به گزارش حوزه پارلمان خبرگزاری شبستان، محمدحسین دهدشتی در نشست خبری امروز (چهارشنبه 14 آذر) با اشاره به محورهای تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی شستا و شرکتهای تابعه گفت: به دنبال درخواست ده تن از نمایندگان مجلس در تاریخ 28 آذرماه سال 91 تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی رقم خورد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تاریخ 2 تیرماه سال 92 کمیسیون اجتماعی با انتخاب اعضا و معرفی آنها به ریاست مجلس شورای اسلامی نسبت به انتخاب هیات رئیسه، بعد از تصویب اصل موضوع تحقیق و تفحص اقدام کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم محورهای تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی شستا و شرکتهای تابعه را عزل ونصب‌های عدیده‌ای که در سازمان رخ می داد و همچنین مدیریت منابع خواند و تصریح کرد: عدم رضایت جامعه تحت پوشش از خدمات ارائه شده به ویژه مناطق محروم کشور از جمله محورهای مهم تحقیق و تفحص است.
دهدشتی یادآور شد: پس از طی مراحل اولیه کمیته تحقیق و تفحص تشکیل شده و در صحن علنی نیز رای گیری در خصوص آن صورت گرفت.
وی با بیان اینکه جهت سهولت پیگیری و ساماندهی در امر تحقیق و تفحص کارگروه‌هایی مرکب از تمامی اعضای هیات با مسئولیت افراد تشکیل و کار تحقیق را آغاز و به پایان رساندند، گفت: بر این اساس کار تحقیق و تفحص در سازمان تامین اجتماعی در سه کارگروه از جمله کارگروه بخش درمان، کارگروه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و کارگروه سازمان و شرکتهای تابعه پی گرفته شد.
این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: تحقیق و تفحص صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی شستا از معدود تحقیق و تفحص هایی بود که زودتر از موعد مقرر تهیه شده و قبل از ارائه بودجه به مجلس تقدیم شده است.
وی در تشریح موضوعات خاص در برنامه‌ریزی‌های اسناد سازمان تامین اجتماعی شستا گفت: هیات مدیره و مدیران عامل شستا، مشاوران و معاونان و عزل و نصب‌هایی که در آن حوزه صورت می گرفت یکی از موضوعاتی بود که هیات تحقیق و تفحص از کنار آن به راحتی نگذشت.
نماینده مردم آبادان در مجلس نهم سوء مدیریت هایی که در مجموعه شستا صورت گرفته بود یکی دیگر از موضوعات خاص در بررسی‌های اسناد و مدارک سازمان خواند و تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 200 شرکت زیر مجموعه شستا هستند که از این تعداد هیات تحقیق و تفحص 178 شرکت که از همه مهمتر بودند را در روند تحقیق و تفحص از سال 87 تا 92 پیگیری کرد.
عضو هیات رئیس کمیسیون انرژی در مجلس نهم، با یادآوری تحقیق و تفحصی که در سال 89 از سازمان تامین اجتماعی نیمه کاره رها شد، افزود: تحقیق و تفحص رها شده در سال 89 مبنایی برای شروع دوباره تحقیق و تفحص کنونی از سازمان تامین اجتماعی شد.
دهدشتی با بیان اینکه در شرکت سرماایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) یک جمع بندی های در بحث هیات مدیره تاکنون صورت گرفته است، افزود: چیزی در حدود 4 هزار و 100 جایگاه عضو هیات مدیره مدیرعامل در این 178 شرکت وجود داشت اعم از موظف و غیر موظف و با بررسی‌هایی که صورت گرفت معلوم شد که تمامی این جایگاههای در حدود 1500 نفر خلاصه شده است.
وی ادامه داد: در شستا عملا هر فرد نزدیک به سه جایگاه را تصاحب کرده است که متوسط آن 2.7 جایگاه در بیشتر افراد دیده می‌شود اما در برخی‌ها نیز تا 4 یا 5 جایگاه از سوی یک نفر اشغال شده است.
عضوهیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی آغاز تحقیق و تفحص را زمانی خواند که مرتضوی به سازمان تامین اجتماعی ورود کرد و گفت: هر چند قبلا هم اعتراضاتی نسبت به این سازمان بوداما وجود مرتضوی به عنوان چهره حاشیه‌ساز این موضوع را تشدید کرد، لذا وزیروقت استیضاح شد اما مرتضوی در جای خود باقی ماند.
دهدشتی در ادامه با تاکید بر اداره برخی از شرکت‌هایی از سوی مدیرانی که مدت کوتاهی نیز عهده‌دار مسئولیت در این شرکت‌ها بوده‌اند، گفت: به عنوان مثال در شرکت هلدینگ سیمان فارس 370 انتصاب در کمتر از یک سال در میان اعضای هیات مدیره انجام شده است که اعضای هیات مدیره حقوق بالای 5 میلیون هم داشته‌اند.
وی با بیان اینکه وظیفه مجلس انجام تحقیق و تفحص است گفت: افزود: حتی در شرکت پتروشیمی فناوران نیز که پنج نفر عضو هیات مدیره آن بوده‌اند، طی سال‌های 88 و 89 ، 525 میلیون تومان پاداش به این پنج نفرتعلق گرفته است که به عنوان مثال آقای «ع- ی» که از اعضای این شرکت بوده است در سال 91 ، 164 میلیون تومان پاداش دریافت کرده و همچنین فردی با هویت "ج –الف" که جزء همین شرکت بوده است در سال 91، 164 میلیون تومان پاداش دریافت کرده و همزمان در شرکت پتروشیمی خراسان نیز 144 میلیون تومان دریافت کرده است.
این عضو هیات تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی با توجه به این که رئیس بانک ملت با توجه به حسابی که در این بانک وجود داشته، همکاری لازم رانکرده است گفت: طبق ماده 217 قانون در خصوص تحقیق و تفحص‌ها رئیس فعلی بانک ملت به سیستم قضایی معرفی می‌شود.
دهدشتی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: همچنین در این زمینه مدیرعامل پرسی ایران گاز طی سه سال مدیریت خود هشت روز مرخصی گرفته و 482روز ماموریت داشته است که ماموریت وی در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه بوده آن هم در زادگاهش. همچنین کسری محصولات گازی که این شرکت داشته یک و نیم میلیارد تومان بوده که هیچ گونه پیگیری نیز انجام نشده است.
دهدشتی ادامه داد: پتروشیمی امیرکبیر از این قبیل شرکت‌هایی است که در سال91 محصولات خود را خارج از بورس به فروش رسانده و 2 میلیارد تومان جریمه داشته، بدهی که از سهم مشارکت تامین اجتماعی بوده 103 میلیارد تومان بوده است که پرداخت نشده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم در ادامه افزود: حتی واگذاری کار به افراد و شرکتهای خاص نیز توسط شرکتهای زیرمجموعه صورت گرفته که شرکت نفت پاسارگاد خود شرکتی را به نام همسر و فرزندانش تاسیس کرده که طرف معامله این شرکت بوده است و سه قرارداد به امضاء رسانده که مجموعا 300 میلیارد تومان بوده است.
دهدشتی با تاکید بر این که وظیفه مجلس انجام تحقیق و تحفص بود، گفت: اگر منطقی نگاه شود انجام این تحقیق و تفحص فرصت خوبی برای سازمان تامین اجتماعی است که مشکل اساسی درسازمان‌های مجموعه شستا که ناشی از عدم نظارت بوده است مشخص شود.
وی ادامه داد: در واقع در سازمان مذکور هیات مدیره‌ها بدون ضابطه و با باندبازی انتخاب شده‌اند و یا حتی از وزارت رفاه به سازمان تحمیل می‌شدند. در حالی که اگر براساس ضوابط افراد هیات مدیره انتخاب و تحت استعلام قرار گیرند کمتر شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود.
دهدشتی درباره این که آیا از نمایندگان نیز در جریان رسیدگی به این موضوعات اسمی برده شده است؟ گفت: طی گزارشاتی که به ما واصل شد نام بعضی ازنمایندگان دوره‌های قبل بوده است و در واقع به 37 تن از نمایندگان هدایایی داده شده بود با رقمی بالغ بر 130 میلیون تومان که مشخص نیست برای صرف کارشخصی بوده یا حوزه انتخابیه اما چند مورد را که پیگیری کردیم مبلغی که دریافت شده برای حوزه انتخابیه به مصرف رسیده است.
نماینده مردم آبادان در مجلس نهم در مورد حضور بابک زنجانی در موضوع مربوط به تخلف در سازمان تامین اجتماعی، گفت: بابک زنجانی برای وارد کردن پول‌هایی که به وزارت نفت بدهکار است دنبال سازمانی بود که خارج از تحریم بوده وبتوانند پول را وارد کنند که چیزی حدود 2 میلیارد دلار می‌باشد و طبق بررسی‌هایی که کرده بود به این نتیجه رسیده بود اگر سازمانی مربوط به بازنشستگان باشد می‌تواند این کار را انجام دهد اما این قرارداد عملا وجاهت قانونی نداشته است و قراردادی که منعقد می‌شده باید مجوز هیات امناء راداشته باشد که متاسفانه این قرارداد نداشته است. البته مرتضوی هم به واسطه حکم دیوان مسئولیتی نداشته است.
دهدشتی با بیان اینکه مرتضوی به واسطه حکم دیوان مسئولیتی نداشته است گفت: طی مکاتباتی که بانک مسکن با تامین اجتماعی داشته مبلغی که واریز شده بود قابلیت انتقال نداشته است اما مرتضوی در تاریخ 21 دی سال 91 پنج چک را به زنجانی داد که طبق قرارداد 17 هزار و 700 میلیاردتومان بوده است که وزارت نفت تا به حال توانسته چهار چک را تحویل گرفته ویک مورد هنوز دست زنجانی است، البته پولی که پس گرفته شده باید به تامین اجتماعی داده شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: موسسه خیریه‌ای هم در این زمینه وجود داشته که درسال 92 طی سه نوبت 360 میلیون تومان به این موسسه کمک شده است و جای سوال این است که مرتضوی نائب رئیس موسسه بوده است.
پایان پیام/
نظر شما