت نگهداری وضع موجود دریافت خواهد کرد.
نوبخت افزود: طرح‌های ۲۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت هم کمک بیشتری دریافت خواهد کرد اما طرح‌های ۸۰ درصد به بالا در سال ۹۳ به اتمام خواهد رسید.
وی گفت: سال آینده دویست و چهل و شش طرح عمرانی به پایان خواهد رسید.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: در سال ۹۳ سیصد و هشتاد و نه کیلومتر آزادراه در قالب دو طرح، ۴۴۱ کیلومتر راه اصلی در قالب ۵ طرح و ۱۷۰ کیلومتر راه آهن جدید ساخته خواهد شد.
نوبخت گفت: ۵۷ و هفت دهم کیلومتر نیز به مجموع مترو شهری کلان شهر‌ها اضافه خواهد شد و ۱۵۰ مگابایت ظرفیت برق جدید به بهره برداری خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه ممکن است برخی از نمایندگان مجلس از اینکه این طرح‌ها در حوزه انتخابیه آنها به بهره برداری نمی‌رسد یا پول کمتری دریافت می‌کنند معترض باشند، افزود: به جای اینکه بودجه ۹۳ را به صورت مساوی میان همه طرح‌ها تقسیم کنیم با رویکردی ملی به جای منطقه‌ای درصدد اتمام طرح‌های ضروری‌تر با پیشرفت فیزیکی مناسب هستیم.
معاون رئیس جمهور گفت: البته نمایندگان فهیم مجلس حتما منافع ملی را بر منافع منطقه‌ای و استانی ترجیح خواهند داد و همراهی خواهند کرد.
گنجینه‌ای از منابع انسانی در معاونت برنامه ریزی
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه نشست خبری گفت: برخی از همکاران من مثلا در وزارت اقتصاد ممکن است با ذخیره خالی مواجه شده باشند اما در این معاونت با گنجینه‌ای از منابع انسانی روبرو شدم.
محمدباقر نوبخت افزود: برغم اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شد و برخی از کار‌شناسان مجبور به ترک این سازمان شدند اما گنجینه بزرگ از کار‌شناسان متخصص باقی مانده‌اند که سرمایه‌ای بزرگ برای ملت ایران محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه فرزندان این ملت هستیم و از ملت می‌خواهیم که به ما اعتماد کنند، گفت: معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور خانه ملت ایران است و ملت باید بداند، در این مجموعه چه قدر متخصص وجود دارد.
معاون رئیس جمهور افزود: برغم تمام کم توجهی‌هایی که صورت گرفت، سازمان مدیریت سابق و معاونت فعلی نظارت و راهبردی ریاست جمهوری همچنان قدرت خود را حفظ کرده که برنامه‌های تقدیم شده به مجلس در قالب لایحه بودجه سال اینده کل کشور نمونه ان است.
نوبخت اضافه کرد: یک خط از این برنامه‌ها را من ننوشتم بلکه این‌ها را همین فرزندان ملت نوشته‌اند.
پایان پیام/
نظر شما