قانون گریزی بزرگ ترین آسیبی است که اساس یک نظام را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری شبستان از اهواز، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری کشور، امروز(16 آذر) در مراسم افتتاح دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در خوزستان، بر تعامل، همکاری و تبادل نظر میان مجموعه دستگاه های اجرایی و دیوان عدالت اداری تأکید کرد و گفت: اعتقاد داریم اگر این تعامل و رایزنی بین دستگا های اجرایی و دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد، هم به نفع دستگاه اجرایی، هم دیوان و هم مردم خواهد بود.

وی با اشاره به افتتاح دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در خوزستان که بیست و پنجمین دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در کشور است، افزود: رفتار، دیدگاه ‌ها و اقدامات ما مدیران، در زیر مجموعه ‌ها اثر مستقیم دارد بنابراین اگر زیرمجموعه ‌ای قانونمندی و انضباط مدیر خود را ببیند، خواه ناخواه خود نیز به این سمت و سو کشیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر موفقیت در کار را می‌طلبید و تلاش شما بر این است که مسئولیت ‌های خود را به خوبی به انجام برسانید، باید قانون را محور خود در زندگی، مسئولیت ‌ها و کارتان قرار دهید، تصریح کرد: برای ما مسئولان مهم ‌ترین مسئولیت و وظیفه ‌ای که شرع مقدس اسلام و نظام برای ما گذاشته و خواسته رهبری نیز می باشد، حرکت در محور، قانون است.

حجت الاسلام منتظری، با تأکید بر اینکه ما نباید فکر کنیم که با دور زدن قانون گره‌ ای از مشکلات باز می شود، اضافه کرد: قانون گریزی بزرگ ترین آسیبی است که می تواند اساس یک نظام را تهدید و کشور را دچار مشکلات فراوانی کند؛ اگر مشاهده کردید که در جایی قانون مشکل دارد، به بخش‌های مرتبط منتقل کنید.

وی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم قانون شکنی و قانون گریزی های بسیاری انجام شد، ابراز کرد: وقتی رئیس جمهور قانون شکنی کند دیگر نمی توان از دیگر افراد انتظار داشت که قوانین را رعایت کنند، در دولت گذشته گاهی بهانه آورده می شد که کارها گره خورده و باید این گره ها را باز کرد، اما باید توجه داشت با بی قانونی هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نیز همواره تأکید داشته اند در صورت بروز مشکل باید قوانین را اصلاح کرد نه اینکه با قانون گریزی به دنبال حل مشکل بود، ابراز داشت: همه مسوولان به موجب قانون، در جایگاه خود قرار دارند و با شناختی که از رئیس دولت یازدهم دکتر رودحانی داریم می دانیم که این دولت سعی دارد در مسیر قانون حرکت کند و گزارش 100 روزه اول دولت یازدهم نیز نشان می دهد که دولت در مسیر قانون حرکت می کند.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور، خاطر نشان کرد: در دیوان عدالت اداری شکایت مردم به دو شکل انجام می شود که یا به شکل شکایت از تصمیمات دولتی و یا بخش نامه و دستورالعمل هایی است که به صورت دستوری صادر شده و یا شکایت مردم از مأمور و یا فردی که در دستگاه اجرایی حضور دارد، در این شرایط ذی نفع بودن شرط نیست.

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری تولید انقلاب اسلامی ایران بوده و از سال60 راه اندازی شده و تاکنون 3 بار در نحوه قوانین آن تغییراتی انجام شده است، عنوان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید بخش های حقوقی دستگاه های را تقویت کنند گاهی دیده می شود در لوایحی که به عنوان پاسخگویی به دیوان عدالت اداری ارسال می شود در آن نکات حقوقی به خوبی رعایت نشده و قضات نیز بر اساس همین لوایح و توضیحات تصمیم می گیرند.

حجت الاسلام منتظری، با اشاره به اینکه در دیوان عدالت اداری هم حقوق مردم و هم حقوق بیت المال باید رعایت شود، اظهار کرد: آمار ارائه شده از میزان شکایت مردم از ادارات در استان خوزستان آمار خوبی نیست و مقایسه آماری بین سال های 90تا 91 نشان می دهد میزان شکایات مردم از ادارات افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در سال 90 میزان شکایت مردم از ادارات 3 هزار و 653 مورد بوده که در سال گذشته این تعداد به 4 هزار و 295 فقره رسیده و در طول یک سال 6/17 درصد افزایش یافته، یاد آور شد: همچنین در 8 ماهه ابتدای سال جاری 4 هزار و 150 شکایت از دستگاه های دولتی داشته ایم که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 6/41 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه البته این آمار به معنای این نیست که تمامی شکایت های انجام شده قابل قبول بوده بلکه بیش از 50 درصد از شکایات رد شده است، اظهار داشت: اما در 3 ماهه گذشته و شروع فعالیت های دولت یازدهم بر اساس آمار شاهد کاهش میزان شکایات مردمی از ادارت بوده ایم.

پایان پیام/