به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، تامین اجتماعی سازمانی است که سالها محل اعتماد مردم به عنوان یک مرجع سرمایه گذار و بیمه کننده بوده است که هرچند بیمه شده های باز نشسته و نیازمندان بیمه درمانی از این سازمان خیلی راضی نیستند اما گویا در این میان کسانی میلیاردی و دهها میلیونی بردند و خوردند.
آبان ماه سال 1390 رییس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی مجلس از اختلاس یک‌هزار میلیارد تومانی در 150 شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا خبر داد. شستا مخفف «شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی» است که با هدف آرمانی «حفظ و ارتقای ارزش واقعی ذخایر بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی» در سال 1365 تاسیس شده است. این هدف آرمانی در حالی برای شستا در نظر گرفته شد که در سال‌های گذشته همواره بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی به گسترده شدن این شرکت سرمایه‌گذاری کمک کرد.
از روز اولی که طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی آغاز شد، بلافاصله با فشارهای سیاسی از سوی بسیاری از مواجه شد چرا که نمایندگان حاضر در تیم تحقیق و تفحص به سراغ شرکت‌هایی رفتند که 60 سال هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد آنها نبوده است.
طبق گزارش هیئت تحقیق و تفحص ؛ پس از بررسی وضعیت 150 شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و «شستا» بیش از یک‌هزار میلیارد تومان اختلاس انجام شده است. به گفته رئیس هیئت تحقیق و تفحص؛ در حالی که این هیئت به سرنخ‌های بیشتری در این پرونده بزرگ اختلاس پی برده بود ، از ادامه تحقیق و تفحص جلوگیری شد.
به استناد گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس؛ اموال 30میلیون بازنشسته تامین‌اجتماعی به شرکتهای خانوادگی تبدیل و تمامی قراردادهای کوچک و بزرگ به فرزندان مدیران و بستگان و آقازاده‌ها واگذار شده است. همچنین شرکتهای زیرمجموعه شستا و سازمان بازنشستگی حیاط‌خلوت احزاب و گروه‌ها و طیف‌ها در دولت‌های قبلی و فعلی بوده است.
دبیر کمیته تحقیق تفحص از تامین اجتماعی مجلس درباره این پرونده گفت : متاسفانه تامین اجتماعی به حیات خلوت دولت تبدیل شده بود و این ظلمی است به کارکنان، سهام داران، بازنشستگان و غیره و در نهایت این بازنشستگان هستند که در خصوص درمان، مستمری و معیشت خود با مشکل مواجه اند.
در گزارش کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بر روی 178 شرکت عضو شستا طی سال های 88 تا 92 تمرکز شده که بررسی ها نشان داد در این شرکت ها چهار هزار و 100 جایگاه عضویت هیات مدیره و مدیرعامل تعریف شده در حالی که این جایگاه ها بین یک هزار و 500 نفر خلاصه شده بود و هر نفر سه جایگاه را تصرف کرده و 71 درصد از افراد بیش از سه جایگاه را اشغال کرده بودند.
104 شرکت هر سال، 15 شرکت هر چهار ماه و 47 شرکت هر 6 ماه یک مدیر داشته اند. وی با بیان این که بسیاری از پست ها هیچ ارتباطی با مدارک تحصیلی افراد نداشته است، همه اعضای هیات مدیره حقوق مستمر بالای پنج میلیون تومان داشته اند که با مزایا جمع دریافتی آنها به 16 میلیون تومان هم می رسید.
در هلدینگ سیمان فارس در کمتر از یک سال 370 انتصاب انجام شده بود در شرکت پتروشیمی فناوران پنج عضو هیات مدیره طی سال های 88 و 89، 525 میلیون تومان، سال 90، 921 میلیون تومان و سال 91، 821 میلیون تومان پاداش گرفته اند. وی با بیان این که معمولا دریافتی ها از جاهای خاصی گرفته می شد، تاکید کرد: در بانک ملت حساب خاصی برای اعضای هیات مدیره وجود داشته که رییس آن بانک هم به سیستم قضایی معرفی شده است.
پرداخت کارانه‌ها در این سازمان، روابط مالی و اداری نداشته و بعضا ماهانه و هر سه ماه کارانه پرداخت شده است . مدیرعامل پرسی گاز ایران طی سه سال مدیریت از هشت روز مرخصی استفاده کرده و 482 روز ماموریت همراه با اضافه کاری گرفته است.
شرکت نفت پاسارگارد 20 میلیارد تومان در یکی از بانک ها حساب ثابت داشته که از این بابت روزانه دو میلیون تومان متضرر شده است یا شرکت نفت پاسارگاد به علت پرداخت نکردن به موقع تسهیلات ارزی در سال 91 جمعا 46 میلیارد تومان خسارت دیده است. نفت پاسارگاد همچنین به خاطر گرانفروشی از سوی سازمان تعزیرات یک میلیارد و 400 میلیون تومان جریمه شده بود که از این بابت نیز 400 میلیون تومان متضرر شده است.
پیگیری نکردن کسری محصولات در شرکت پرسی ایران گاز از دیگر تخلفات در این شرکت ها بود. همچنین پتروشیمی امیرکبیر در سال 91 محصولات خود را خارج از بورس فروخت که بابت آن دو میلیارد تومان جریمه شد و بدهی که سهم مشارکت سازمان تامین اجتماعی بود را تعیین تکلیف نکرده است و از این بابت 103 میلیارد تومان متضرر شده است.
در حالی که پتروشیمی امیرکبیر موظف بود محصولات خود را به شرکت های تولیدی بدهد دو محصول را به شرکت هایی داده که پروانه بهره برداری نداشتند و مابه التفاوت آن 6 میلیارد تومان بوده است. همچنین پتروشیمی غدیر در سال 89 محصولاتش را به یک شرکت خارجی داده بدون این که تضمینی گرفته باشد و تا کنون هم پول خود را دریافت نکرده است.
مدیر صادرات شرکت نفت پاسارگاد شرکتی به نام همسر و فرزندانش تاسیس کرده و طی سه فقره 300 میلیارد تومان با این شرکت قرارداد منعقد کرده است و این در حالی است که این شرکت برای مشتریان دیگر 70 درصد نقد و 30 درصد قیمت را به صورت اعتباری دریافت می کرده است. وی، خرید و فروش ارز در ایام نوسانات قیمت ارز را از دیگر تخلفات شرکت های زیرمجموعه شستا عنوان کرد.
37نماینده مجلس هدایایی دریافت کرده اند وارزش این هدایا 130 میلیون تومان بوده است اما معلوم نیست که این نمایندگان این مبالغ را برای خودشان دریافت کرده یا در حوزه انتخابیه صرف کرده اند و در این موارد نمایندگان باید مراقبت کنند و مبالغ دریافتی را به طور شفاف بنویسند.
به گفته سلیمان جعفرزاده رییس هیئت تحقیق و تفحص مجلس اگر هیات رییسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد، می‌توان بیش از سه‌هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کرد.
هرچند تحقیق در مورد سه سال اخیر بوده است اما طبق مستندات، پای دولت‌های قبلی هم گیر است. در شرکتهای زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی افرادی هستند که در 10شرکت عضو هیات‌مدیره هستند.
دامنه این فساد مالی تا جایی بود که خبر‌هایی مبنی بر دخالت سه نماینده مجلس در پرونده اختلاس 3000میلیارد تومانی از سوی برخی از نمایندگان اعلام شد.
همچنین در این تحقیقات مشخص شد که مدیری، کارخانه‌ای را بیش از 300میلیارد تومان اضافه بر قیمتش خریداری کرده و به‌عنوان تشویق پاداش‌های 450 میلیون تومانی تا یک‌هزار سکه به برخی افراد و کارکنان داده است.
تامین اجتماعی واکنشی تندی نشان نداد
پس از انتشار تخلف مالی کلان در شرکتهای زیرمجموعه شستا، این سازمان نسبت به این خبر واکنش نشان داد. سازمان تامین‌اجتماعی در واکنش به اظهارات جعفرزاده اعلام کرد؛ تمام موارد بررسی شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس مربوط به عملکرد مدیریت‌های دوره قبلی سازمان تامین‌اجتماعی است و ارتباطی با عملکرد تیم مدیریتی یک سال گذشته ندارد.
روابط عمومی این سازمان با ارسال توضیحی به رسانه‌ها اعلام کرد: «عطف به مطلب مندرج در رسانه با عنوان «تخلف 1000 میلیارد تومانی در سازمان بازنشستگی و شستا» به استحضار می‌رساند: کلیه موارد بررسی شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس که مورد استناد رییس این کمیته در مصاحبه با خبرگزاری قرار گرفته است، مربوط به عملکرد مدیریت‌های دوره قبلی سازمان تامین‌اجتماعی است و ارتباطی با عملکرد تیم مدیریتی یک سال گذشته ندارد.
همچنین مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در اظهارنظرهای مکرر ضمن استقبال از وظیفه نظارتی مجلس و تحقیق و تفحص، نظارت بر سازمان تامین‌اجتماعی را منجر به شناسایی نقاط ضعف دانسته و این نظارت را عاملی برای شفافیت در فرآیندهای عملیاتی و برطرف شدن نقاط ضعف و چالش‌ها می‌داند» در واقع مدیریت کنونی سازمان تامین‌اجتماعی به نوعی با این توضیح بر انجام این تخلف تاکید کرده است اما آن را به مدیران قبلی سازمان تامین‌اجتماعی نسبت داده است.
گفتنی است بنا بر اظهارات یکی از نمایندگان در دی ماه سال گذشته، طرح تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در کمیسیون مربوطه رسیدگی و سرانجام با ابلاغ احکام اعضای این هیأت در اواخر تیر ماه، کار هیأت آغاز شد. در نخستین گام از وزیر وقت درخواست کارشناس کرده و پرونده‌هایی را که مجلس به امانت در اختیار سازمان تأمین اجتماعی گذارده بود، درخواست شده که مشخص شده بسیاری از اسناد در زمان دولت قبل ماپدید شده است .این اسناد حدود بیست هزار صفحه بوده است.
پایان پیام/
نظر شما