به گزارش خبرگزاری شبستان، عبدالرضا رحمانی، وزیر کشور در حاشیه شصت و یکمین جلسه شورای اجتماعی کشور با اشاره به اینکه در جلسه گذشته شورای اجتماعی وزارت کشور این موضوع بررسی و قرار شد تاکید ما به مسئولیت‌های مختلف دستگاههای اجرایی باشد، گفت: بر اساس این تصمیم هر دستگاه اجرایی که متولی اجرای طرح حجاب و عفاف باشد مانند وزارت علوم و آموزش و پرورش باید این طرح را اجرا و گزارش آن را به وزارت کشور ارائه کنند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه وزارت کشور درصدد است تا گزارش عملکرد سه ماهه را از دستگاه‌ها بگیرد، گفت: با توجه به ضعف‌هایی که این مصوبه از نظر شورا داشت مانند نبود ضمانت اجرایی قوی، نبود هماهنگ کننده و متولی اصلی و نبود منابع اعتباری و روش‌های حمایتی و پشتیبانی، بنابراین دستگاه‌ها ایرادهایی داشتند که موجب شد طرح مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، یا این طرح مجدد برای بازنگری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود یا در قالب قانون لایحه‌ای تهیه و به مجلس برود تا قانون شود.
ضاربان دادستان زابل اشرار و قاچاقچیان بودند
عبدالرضا رحمانی‌فضلی در پایان جلسه شورای اجتماعی وزارت کشور اظهارداشت: براساس اخباری که به وزارت کشور ارسال شده است و طبق پیگیری مسئولین امنیتی منطقه، ضاربان دادستان زابل دستگیر شده‌اند هر چند باید این خبر را از منابع دیگر و موثق‌تری دریافت کنم.
وزیر کشور افزود: اینکه چه کسانی و با چه اهدافی این کار را انجام داده‌اند، مشخص نیست اما آنچه که معلوم شده، این افراد ارتباطی با تروریست‌های سراوان نداشتند و عنوان شده مرتبط با گروه‌های اشرار و قاچاقچی بوده است.
وزیر کشور گفت: به محض اینکه دستگاههای مرتبط اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار دهند، آن را اعلام خواهیم کرد.
رحمانی‌فضلی افزود: درباره حادثه سراوان نیز پیگیری‌های بسیار جدی را انجام می‌دهیم و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در منطقه به صورت جدی و فعال وارد عمل شده‌اند و در تلاش هستیم تا ضمن اجرای اقدامات نیروهای انتظامی و امنیتی در منطقه برای انسداد و کنترل مرزها، مدیریتی جدی در بحث کنترل مرزها هم داشته باشیم.
وی در ادامه گفت: در جلسه‌ای که در این رابطه برگزار شد، تصمیمات مهمی درخصوص کنترل مرزهای کشور صورت گرفت، هرچند که موضوع اصلی جلسه بحث توسعه پایدار سیستان و بلوچستان بود چرا که امنیت در این منطقه منوط به توسعه پایدار است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: اطلاعات و آماری که در جلسه برگزار شده مطرح شد، همراهی و همدلی مردم استان با نظام و دولت را نشان می‌دهد و این گزارش‌ها حاکی از آن است که ضریب امنیت در سیستان و بلوچستان از متوسط کشوری بالاتر است، ضمن آن که آمارها نشان می‌دهد تعداد معتادان و آسیب‌های ناشی از موادمخدر در این منطقه از متوسط کشوری نیز پایین‌تر است.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد: همجواری سیستان و بلوچستان با افغانستان و بی‌ثباتی این کشور یکی از موضوعات مطرح است که تاثیرات از مرزها به منطقه منتقل می‌شود و موضوع دیگر توسعه نیافتگی این منطقه است.
به گفته وزیر کشور در این منطقه 1580 کیلومتر مرز وجود دارد که 370 کیلومتر از این مرز دریایی است که می‌تواند فرصت بسیار مناسبی برای رونق اقتصادی باشد که به تدریج مورد توجه قرار گرفته است.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد: مقرر شد براساس برنامه زمان‌بندی چهار ساله، جهش اصلی در سیستان و بلوچستان ایجاد شود، بنابراین در تعیین مدیران این استان نگاه توسعه‌ای را در دستور کار قرار داده‌ایم و استانداری که برای این استان در نظر گرفته شده، کاملا توسعه‌ای خواهد بود.
به گفته وزیر کشور، براساس گزارش‌هایی که مسئولان دستگاههای مختلف استان ارائه داده‌اند، همگی بر این نکته تاکید داشتند که توسعه نیافتگی استان مهم‌ترین مشکل سیستان و بلوچستان است و برخلاف برخی تحلیل‌ها و نگاه‌ها که تصور می‌کنند در این منطقه فضا امنیتی است، کاملا رد شده است.
تصویب تدوین اطلس اجتماعی
تدوین اطلس اجتماعی در شصت و یکمین جلسه شورای اجتماعی کشور تصویب شد. وزیر کشور در حاشیه شصت و یکمین جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: از زمان فعالیتم در وزارت کشور این دومین جلسه شورای اجتماعی کشور است که برگزار می‌شود و این شورا یکی از شوراهای مهم اجتماعی است و در موضوعات اجتماعی، سیاستگذاری، نظارت، توزیع مسئولیت‌ها، آینده‌نگری و اقدامات را انجام می‌دهند.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی افزود: درجلسه امروز موضوعات آسیب‌های اجتماعی و نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسی قرار گرفت که متناسب با هر یک از این موضوعات سیاست‌گذاری‌هایی مشخص انجام می‌گیرد.
وی افزود: وزارت کشور وظیفه پیگیری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌ها را برعهده دارد و دستگاه‌ها موظفند گزارش اقدامات خود را پس از اجرا به وزارت کشور ارائه دهند.
رحمانی‌فضلی با اشاره به اینکه در این جلسه مقرر شد اقدامات پژوهشی درخصوص آخرین شرایط اجتماعی صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: اطلس اجتماعی در این جلسه در دستور کار و تصویب قرار گرفت و قرار شد با نهایی‌شدن این اطلس اجتماعی که ناظر بر آسیب‌های اجتماعی است ارتباط بین دستگاه‌ها شکل بگیرد و با ارتباطی که این دستگاه‌ها با این اطلس اجتماعی خواهند داشت، گزارش‌های به روز را در هر شرایط در اختیار خواهیم داشت.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوع جلسه امروز تعیین موضوعات اجتماعی مهم بود که مقرر شد اعضای دستگاههای مرتبط که حدود 23 دستگاه هستند، پیشنهادات خود را به کمیته‌های مختلف شورا ارائه دهند تا پس از بررسی اولویت‌ها مشخص و در جلسه بعدی سیاستگذاری این موضوعات در دستور کار قرار بگیرد.
به گفته رحمانی‌فضلی از این پس در جلسات شورای اجتماعی وزارت کشور، یک موضوع اجتماعی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
تاکید بر جلوگیری از موازی‌کاری و اقدامات تکراری
وزیر کشور در خصوص اجرای طرح تحول اجتماعی و همکاری باسازمانهای مردم نهاد گفت: با توجه به اینکه تاکنون اطلس اجتماعی در کشور وجود نداشت، در جلسه امروز مصوب شد که از موازی‌کاری و اقدامات تکراری جلوگیری شود ضمن آن که حمایت از تشکل‌های مردمی نیز یکی از دیگر موضوعات مهم وزارت کشور است.
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه برگزاری شورای اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اهمیتی که تشکل‌های مردمی دارند، مصممیم ضمن تقویت این حوزه، اگر لازم باشد قانون مربوط به تشکل‌های مردمی را بازنگری کنیم.
وی افزود: در راستای توجه به تشکل‌ها اولین جلسه با نهادهای مردم نهاد در حوزه موادمخدر برگزار شد و کمیته جدیدی با عنوان زنان و خانواده در کنار سایر کمیته‌ها ایجاد کردیم که وظیفه آن حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده است.
وزیر کشور گفت: در این زمینه باید خیریه‌های مرتبط با آسیب‌دیدگان موادمخدر را هم تشکیل دهیم.
وزیر کشوراضافه کرد: درتلاش هستیم تا اولین جلسه با روسای سازمانهای مردم نهاد را با حضور رییس‌جمهور برگزار کنیم چرا که این تشکل‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند از این جهت در تلاشیم در جلسه مشترک با حضور ریاست جمهوری سیاست‌ها و حمایت‌های رئیس جمهور اعلام شود که اقای روحانی نیز با برگزاری این جلسه موافقت کرده است.
برای حل مشکل بهشت زهرا(س) آماده کمک به شهرداری هستیم
وزیر کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در حاشیه برگزاری جلسه شورای اجتماعی درباره مشکل تکمیل ظرفیت بهشت‌زهرا(س) گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم و این موضوع جزء وظایف شهرداری است و اگر لازم به کمک وزارت کشور باشد، اقدام خواهیم کرد.
رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر طلبی که شهرداری بابت 2000 اتوبوس از دولت دارد، گفت: با توجه به منابع اعتباری که مجلس برای وزارت کشور تعیین می‌کند، متناسب با شاخص‌هایی که در این خصوص وجود دارد، مبلغی که باید به شهرداری کمک کنیم، حتما خواهیم کرد.
به گفته وزیر کشور هزینه و درآمد بیش از 75 درصد از شهرداری‌های کشور با یکدیگر همخوانی ندارد و مشکلات زیادی دارند و البته اولویت وزارت کشور توجه به شهرداری‌هایی است که مشکلات زیادی در این حوزه دارند.
وی تاکید کرد: وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها را موظف کرده است این مشکلات را علت‌یابی کند و ضمن ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری هزینه‌ها را نیز کنترل کنند تا نهایت بهره‌وری صورت بگیرد.
وزیر کشور درباره حضور شهردار و استاندار تهران در هیئت دولت نیز خاطرنشان کرد: اطلاعی ندارم اما می‌دانم که متقاضی برای حضور در هیئت دولت افزایش یافته است و رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز چنین تقاضایی داشت و از دستگاههای دیگر نیز برای حضور در هیئت دولت تقاضاهایی شده است.
رحمانی فضلی در خصوص سوء استفاده از کودکان در تکدی گری نیز گفت: اگر مشخص شود که این گونه کارها از سوی باندهای تبهکار انجام می شود پلیس حتما وارد می شود.
رحمانی‌فضلی درباره تعیین استانداران گفت: به زودی تمامی استانداران تعیین تکلیف می‌شوند و روز گذشته شش تن را به دولت معرفی کردیم که امیدواریم چهارشنبه در دستور کار قرار گیرد.
وزیر کشور افزود: پنج استاندار باقیمانده نیز از جمله استانداران بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، ارومیه و کردستان نیز تا هفته آینده مشخص خواهند شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص فعالیت احزاب نیز گفت: احزاب هیچ‌گونه مشکلی برای فعالیت ندارند و هیچ نگرانی برای ارائه مجوز به احزابی که در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت می کنند نداریم و تنها موضوع مطرح درباره خانه احزاب است که از نظر وزارت کشور هیچ منعی برای فعالیت آنها وجود ندارد و تنها مشکل آنها موعد قانونی آنهاست که باید تصمیم‌گیری کرد و در موعد قانونی نسبت به تشکیل آن اقدام کنند.
رحمانی فضلی افزود: از نظر وزارت کشور منعی برای ادامه کار خانه احزاب وجود ندارد.
پایان پیام/
نظر شما