به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، حسن روحانی، رییسجمهور در بخش دوم سخنان خود در زمان ارایه لایحه بودجه 93 به مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گفت: جمع ابعاد رکود و تورم در دو سال اخیر بینظیر بوده است.
وی افزود: بر این اساس به دلیل حساسیت زیاد و شرایطی که در آن قرار گرفتهایم تأکید کردم که آسیبشناسی عوامل تشکیلدهنده رکود ما را به گونهای راهنمایی میکند که به عنوان عوامل ایجادکننده و تشدیدکننده آن در شرایط اقتصاد ایران آگاهی میدهد.
روحانی از جمله دلایل ایجاد رکود و تشدیدشدن آن در اقتصاد را ضعف مفرط بودجه عمومی در ارایه خدمات عمومی بهویژه در حوزه سرمایهگذاری دانست و افزود: در این خصوص کسری بودجه تأمینشده از سوی بانک مرکزی بودجه را به عنوان یکی از عوامل تشدید تورم و تعمیق رکود تبدیل کرده است.
رییسجمهور تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از چند مسیر را یکی دیگر از دلایل افزایش تورم و تعمیق رکود در دو سال اخیر دانست و خاطرنشان کرد: در مسیر اول عدم قطعیت و عدم امکان پیشبینی آینده که کارآفرینان را به سوی استفاده از منابع مالی و نقدینگی در فعالیتهای سودآور کوتاهمدت مثل خرید ارز، سکه و مسکن سوق داده و از تولید دور کرده است.
وی ادامه داد: در مسیر دوم تحریمها باعث شده که محدودیتها و مبادلات تجاری ایجاد شود و افزایش هزینههای مبادلاتی برای گرمشدن اقتصاد غیررسمی و محدودشدن سرمایهگذاریها به دنبال داشته است.
وی مسیر سوم تحریمها را اعمال محدودیت شدید در مبادلات مالی بین بانکهای داخلی و خارجی دانست و افزود: در مسیر چهارم محدودشدن صادرات نفت که باعث کاهش درآمدهای دولت و کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است.
رییسجمهور عوامل بسیار مهم دیگر در ایجاد تورم و تعمیق رکود را وابستگی بیرویه اقتصاد کشور به واردات در کنار شرایط تورمی داخلی و افزایش آسیبپذیری تولید عنوان کرد و گفت: محیط نامساعد کسب و کار برآمده از مداخلات متعدد دولت در اقتصاد و پیشبینی ناپذیری رفتار دولت که ضعف بخش خصوصی را در پی داشته و همچنین افزایش شدید هزینه واحدهای تولیدی بهویژه با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و قیمت انرژی اتفاق افتاده است.
روحانی مشکلات اقتصادی در نظام بانکی به دلیل تحمیل سیاستها و تکالیف زیاد از جانب دولت را یکی دیگر از علتهای افزایش رکود و تورم دانست و افزود: این امر موجب بروز پدیده مطالبات معوق و محدودیت شدید تأمین منابع بنگاههای اقتصادی از طریق بانک مرکزی شده است.
وی ادامه داد: اختلالهای جدی در نظام مالکیت بنگاههای اقتصادی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ثبات اقتصاد کلان برآمده از تورم باعث وجود چنین نوساناتی در نرخ ارز شده و شرایطی را منجر شده که تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته بیش از شش درصد کاهش یابد.
رییس دستگاه اجرایی کشور خاطرنشان کرد: البته با توجه به رشد 8/5- و شدت منفی تولید ناخالص سرانه بیش از شش درصد مشکلات معیشت مردم بهویژه گروههای کمدرآمد را به همراه داشته است.
وی افزود: کاهش متجاوز از 21 درصد سرمایهگذاری در سال قبل از مشکلات اقتصاد کشور باعث شرایط انتقال رکود از 91 به 92 بوده است که علاوه بر رکود تورم نیز به عنوان یک آهنگ منفی و لجامگسیخته اقتصاد را دچار مشکل کرده است.
روحانی با اظهار اینکه روند افزایش تورم بسیار نگرانکننده بود، یادآور شد: تورم جدا از اثرات منفی بر بنگاههای اقتصادی زندگی و معیشت خانوادههای مختلف را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. تورم نزدیک به 44 درصد در ماه شروع به کار دولت پدیدهای تلخ بود که شیرینی آغاز به کار دولت یازدهم را تحت تأثیر قرار داد.
وی یادآور شد: همین امر باعث شد که تورم به عنوان عاجلترین مورد، مورد توجه دولت قرار بگیرد و رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی عامل اصلی تورم بوده است.
وی افزایش بدهیهای بانکها به بانک مرکزی با ایفای نقش مهم مسکن مهر و افزایش شدید پایه پولی و نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها را از علتهای مهم رکود تورمی در کشور دانست.
پایان پیام/
نظر شما