به گزارش خبرگزاری شبستان، یکی از دلایلی که همواره موجب شکست فرایند صلح میان رژیم صهیونیستی و فلسطین شده رد شرایطی بوده که از سوی فلسطینی ها عنوان شده و جامعه بین الملل هم آن را پذیرفته است اما اینکه چرا اسراییل دارای حق وتو نسبت به فرایند صلح است برمی گردد به آنچه پشت درهای بسته شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک چندین هفته پس از جنگ 1967 اتفاق افتاد.
مساله اصلی ، امتناع شورای امنیت سازمان ملل برای محکوم کردن رژیم صهیونیستی به عنوان تهاجم کننده به خاک فلسطینی ها بود که اگر این کار انجام شده بود. تاریخ منطقه و جهان طور دیگری رقم می خورد.
اما چرا صهیونیست ها نمی خواستند که نسبت مهاجم به آنها داده نشوند در حالی که واقعیت امر چنین بود؟
در حقیقت براساس قوانین بین المللی هیچ گاه به مهاجمان اجازه داده نمی شود که سرزمینی را که به آنجا حمله کرده و جنگ را در آن به راه انداخته اند اشغال کنند بلکه باید بی قید و شرط از آن عقب نشینی کنند.
از سوی دیگر در عرف بین المللی چنین پذیرفته شده است که سرزمینی که مورد حمله قرار گرفته در واقع قربانی تهاجم است بنابراین به طور طبیعی برای دفاع از خود و پایان دادن به اشغالگری وارد جنگ می شود.
به طور خلاصه می توان گفت که اگرچه قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل در 23 نوامبر 1967 حمایت ظاهری خود را از بی اعتباری تصاحب یک سرزمین از طریق جنگ اعلام کرد اما در عمل صهیونیست ها را در یک موقعیت دیپلماتیک قرار داد که ابتکار عمل را خود به دست گیرند.
قطعنامه 242 با دادن اعتبار به حق ضمیمه کردن شرایط صهیونیست ها برای عقب نشینی از سرزمین های اشغالی در واقع حق وتو در فرایند صلح را به رهبران اسراییلی و لابی صهیونیسم در آمریکا اعطا کرد.
در سال 1957 میلادی آیزنهاور ،رییس جمهوری آمریکا گفت : اگر به حمله کننده و اشغال کننده یک سرزمین خارجی اجازه داده نشود که شرایط ویژه ای را برای عقب نشینی خود تحمیل کند این گویی نظم بین المللی به طور کامل به هم ریخته است و این اتفاق در سال 1967 افتاد.
براساس قعطنامه سال 1967 دو نوع قانون برای رفتار ملت ها مطرح شد .یک نوع قانون برای همه ملت های جهان به غیر از اسراییل که براساس آن همه کشورهای جهان باید براساس قوانین بین المللی و آنچه اعضای سازمان ملل متحد بر آن تاکید دارند عمل می کردند و قانون دیگر منحصراً برای اسراییل بود که لازم نبود مانند یک کشور معمولی رفتار کند.
این قطعنامه که در زمان رییس جمهوری وقت آمریکا تحت فشارهای لابی صهیونیسم به تصویب رسید موجب به وجود آمدن استاندارد دوگانه در تفسیر قوانین برای قضاوت در مورد عملکرد کشورهای مختلف جهان و تنبیه آنها در صورت لزوم شد.
این استاندارد دوگانه دلیل آن است که از سال 1967 تاکنون انجام هیچ فرایند صلح واقعی امکان پذیر نبوده است.
بنابرگزارش اینفورمیشن کلیرنگ هاوس، به گفته کارشناسان سیاسی تا زمانی که به کارگیری این استاندارد دوگانه ترک نشود فرایند صلح میان اسراییل و فلسطین به نتیجه نخواهد رسید.
اگر جامعه بین الملل واقعاً دراندیشه پیدا کردن راه حلی برای حل معضل فرایند صلح در خاورمیانه باشد باید رژیم صهیونیستی را مجبور کند تا دست از مبارزه طلبی با قوانین بین المللی بردارد.
پایان پیام/
نظر شما