به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه 5 آذر لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان در تبصره 3 ماده 19 مصوب کردند آلات و ادواتی که برای ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط میشود و مواردی که استفاده‌کننده مالک نبوده و یا مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم این تبصره نیست.
وکلای ملت همچنین در ماده 19 مکرر یک این لایحه این اصلاح را به عمل آوردند که با استناد به دلایل یا قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامدا آن را برای استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است کالا ضبط میشود.
همچنین وکلای ملت در ماده 19 مکرر این اصلاح را به عمل آوردند که محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا از سوی مالک عامدا برای نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد، مصادره میشود مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری‌شده بیشتر نباشد که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری‌شده به قیمت اصل ملک مورد مصادره قرار می‌گیرد.
همچنین نمایندگان در تبصره 4 دستگاه کاشف اموال قاچاق را مکلف کردند ارز مکشوفه را به زعم قاچاق به حساب معین از سوی بانک مرکزی واریز کند و پس از قطعیت حکم آن را به حساب ویژه خرانه‌داری کل کشور واریز کند و در صورتی که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید‌شده در تبصره یک این ماده باشد مطابق تبصره مذکور اقدام میشود.
همچنین نمایندگان در تبصره یک ماده 55 این اصلاح را به عمل آوردند که در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده برای صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضایی مربوط که از سوی رییس قوه قضاییه تعیین میشود، ارجاع میشود تا ظرف 10 روز نسبت به مورد اقدام مقتضی معمول شود.
همچنین نمایندگان ماده 56 را به این شرح اصلاح کردند که فساد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند در خصوص پرونده‌های مربوط به جرایم موضوع این قانون و یا جرایم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا محل اجرای احکام از مراجع رسیدگی‌کننده تقاضا کند.
نمایندگان به این شکل اصلاح کردند که اگر قاچاق از سوی شخص حقوقی ارتکاب یابد مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی علاوه بر محکومیت به جزای نقدی حسب مورد به 2 تا 4 برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی محکوم میشود.
همچنین نمایندگان تبصره 4 این ماده را این‌گونه اصلاح کردند که در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران علم و اطلاع داشته باشید نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میشود و منظور از شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
پایان پیام/
نظر شما