خبرگزاری شبستان: مفهوم امنیت اجتماعی را در دو شیوه زیر می توان جستجو کرد:
الف) رویکرد سنتی مفهوم امنیت اجتماعی
در رویکرد سنتی، امنیت به معنی عدم امکان تعرض و خطر است. بر این اساس، آن چه موجب جلوگیری از خطر یا کنترل تهدیدات علیه قدرت است، امنیت محسوب میشود.
از این بعد، امنیت اجتماعی، با مفهوم حفظ و بقای زندگی مطرح میشود یعنی باید زندگی اعضای جامعه حفظ شود و بدین سبب نیازمند حذف یا حداقل، کاهش عواملی هستیم که حفظ و بقای زندگی را تهدید میکند و روند استمرار حیات را مختل میکند. بنابراین، هر آن چه مخل نظم جاری زندگی شود، میتواند بهعنوان تهدیدی برای امنیت تلقی شده و حذف آن در دستور کار دولت قرار گیرد.
بنابراین، در رویکرد سنتی، هرآن چه بقای جامعه را در بعد فیزیکی، مادی تضمین مینماید در صورت آسیبپذیری بهعنوان تهدیدی برای امنیت محسوب میگردد.
ب) رویکرد مدرن به مفهوم امنیت اجتماعی
در این رویکرد، امنیت اجتماعی به معنای احساس آرامش و اطمینان خاطر و فقدان اضطراب و ترس است. در حقیقت امنیت اجتماعی معطوف به حفظ روش و نوع زندگی است. در این نگاه عرصة برخورداری از آموزش، امکان کسب اطلاعات، دستیابی به ابزارهای اطلاعاتی نو، عدالت، آزادی، احترام متقابل و حرمت افکار متنوع فراهم بوده و تعرض به این حوزهها بهعنوان تهدیدهای امنیت اجتماعی مطرح میشوند.
به طور کلی در رویکرد سنتی، امنیت اجتماعی به بقای اعضای جامعه توجه دارد و آن دسته از عوامل فیزیکی، مادی که بقای جامعه را تهدید میکند بهعنوان تهدیدی برای امنیت اجتماعی تلقی شده، از طریق اعمال زور و قدرت در جهت مقابله با آن اقدام میشود. در رویکرد مدرن، امنیت اجتماعی به نوع بقای اعضای جامعه توجه دارد و عوامل معنوی، فرهنگی که موجب آسیبپذیری شیوههای گوناگون زندگی میشود، به منزلة تهدید اجتماعی خواهند بود.
امنیت اجتماعی بر محافظت و پاسداری از احساس تعلق یا همان احساس «ما بودن» نظارت دارد؛ چرا که حراست و نگهداری از احساس ما بودن، در حفظ عوامل اجماع میان افراد، ریشه دارد. چنان که اگر عوامل اجماع و همبستگی حفظ شود، این احساس برجا مانده و اعضای جامعه در کنار یکدیگر باقی میمانند، در نتیجه احساس تعلق و وابستگی به جامعه حفظ میشود و نسبت به مشکلات و مسائل آن احساس تعهد و تکلیف ایجاد می شود. در عین حال احساس وابستگی و همبستگی میان اعضای جامعه که ضامن دوام جامعه است، زمانی دوام و قوام خود را حفظ میکند که افراد برای رشد و ترقی از امکانات لازم و متعارف بهرهمند شوند؛ یعنی احساس تعلق نیازمند پشتوانة عینی و واقعی است که با برخورداری افراد از امکانات مادی، چون بهداشت، تربیت، آموزش، شغل و امکانات معنوی، مانند آزادی، عدالت و غیره فراهم میشود.
به عبارت دیگر، دو ویژگی تهدید و فرصت که حکایت از دو روی یک سکه دارد، در امنیت اجتماعی قابل مشاهده است. به این ترتیب حریم جامعه که با حفظ، نگهداری از احساس «مایی» قدرت مقابله با خطرات را پیدا کرده، زمانی امنیت خواهد یافت که افراد با برخورداری از امکاناتی که در سایة شکلگیری جامعه فراهم میشود به آرامش خاطر رسیده و از عضویت در چنین جامعهای، احساس خشنودی و رضایت کنند. یعنی جامعه اعضایش را هم از خطرات محافظت نماید و هم در رسیدن به خواستهها و اهدافشان که همانا بهبود شرایط زندگی است، کمک نماید[1].
عوامل ایجاد کنندة امنیت اجتماعی
عوامل متفاوتی در ایجاد امنیت اجتماعی دخالت دارند، تنها برخی از آنها عبارتند از:
1. قانون محوری، قانون گرایی«اجرای دقیق قانون» و به ویژه پایبندی نهادهای رسمی به «قواعد و مقررات اجتماعی».
2. گسترش و تعمیم دایرة سرمایههای اجتماعی[2] در جامعه.
3. افزایش دامنة تعاملات، ارتباطات، همکاری متقابل اعضای جامعه با یکدیگر، پیوستگی ارتباطی اعتمادزا، تعهدآفرین و حمایت کننده، تعلقآفرین است.
4. اعتماد اجتماعی، خوشبینی و غلبه بر بدبینی؛ اعتماد خاصگرایانه، تخریب کننده و کم ارزش است. درحالی که «اعتماد تعمیم یافته» نقش بنیادینی در احساس امنیت دارد.
5. پاسخگو بودن نهادهای رسمی در مقابل جامعه و افکار عمومی.
6. اقتدار همراه با سلامت اخلاقی و تعهدورزی در کنترل جامعه.
7. گرانمایگی انسان بهعنوان یک «ارزش خاص» و گرانمایگی اخلاق و صفات اخلاقی بهعنوان یک «ارزش تعمیم یافته»، چرا که فروپاشی نظام اخلاقی و کاهش ارزش آدمها و اهمیت یافتن عنصر مصلحت گروهی، امنیت اجتماعی را به حضیض توحش فرو خواهد برد.
8. تأمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی، بهویژه تعیین حدود و مرزهای حقوق فردی و احترام و پایبندی به آن بهخصوص از جانب نهادهای رسمی.
9. توسعة روابط با سایر جوامع و تشنج زدایی و کاهش چالشهای ملی در سطح بین المللی و نیز برقراری ارتباط دوستانه با سایر کشورها.
10. فضاسازی برای مشارکت تمام مردم در عرصههای متفاوت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و...؛ نشاط و پویایی روانی ناشی از مشارکت، به انسانها حس رضایتمندی و آرامش روحی و امیدواری خواهد بخشید[3].
پیامدهای امنیت اجتماعی
حوزه پیآمد شناختی امنیت بسیار گسترده است. اگر بپذیریم که امنیت تمام عرصههای زندگی را بهعنوان یک متغیر هژمونیک متأثر میسازد، پیآمدشناسی امنیت، محدودهای نخواهد داشت. برخی از پیآمدهای امنیت اجتماعی عبارتند از:
1. تربیت شخصیتهای سالم اجتماعی.
2. تقویت روح جمعگرایی و عام گرایی در جامعه.
3. افزایش سطح ارتباطات مردم با هم و بهویژه با ساختارهای رسمی.
4. توسعة سطح مشارکت و حضور مؤثر اجتماعی.
5. توسعة سطح نشاط اجتماعی و سیاسی.
6. تقویت پایگاه و مشروعیت حاکمیت سیاسی در جامعه به دلیل ارزیابی مثبت از کارآمدی آن.
7. تکامل یافتن اهداف و آرمانها در سطح فردی، اجتماعی و ملی.
8. رشد شفافیت و صراحت دیدگاهها و پیشگیری از تشکیل رادیکالیزم[4] رفتاری یا جنبشهای نرم افزاری و سخت افزاری.
9. تقویت اجماع، وفاق، همبستگی ملی، نظم و ثبات سیاسی اجتماعی
10. محدود کردن دایرة تعارضات و چالشهای سخت افزاری و رشد تفکر نقادانه و دانش محور.
11. رشد عقلانیت و کنشهای عقلانی و معطوف به عقل و قانون[5].
پیامدهای ناامنی اجتماعی
1. برهم خوردن تعادل حوزة عمومی و حوزة خصوصی.
2. غلبه «نظم سیاسی» بر «نظم اجتماعی» و کاهش امنیت هستی شناختی.
3. کاهش عزت نفس جمعی و در نتیجه کنار گذاشتن آرمانهای ملی و غیر خودپرستانه.
4. افول واسطهها و میانجیهای اجتماعی و تودهواری جامعه.
5. پیش گرفتن «دغدغه بقا» بر «دغدغه رشد و تعالی» و درنتیجه افول ارزشهای فرامادی در مقابل معنایابیهای سطحی و تخفیف یافته.
6. رشد نگرانیها، فشارهای روانی و از دست رفتن حس آرامش و اطمینان درونی.
7. ارتقای سطح چالشها و اصطکاکهای ساختار رسمی با عرصة عمومی و دور باطل فروپاشی اعتماد.
8. آسیبپذیری فرهنگی ناشی از بدبینی و بیهویتی الگویی و وانهادن تعلقات اجتماعی و فقدان باز تولید معرفتی.
عوامل مقوم امنیت اجتماعی
1. افزایش یا کاهش اقتدار دولت در افکار عمومی، با امنیت اجتماعی رابطة مستقیم دارد.
2. میزان پاسخگویی دولت به مطالبات اجتماعی مردم، با افزایش میزان امنیت اجتماعی رابطة مستقیم دارد.
3. حاکمیت مقررات و قانون بهجای حاکمیت رابطه، خویشاوندی، رشوه و... در نظام اداری با افزایش یا کاهش امنیت اجتماعی رابطة مستقیم دارد.
4. افزایش یا کاهش میزان ناهنجاریهای اجتماعی (فقر، طلاق، سرقت، ایدز و...)، در نگرش مردم به امنیت اجتماعی تأثیر و با آن رابطة مستقیم دارد.
5. نظام شهروندی، یعنی مجموعة قواعد حاکم بر شهروندان در یک شهر، تأثیر مستقیم در افزایش یا کاهش امنیت اجتماعی دارد (ترافیک، حمل و نقل شهری، رفتارهای عمومی، ارتباط و رفتار شهروندان با یکدیگر).
6. احساس امنیت عمومی یعنی امنیت خاطر (درونی) شهروندان از مال، جان، مسکن و... که خود از سازمان یافتگی، قانونمندی و اقتدار دولت نشأت میگیرد (مانند حضور مقتدرانه پلیس، مقابله جدی با ناهنجاریهای اجتماعی و...) که با افزایش احساس امنیت اجتماعی رابطة مستقیم دارد.
7. سطح توسعه یافتگی فرهنگی جامعه با میزان افزایش امنیت اجتماعی رابطة مستقیم دارد (بالا بودن سطح درک و شخصیت اجتماعی، تعامل انسانها با یکدیگر، نوع دوستیها، اخلاق گرایی).
8. افزایش سطح آموزش و جامعهپذیری از طریق نهادهای آموزشی (آموزش و پرورش، آموزش عالی و...) و رسانههای رسمی و غیر رسمی (صدا و سیما، مطبوعات، اینترنت، NGOها و...) در کاهش میزان ناامنی اجتماعی نقش مستقیم دارد. اصلیترین نهاد آموزش امنیت اجتماعی، آموزش و پرورش است.
اخلاق اجتماعی (آداب و احترام اجتماعی شهروندان نسبت به یکدیگر) نقش مستقیم در افزایش یا کاهش امنیت اجتماعی دارد. (در جامعة ایران، به میزان زیادی با مشکلاتی از قبیل: مشاجرات و نزاعهای دسته جمعی، برخوردهای لفظی و اتهامات و تصادفات ناشی از ضعف اخلاق اجتماعی روبرو هستیم.)
معماری و ساختار شهرها نقش مهمی در امنیت اجتماعی دارد. (شهرهایی که در معماری و نظم شهری از هماهنگی برخوردار نیستند، امکان کنترل پلیس و دولت را کاهش میدهند و از سوی دیگر میزان حاشیه نشینی، آشفتگی رفتاری و ناهنجاریهای متعدد دیگر را افزایش میدهند)[6].
نتیجهگیری
از آنچه گذشت، بر ما روشن میگردد، مسجد مکانی قدسی و روحانی است و از دوران رسول گرامی اسلام(ص) از جنبههای عبادی، آموزشی و تعلیمی، اجتماعی و قضایی برخوردار بوده است، مساجد علاوه بر کارکرد عبادی، قابلیت حضور هر چه بیشتر در مسائل اجتماعی، آموزشی، تربیتی و تزکیه آحاد مردم مسلمان را دارا بوده و منشأ وحدت، تحرک و انسجام عمومی و بسیج اجتماعیاند و بهعنوان یک پایگاه دین، پایگاه عبودیت و پایگاه معرفت میتوانند برای جوامع انسانی سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار و عامل تثبیت و ارتقای امنیت اجتماعی باشند.
ضرورت و نیازهای متنوع فرهنگی در جامعه از گذشته تاکنون، مساجد را به یکی از مهمترین و بهترین پایگاههای فرهنگی و مردمی تبدیل کرده است. وجود دهها هزار مسجد در کشور، میتواند موجب تحولات بسیار سازندهای در جهان امروز که افکار مردم در معرض آسیبهای اجتماعی و در یک کلام تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و غارت فرهنگی دشمنان قرار دارد، باشد. این وظیفة مهم و سنگین که بر دوش مدیران مساجد یا ائمة جماعت است با همکاری دستگاههای فرهنگی مانند امور مساجد، سازمان تبلیغات اسلامی، ارشاد، سازمان اوقاف، شهرداری و... قابل انجام است.
به همین منظور لازم است طلبههای جوان و خوش فکر با درک صحیح شرایط محیطی، مدیریت این کار خطیر را در مساجد به عهده بگیرند و به دور از اشتغالات گوناگون یا حضور در دستگاههای اداری و اجرایی، به طور تمام وقت مبادرت به برنامهریزی و اجرای فعالیتهای آموزشی و رسیدگی به امور فرهنگی در سطح محلة خود نمایند. از این رو ضروری است که دیگر شاهد تعطیلی هیچ مسجدی در سایر اوقات نباشیم و هر مسجدی به یک مدرسه و حوزة علمیه تبدیل شود. پذیرفته نیست در جایی که دشمنان ما با هزینههای میلیاردی شبانه روز به ارزشهای دینی تهاجم میکنند، مساجد که سنگر اصلی و پایگاه محوری فعالیتهای فرهنگی است فقط برای اقامة نماز باز باشند، لذا برای اسلامی هرچه بیشتر کردن شهرها و محلات، بایستی آموزشهای علوم دینی در مساجد بزرگ شهرها مجدداً آغاز و در کنار مساجد، مجموعههایی الحاقی شامل کلاس، سالن مطالعه، کتابخانه و تالار سخنرانی بنیان گذاشته شود تا مجدداً مساجد بزرگ کارکردهای کهن خود را بازیابند.
هم اکنون شاهد هستیم بناهایی همچون فرهنگسرا، خانة فرهنگ، خانة شهروند با صرف هزینههایی سنگین در گوشه و کنار شهر بنیان گذاشته میشود که اهداف راهبردی مهمی را به شرح زیر برای این مراکز فرهنگی تعریف کردهاند.
1 ـ افزایش مهارتهای شهروندی و انضباط و اخلاق اجتماعی.
2 ـ بسترسازی برای تقویت هویت دینی و شهروندی.
3 ـ افزایش مشارکت مردم در احیای هویت محلات.
4 ـ ارتقاء فرهنگ کار و کوشش و استفادة بهینه از اوقات فراغت.
5 ـ آموزش هنرهای متعهد و ارتقاء فرهنگ عمومی و شهروندی.
ولی آنچه مسلم است این فرهنگسراها از بطن و ذات فرهنگ اسلامی نشأت نگرفته و هویتی غیر دینی دارند و محصول تفکر مادی وارداتی از فرهنگهای دیگر است که نتیجة آن دور کردن شهروندان از مکانی قدسی و روحانی است و انسان را از مقام تسلیم و تسبیح و عبودیت و فیض حضور در مکانی قدسی و حضور فراگیر نور الهی دور میکند و در مقابل جنبههای فرهنگ انسان مداری و غیرمعنوی را ترویج میکند. حمایت همه جانبه از نهادهای دینی و فرهنگی بهویژه مساجد و حوزههای علمیه و برنامهریزی صحیح، دقیق و موشکافانه برای مساجد و بازگشت کارکردهای سنتی آنها، امکان تحقق هرچه بیشتر سیاستهای فرهنگی و اجتماعی برنامة پنجم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی را موجب خواهد شد، لذا راهکارهای فعال سازی مساجد در جهت ارتقای امنیت اجتماعی به شرح ذیل پیشنهاد میشود:
1 ـ آموزش و تربیت طلاب جوان و خوش فکر بهعنوان امام جماعت و مدیران فرهنگی محلات، در حوزههای علمیه و دانشگاهها با جدیت دنبال شود.
2 ـ مساجد فاقد روحانی در شهرستانها شناسایی شوند و نسبت به اعزام طلبههای جوان و تأمین نیازهای اولیة آنان مانند مسکن، بیمه و... مبادرت شود.
3 ـ مساجد محلات همانند حوزههای علمیه به آموزش جوانان با استفاده از روشهای مدرن و جذاب بپردازد.
4 ـ دورههای کوتاه مدت و مستمر معارف دینی و اسلامی برای نمازگزاران تدوین و اجرا گردد.
5 ـ دورههای آشنایی با مسائل کسب و تجارت برای صنوف مختلف برگزار شود.
6 ـ دفاتر ائمة جماعت، کتابخانهها، صندوقهای قرضالحسنه و پاسخگویی به سؤالات شرعی و دریافت امور وجوهات شرعی در مساجد فعال شود.
7 ـ مساجد در جهت حل مشکلات جوانان مانند اشتغال و ازدواج اقدام نمایند.
8 ـ دورههای سیاحتی و زیارتی و تفریحی برای نمازگزاران برگزار شود.
9 ـ ارزیابی دقیقی توسط نهادهای ذیربط، به طور سالیانه از عملکرد مساجد محلات انجام گیرد.
پی نوشت:
[1]. (بلندیان، 1385: 36)
[2]. Social Capital
[3]. (همان، 40)
[4]. Radicalism
[5]. (همان، 41)
[6]. (همان، 45)
پایان پیام/
نظر شما