مردم از برخورد با فساد راضی نیستند

به گزارش خبرگزاری شبستان، وی تاکید کرد: برنامه مصادف شد با صدوپنجاه و یکمین روز فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب در زمینه مبارزه با فساد و پور محمدی به سوالات مردم پاسخ داد.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا بررسی پرونده های بزرگ فساد اقتصادی سال ها طول می کشد، گفت: مردم مرتبا می پرسند چرا پرونده های امنیتی به سرعت رسیدگی می شود اما در رسیدگی به پرونده های اقتصادی تاخیر و تعلل دیده می شود. از یک منظر این اشکال وارد است اما باید بدانیم که مساله امنیت از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است و رسیدگی به مقولات امنیتی اهمیت فوق العاده ای دارد. از سوی دیگر باید دانست مجرمان امنیتی در گروه های کوچک فعالیت می کنند و می توان با سرعت بیشتری آنها را بازشناسی کرد اما در پرونده های مفاسد اقتصادی افراد بسیاری به طور مستقیم، غیر مستقیم، مطلع و... وجود دارند علاوه بر آن این پرونده های پیچیدگی های بسیاری دارد.

وی افزود: افرادی که وارد پرونده های اختلاس می شوند از زیر و بم و جزئیات قانون باخبرند و پول خرج می‌کنند و از وکلای زبر دست در دفاعیات خود استفاده می کنند بنابراین باید با مدارک مستدل و کافی وارد دادگاه شویم.

وزیر دادگستری در این رابطه اشاره ای به سخنان اوباما نیز کرد و گفت: می بینیم در پرونده هسته ای ایران از یک سو اوباما می گوید ایران حق غنی سازی دارد ولی از سوی دیگر می گوید حواسمان جمع است که جایی در قطعنامه ها نگوییم ایران این حق را دارد.

پور محمدی در ادامه افزود: در همین پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی دو اداره کل و یک تیم قوی پا به میدان گذاشتند تا بتوان متهمان را پای میز محاکمه آورد. هم اکنون بیش از 100 نفر حکم گرفته اند و پرونده حدود 200 نفر نیز همچنان در دست بررسی است. بنابراین می بینیم که ابعاد این نوع پرونده ها بسیار گسترده است.

پور محمدی در برنامه یکشنبه شب پایش بارها بر بستر سازی مناسب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد وی تاکید کرد: تا انضباط، توجه به قانون، صداقت، وفای به عهد، توجه به حقوق شهروندی و اطلاع رسانی شفاف در جامعه وجود نداشته باشد نمی توان با فساد مبارزه کرد.

وی تاکید کرد: دولت باید از خود شروع کند و مشاهده می کنیم در دولت یازدهم بسیاری از مصوبه های غیر قانونی دولت گذشته باطل شد به عنوان مثال ساعت کار کارمندان به حالت قبل بازگشت در حالی که شاید بسیاری از ما دلخور شدند.

وزیر دادگستری به حضور دو تن از عالی ترین مقام های مبارزه با مفاسد در دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: به وزیر اقتصاد درباره برخی از بسترهای فساد مانند بانک ها، بیمه ها و گمرک تاکید کرده ایم. علاوه بر آن همواره تاکید شده مناقصه ها، مزایده ها و ترک تشریفات باید کاملا شفاف بر روی سایت ها قرار گیرد.

پورمحمدی توجه به دولت الکترونیک را از اصولی ترین روش ها در جلوگیری از فساد اقتصادی دانست و اضافه کرد: چرخش اداری شفاف باعث می شود از بسیاری مفسده ها جلوگیری شود به عنوان مثال واگذاری سهام مخابرات پشت درهای بسته اصولی نبود و شفافیت لازم را نداشت.

وی اضافه کرد: بسیاری از اسنادی که تصور می کنیم محرمانه است باید در معرض دید عموم قرار گیرد . نباید مردم را نامحرم دانست باید آمار و ارقام دقیق را ارائه کرد. این کاری بود که رئیس جمهور در صدمین روز حضور خود به عنوان رئیس قوه مجریه انجام داد البته با واکنش هایی هم مواجه شد.

وزیر دادگستری تاکید کرد: به عنوان مثال نباید به مردم دروغ گفت که سال آینده تورم را به زیر 20 درصد می‌رسانیم باید برای مردم مشکلات را بازگو کرد در بهترین حالت تورم تا سال آیند به حدود 25 درصد می رسد و این برای مردمی که هم اکنون تورم 36 درصدی را تجربه می کنند قابل درک است.

مصطفی پورمحمدی تصحیح قوانین را از الزامات بسترسازی برای جلوگیری از فساد خواند و گفت: در قانون ما ابهامات و راه های دور زدن بسیاری وجود دارد راه هایی که اصطلاحا به آن سوراخ های قانونی می گویند متاسفانه افرادی به این راهکارها کاملا اشراف دارند و از آن سوء استفاده می کنند.

وی به موضوع تنقیح قوانین اشاره کرد و گفت: در مجلس کار خوبی برای این موضوع در حال انجام است و در حال حاضر در قوه قضاییه هم گروهی مشغول بررسی راه های فرار هستند.

پورمحمدی همچنین قانون ارتقای سلامت اداری را راهکار دیگری در زمینه جلوگیری از فساد دستگاه ها دانست و گفت: در این قانون محرومیت های اجتماعی مانند گرفتن یک سری امکانات اجتماعی و اقتصادی برای افراد در نظر گرفته شده است.

وزیر دادگستری افزود: حریم خصوصی نکته دیگری است که به درستی معنا نمی شود به طوری که می دانید در پیشرفته ترین کشورها که داعیه حقوق بشر و حقوق شهروندی دارند در نظام مالیاتی هیچگونه حریم خصوصی وجود ندارد و شدیدترین مجازات ها در جرائم مالیاتی اجرا می شود در حالی که طبق آمار در کشور ما 40 درصد فرار مالیاتی وجود دارد.

پور محمدی با اشاره به مطالب مطرح شده اخیر در زمینه تامین اجتماعی و در پاسخ به سوال مجری برنامه که آیا می توان به نمایندگان و اشخاصی کارت هدیه داد تا صرف امور خیریه کنند؛ گفت: هرکس می خواهد کار خیر کند خودش دست به جیب شود . چه دلیلی دارد یک نفر بیاید و به یک مسئول دولتی پولی بدهد و از او بخواهد کار خیر کند تمام این اعمال محل مناقشه است هیچکس بدون نیت کاری انجام نمی دهد. این نوع کمک ها همواره با درخواست هایی همراه است.

وی افزود: این درد است که فرد بیاید و بگوید 30 نماینده کارت نگرفته اند! و بالغ بر صد نفر بوده اند این جسارت افراد را نشان می دهد که از کاری که می کنند شرمسار نیستند و خود را فراتر از قانون می دانند.

پورمحمدی همچنین درباره این که آیا سکه و کارت هدیه ای که برخی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان ها به مسئولان و خبرنگاران می دهند آیا جرم است یا خیر، گفت: تخلف بودن این موضوع محرز است زیرا برخی موارد منابع اینها مشخص نیست ولی در مواقعی برای سازمان یا نهاد مربوطه ردیفی در تبلیغات و اطلاع رسانی در نظر گرفته شده و این مبالغ از همین ردیف هاست که در این صورت اشکال قانونی ندارد.

وزیر دادگستری در بخشی از سخنان خود در پاسخ به پیامکی در مورد کلاه برداری از قضات و تجمع آنان گفت: واقعا باعث تاسف است ولی باید اقرار کنیم دولت در بسیاری از پرونده هایش بازنده است. دلیل آن نیز این است که طرف مقابل وکیل می گیرد، کلی پول خرج می‌کند و این در حالی است که در سازمان ها حتی ردیفی برای باطل کردن تمبر وجود ندارد.

در برنامه پایش 17 آذر یک بار دیگر مهار تورم در برابر معضل دیگر (مبارزه با فساد اقتصادی) قرار گرفت تا اولویت مطالبات مردم از دولت تدبیر مشخص گردد ولی همچنان مهار تورم اولویت اول مردم قرار گرفت و مبارزه با فساد نیز نتوانست بر این دغدغه مردم کشور فایق آید. این در حالی بود که به عقیده وزیر دادگستری مبارزه با فساد اقتصادی یکی از راه کارهای مهار تورم است.
پایان پیام/