به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: جهت تضمین و تامین محتوای هر چه کیفی‌تر و ایجاد روندی کاملا علمی، از نمایندگان همه مراکز حوزوی و تعدادی از شخصیت‌ها علمی برای همکاری و همفکری در کمیته علمی این همایش دعوت به عمل آمده است.
حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی چگونگی دخالت و گنجاندن فقه در قانونگذاری و تهیه محتوای لازم فقهی برای تقنین را از اهداف برگزاری این همایش ذکر کرد.
استاد حوزه علمیه قم گفت: هر چند حوزه به صورت کمابیش، نقش هایی در ابعاد و اجزایی از قانونگذاری داشته است ولی باید اذعان کرد که حوزه تاکنون نقش مهم و تاثیرگذاری در این عرصه ایفا نکرده است.
وی به نقش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس جهت فعال سازی فقه و حوزه برای ورود به روندهای قانونگذاری اشاره کرد و بیان داشت: یکی از اقدامات این مرکز استفاده از ظرفیت فقه در قانون از کانال همایش‌های علمی می‌باشد، البته مشروط به اینکه این همایش کاملا علمی و بدور از سرو صداهای توخالی و فارغ از محتوا باشد.
استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: همایش حوزه و نظام قانونگذاری باید با دعوت از اندیشمندان و در جهت استحصال فکر و اندیشه‌ها در یک فضای کاملا علمی به سمت ایجاد محتوا و ادبیات علمی غنی متناسب با فلسفه و اهداف برگزاری آن پیش رود.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: متاسفانه برخی همایش‌ها به دلیل خالی بودن از محتوا و مدیریت ضعیف، نوعی سطحی اندیشی و دل زدگی را در میان صاحبان فکر ایجاد کرده است.
وی با اشاره به محورهای این همایش " توصیف" را یکی از محورهای کلان دانست و گفت: در محور توصیف باید مباحثی مانند " جایگاه فکری حوزه در قانونگذاری"، " وضعیت فعلی حوزه در حوزه تقنین و آسیب شناسی آن" . " نقش عملیاتی حوزه در قانونگذاری و نوع و شیوه ارتباط آن با مجلس شورای اسلامی" مشخص و مورد تحلیل قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: باید در این همایش یک وضعیت شناسی از جایگاه فکری و فقهی حوزه در قانونگذاری داشته باشیم که در چه نقطه‌ای قرار داریم و بدون این وضعیت شناسی، همایش نمی‌تواند روند خوبی را داشته باشد.
وی ادامه داد: در این مقوله نیز باید مشخص شود که اگر حوزه بخواهد در قانونگذاری حضور داشته باشد باید این حضور و رابطه به چه صورت باشد؟ آیا صرفا حوزه باید حرف خود را بزند و انتظار دریافت از طرف مجلس را داشته باشد و یا اینکه به صورت منسجم تر و در قالب‌های دیگری وارد این حوزه شود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به ضرورت آسیب شناسی عدم همکاری فقه و قانون گفت: در این همایش باید دور بودن حوزه و قانونگذاری و آسیب هایی که به صورت متقابل برای فقه و قانون به همراه دارد آسیب شناسی شده و راهکارها نیز ارائه شود.
وی همچنین محورهای نظری تحلیلی و ارائه هنجارها را از دیگر محورهای این همایش ذکر کرد و گفت: در بحث ارتباط بین فقه و قانون ناگفته ها و زمینه های ناشناخته نیازمند نظریه پردازی زیادی وجود دارد و هر اندازه که ورود پیدا کنیم گام ها و تاثیرات بیشتری را در حوزه بر جای گذاشتیم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در عین حال تاکید کرد: نسبت بین فقه و قانون نمی تواند در فضاهای عرشی و به صورت معلق نگاه داشته شود و از همین منظر روشن شود که "فقه نسبت به قانون" و در مقابل "قانون نسبت به فقه" چه ملزوماتی دارند و جدا کردن آنها از هم تا چه اندازه با منطق دینی سازگار است.
وی رابطه بین حقوق و قانون را نیز از دیگر الزاماتی ذکر کرد که باید در همایش حوزه و نظام قانونگذاری مورد بحث قرار گیرد، و در این زمینه گفت: حقوق یک ارتباط انکارناپذیری با قانون دارد، قانون نمی تواند در یک جدایی و قهر کامل با حقوق به سر ببرد و این مباحث باید در این همایش به صورت علمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در این نشست برخی از نمایندگان موسسات حوزوی نظرات و دیدگاه های خود را پیرامون چگونگی برگزاری این همایش ارائه دادند.
این همایش به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و با همکاری برخی مراکز علمی و پژوهشی برگزار می شود و زمان و مکان دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
پایان پیام/
نظر شما