به گزارش خبرگزاری شبستان از اهواز، سرهنگ هادی مصطفایی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی نیروی انتظامی، امروز(29 آبان) در اولین همایش ملی آسیب شناسی قتل، نظم و امنیت در اهواز، بالاترین نرخ وقوع قتل در سطح کشور را 7.7 و کمترین آن را 1.6در هر 100 هزار نفر عنوان کرد و گفت: با اگر تعامل و هماهنگی میان مسئولان می توان متوسط نرخ قتل در کشور را طی یک برنامه ریزی 5 ساله، از رقم 2.6 تا حد 1.5 در هر 100 نفر کاهش داد.
وی یکی از دلایل یکسان نبودن نرخ قتل در کشور را زمینه های اقتصادی در مناطق مختلف دانست و افزود: یکی از نکاتی که مسئولان باید به آن توجه کنند غافل نشدن از مقدمه و تبعات قتل است چرا که در زمان وقوع یک حادثه متأسفانه رسانه ها و تمام مسئولان روی خود حادثه متمرکز می شوند و به آن می پردازند.
وی با بیان اینکه رخ دادن هر حادثه، پس زمینه هایی دارد که اگر دیده شود، راه های مبارزه با وقوع حوادث نیز مشخص خواهد شد، تصریح کرد: اگر فردی به دلیل خطای رفتاری یا ساده اندیشی مرتکب جرم شده یا کوتاهی قانون در مقابل فرد موجب وقوع این اتفاق شده؛ می توان این پس زمینه ها را دید و آنها را رفع کرد.
سرهنگ مصطفایی، بر پرداختن به تبعات حادثه تأکید کرد و ادامه داد: در بسیاری از پرونده ها توجه قانون به مباشر قتل است و از سایر افرادی که به نوعی زمینه ساز آن وقوع حادثه بودند، غافل می شود؛ اگر در هنگام وقوع جرم به سراغ کسانی که به نوعی زمینه ساز قتل بوده اند برویم، یک کنترل اجتماعی بزرگ و قوی حاکم می شود.
وی در خصوص دشواری های استیفای حقوق از قانون، اذعان داشت: بسیاری از اوقات، استیفای حق فرد از طریق قانون دشوار است و یا سنگ اندازی می شود و یا حداقل مطابق عرف جامعه نیست از این رو باید در استیفای حقوق قربانی و به نوعی استیفای حقوق مردم مقداری دقیق تر عمل شود و عرف و قانون را به هم نزدیک کنیم.
محمدجواد الفت، رئیس‌کل دادگستری خوزستان، نیز در این همایش قتل را از پیچیده ترین رفتارهای ناهنجار بشر دانست و اضافه کرد: برخی از علمای علوم اجتماعی علت بروز این رفتار ها را مباحث ژنتیک و موضوعات ذاتی انسان و برخی عوامل تربیتی و محیط و خانواده می دانند.
وی با بیان اینکه اکثر افرادی که دست اندرکار تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای احکام مربوط به قتل ها هستند، متأسفانه از نظر بهداشت روحی و روانی به معنای واقعی مورد حمایت دستگاه های حاکمیتی قرار نمی‌گیرند، اظهار کرد: پیچیدگی قتل در حوزه محاکمات نباید ما را به سمتی ببرد که تنها دادگاه های تخصصی قتل یا بازپرسان ویژه قتل و افسران مجرب را در حوزه قتل داشته باشیم.
وی با بیان اینکه باید وکلای این حوزه نیز از تخصص ویژه و تجارب ارزنده ای برخوردار باشند، عنوان کرد: استفاده از ظرفیت کارآگاهان خصوصی ویژه قتل در این پرونده ها و همچنین بهره گیری از افسران مجرب بازنشسته و باتجربه این حوزه ضروری است.
الفت، با بیان اینکه اگر پلیس همه اقدامات خود را متوجه مباحث مقابله ای در بحث قتل کند، قطعاً از حوزه پیشگیری، ارتقا و حفظ امنیت فاصله می‌گیرد، یاد آور شد: پیچیدگی قتل، ما را به سمتی می برد که از نیروهای فوق العاده متخصص استفاده کنیم و امید است تلاش شود تا مجوزهای لازم برای فعالیت کارآگاهان خصوصی ویژه قتل صادر و به رسمیت شناخته شود.
پایان پیام/
نظر شما